زمانی‌که بهره‌بردار، آن مقدار آب تعیین شده در پروانه بهره‌برداری را استخراج کرد، مالک آن آب می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفات مادی و حقوقی در آن به عمل آورد. بدین سان در این قـسمت هـمچنان نظام قـانون مدنی حاکم است و مالکیت خصوصی فرد به رسمیت شناخته می‌شود و به تبع، از حقوق مالکانه بهره‌مند خواهد بـود. چنانچه خود قانون‌گذار نیز در ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب به بـهره‌بردار اجـازه فـروش آب مازاد چاه خود را داده است: «در مورد چاه‌هایی كه مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مـازاد آب چـاه با ارائه شواهد و قرائن برای اموركشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو مـی‌تواند تـا زمـانی كه ضرورت اجتماعی ایجاب كند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای كلیه مصرف كنـندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود». پرداخت قـیمت عادلانه آب چاه به دارنـده پروانـه خود گواهی بر مالکیت بهره‌بردار بر آب چاه پس از بهره‌برداری است....
