بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی
توقيف املاك

توقيف املاك

در ماده ی 771 قانون مدنی، بيان شده است كه رهن قراردادی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد.

کسی که مال را رهن می دهد و بدهکار است را راهن و طلبکار را مرتهن می نامند. همچنین مالی را  که در رهن طلبکار قرار دارد، عین مرهونه مي نامند.

نکته اي كه بايد به ان توجه كرد  این است که مالی را می  شود به عنوان وثیقه به دیگری سپرد که قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد، در غیر این صورت رهن باطل خواهد بود.

توقیف اموال در رهن بانک

امروزه تعداد وام‌گیرندگان  روز به روز در حال افزایش است و بيشتر از افراد بدون در نظرداشتن  توانایی خود در بازپرداخت وام، اقدام به گرفتن وام از موسسات و بانک‌ها می‌کنند. در صورت عدم پرداخت بدهی، هم وام‌گیرنده و هم کسی که ضمانت وام را بر عهده گرفته در معرض توقیف اموال قرار می‌گیرند.

اموالي كه در رهن بانک  هستند ،نسبت به مقدار بدهی مورد بررسي قرار مي گيرند  و اگر جزو مستثنیات دین نباشند ، آن اموال نیز قابل توقیف هستند و وکیل مدافع طلبکار می‌تواند درخواست توقیف اموال در رهن بانک را نیز از دادگاه بخواهد و اموال را مورد مزایده قرار دهد.

توقیف ملک رهنی در شرایط عدم پرداخت وام بانکی

توقیف ملکي كه  در رهن بانک در صورتی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد امکانپذیر است  و در  صورت کمتر بودن ارزش ملک ازمقدار  تسهیلات، مابه‌التفاوت باید توسط مالک پرداخت  شود و در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، ملک به مزایده گذاشته می شود و پس از کسر خسارت بانک و اقساط پرداخت نشده، باقی مبلغ به مالک  بر گردانده  می‌شود.

شرطي كه در سند رهني وجود دارد اين است كه  که وام گیرنده مکلف است در سررسید تعیین شده اقساط وام دریافتی را به بانک بپردازد و اگر از پرداخت اقساط خودداری کند پس از تذکر کتبی مراتب از طریق اداره حقوقی و وکلای بانک پیگیری مي شود  تا نسبت به توقیف ملک و به اجرا گذاشتن سند رهنی از طریق اداره اجرای ثبت نسبت به تخلیه ملک و آپارتمان و انجام تشریفات مزایده و فروش ملک به بالاترین پیشنهاد ،طلب خود را از محل فروش ملک دريافت نمايند.

درحال حاضر و گرانی و افزایش قیمت ملک،  بانک ها علاقه زیادی به تملک املاک وام دار دارند چون باعث افزایش دارایی و سرمایه بانک ها می شوند.

معمولا بانک ها خیلی زود برای  گرفتن طلب خود از بدهکار بانکی و شخصی خریدار اقدام نمی کنند و منتظر می مانند تا میزان بدهی از محل اخذ وام آنقدر افزایش پیدا کند تا بانک بتواند کل ملک را تملک نماید .

به اين معنا كه در صورت عدم توجه ضامن به اخطاریه‌های بانک، بانک می‌تواند نسبت به توقیف اموال او اقدام کند. اموال منقول و غیرمنقول ضامن شامل حکم می‌شوند و امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

بنابراين هر کدام از اموال ضامن که شامل مستثنیات دین نباشد، قابل توقیف هستند. ضامن تا زمانی که بدهی گیرنده وام را نپردازد، عملا و قانونا نمی‌تواند برای گرفتن حق خود، سراغ وام‌گیرنده برود. ابتدا باید بدهی وام‌گیرنده را پرداخت کند و بعد از تسویه وام، می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت کرده  و حق خود را دریافت نمايد.

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی