یکی از مصادیق جرایم کیفری در حوزه املاک، جعل سند ملک است. این موضوع با توجه به نوسانات شدید بازار املاک و مستغلات هر روز شکل جدیدی به خود می گیرد.
هرچند جرم جعل یک جرم مستقل است و بعضی اوقات به تنهایی اتفاق می افتد اما در بیشتر موارد جعل مقدمه وقوع جرم یا جرایم بعدی ست. به این معنا که مجرم به وسیله جعل به دنبال استفاده از اسناد مجعول برای ارتکاب جرایم دیگری ست که از جمله میتوان به جعل اسناد ملکی با هدف کلاهبرداری یا انتقال مال غیر اشاره کرد.
جعل سند، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر برخلاف واقعیت همراه با سوء نیت به یکی از راه های ذکرشده در قانون به نحوی که سبب ضرر به دیگری شود.
قانونگذار بعضی از جرایم خاص را در زمره جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است، از جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت. به همین دلیل قانون ثبت اسناد و املاک، برای پارهای از جرایم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت، مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرایم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است.
باید دانست که در اسناد رسمی ملک، اصل بر صحت و درستی و قانونی بودن آن است. آنچه که در مورد اسناد ملکی مجعول مطرح می شود بیشتر مربوط به اسناد عادی است. در هرصورت برای آنکه استفاده از سند مجعول به عنوان یک جرم تحقق پیداکند قصد انتفاع ( نفع داشتن) شخص دیگری به جز مالک اصلی با قصد و نیت فریب است.
جعل از جمله جرایمی است که در زمره جرایم کیفری قرار می گیرد. بنابراین ممکن است معلوم شود از سند مجعول به قصد انتفاع خود و فریب دیگری استفاده شده است. در این صورت، رسیدگی به دعوایی که مطرح می شود در صلاحیت دادگاه کیفری است.
اقدام به جعل اسناد ملکی و استفاده از آنها و همچنین کلاهبرداری از طریق ارائه سند جعلی مالکیت جرم موضوع قانون مجازات اسلامی میباشد. بنابراین رسیدگی به شکایتهای مربوط به این مورد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو میباشد. از نظر صلاحیت محلی نیز دادگاه محل وقوع جرم یا دادگاه محل کشف جرم یا دادگاه محل دستگیری متهم، دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.
در جعل، شخص، مدعی غیر واقعی بودن سند است. یعنی مدعی است که در سند قلم بردگی شده و ساختار آن یا امضای آن غیر واقعی است.
توجه داشته باشید که اکثر دعاوی مربوط به جعل سند ملک یا ادعای جعل سند، مربوط به اسناد به ظاهر ساده و دست نویس می باشد. یعنی همان اسنادی که در آژانس های معاملات املاک تنظیم شده است.
متاسفانه بسیارند افرادی که توانسته اند از این راه قانون را هم دور زده و برای خود ملک و املاکی دست و پا کنند و چون در اینگونه اسناد، ادعای انکار و تردید زیاد است معمولاً کار به ارجاع سند به کارشناس یا کارشناسان رسمی می رسد. بنابراین در هنگام خرید ملک دقت نمایید که با اسناد جعلی مواجه نشوید.
چون ممکن است بعدها فرد سومی با ارائه سند واقعی ادعا کند که سند شما جعلی است. در این صورت شما باید در محاکم کیفری طرح دعوی کنید. اگر شخصی، سندی را جعل کند و سپس آن را به دیگری بفروشد و مال رابگیرد علاوه بر جرم جعل، مرتکب کلاهبرداری نیز شده است. در این صورت جرم سنگین و مجازات وی بیشتر خواهد بود.
در حین معامله ملک و برای دور شدن از موضوع جعل سند ملک، به نکات زیر دقت داشته باشید:
میزان مجازات جرم جعل با توجه به نوع سند که عادی ست یا رسمی و همچنین مرتکب آن متفاوت است. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم جعل اسناد عادی حبس از سه ماه تا یک سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مجازاتها ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب جرم نیز قابل مطالبه است.
مجازات جرم جعل اسناد رسمی توسط افراد عادی مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی میباشد.
1. مطالب ارائهشده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بینیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمیآورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه قاضی رسیدگیکننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهتدار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.
از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز بهمانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات بهطور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل مینماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پروندههای مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.
2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.