حقوق مالکیت چاه های آب

آب بـه عنوان مایة حیات از مهم‌ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است‌. آب‌ها قبل از دهه 40 بر اسـاس فقه امامیه و به تبع آن قانون‌ مدنی، جزء مباحات بوده‌ و هرگونه‌ تملک و بهره‌برداری از آنـها طبق قواعد و مقررات حـقوق خـصوصی انجام می‌شد.

با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه‌ از آب‌های زیرزمینی به وسیلة چاه‌ها، به تدریج آسیب‌های مختلفی به کشور وارد شـد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ‌تر شد‌ و بهره‌برداری‌ از آب‌ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه‌های آب “متحول” شد، به طـوری کـه اکنون هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر چاه‌ باید‌ با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد.

بدین سان ملاحظه می‌شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بـخش آب، آبـها ملی شدند و حقوق‌ خصوصی‌ اشخاص در بهره‌برداری از چاه‌های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.