حق کسب و پیشه چیست
هنگامی که شخصی ملکی (مغازه تجاری) را اجاره می نماید، ممکن است در هنگام تخلیه حقی به لحاظ مالی (معادل وجه نقد) برای وی وجود داشته باشد. که اجاره دهنده (موجر یا مالک) برای تخلیه ملک مجبور باشد این حق را که به آن حق کسب و پیشه می گویند به مستاجر بپردازد.
در این نوشتار سعی داریم که این حق و میزان آن را بررسی نماییم و به طور کلی تحلیل نماییم که این حق کسب و پیشه چیست؟ و تحت چه شرایطی به مستاجر تعلق می گیرد.
ماهیت موضوع
در تحلیل ماهیت حـق کـسب یا پیشه یا تجارت، گفته شده است که «حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیان ناشی از تخلیة محل کار و فعالیت انتفاعی مستأجر و از بین رفتن موقعیت شغلی اوست. که طی سالیان مـتمادی فـراهم شده است.» (نوبخت، 1370: 266)
بر این مبنا، حق کسب یا پیشه یا تجارت، یک حق مالی است که به تدریج برای مستأجر محل کسب و پیشه تحصیل می‌شود. و قابل تقویم بـه پول اسـت و در صورت تخلیة عین مستأجره (جز در مواردی که مستأجر مرتکب تخلفات مادّة 14 شده باشد.)، باید تقویم و به مستأجر پرداخت شود. در صورت انتقال و واگذاری منافع عین مستأجره (به اذن مالک یا دادگـاه) تـوسط مـستأجر بعدی به مستأجر قبلی پرداخـت مـی‌شود.
مـمکن است گفته شود نظریة فوق با این عبارت قانونگذار در مادّة 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 تأیید می‌شود. که می‌گوید: «هر گـاه مـالک راضـی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تـخلیة مـورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد.»
اما باید گفت مبلغ مزبور، ارزش و عوض حق کسب یا پیـشه بـا تـجارت است و نه خود آن. در تعبیر دیگر، حق کسب یا پیـشه یا تجارت به حق ادامة تصرفات مستأجر در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره تحلیل شده است. (نوبخت، همان: 287؛ تـبریزی، هـمان)
حق کسب یا پیشه
در تـحلیل دیگر، حق کسب یا پیشه یا تجارت به حق استدامة تـصرفات در عـین مستأجره و حق واگذاری و انتقال منافع (با تجویز دادگاه) تفسیر شده است.
همچنین حق کسب یا پیـشه یـا تـجارت، امتیازی برای مستأجر متصرف دانسته شده که در اجاره کردن محل کسب خـویش بـر دیـگران مقدم است. به هر حال، این سؤال مطرح می‌شود که حق استدامة تصرفات از لوازم عـرفی و قـانونی حـق تقدم در اجاره است. یا حق تمدید اجاره و تقدم در آن از لوازم حق ادامة تصرفات مستأجر در عین مـستأجره پس از انـقضای مدت اجاره است. یا این دو، تعبیرات مختلف دربارة یک حق واحد است. البـته تـحلیل اخـیر منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
به طور خلاصه می بایست اشاره شود که صرفا به مستاجرینی که قرارداد آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد، حق کسب و پیشه تعلق می گیرد. و قانونگذار در خصوص قراردادهایی که بعد از سال 1376 منعقد شده است قایل به ایجاد این حق نبوده است. و مستاجرین پس از اتمام مدت اجاره و به هنگام تخلیه نمی توانند درخواست پرداخت وجههی از این نظر را داشته باشند.
