کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
با پیشرفت شهرنشینی و افزایش نیاز به مسکن افرادی برآنند که در خارج از محدوده ی شهری ساخت و ساز غیر قانونی انجام دهند. در این بین کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی که در محدوده بیرون شهرانجام می شود تشکیل شده است.
کمیسیون ذکرشده با حضور نمایندگان وزارت مسکن، قوه قضاییه و وزارت کشور است و در استانداری هاانجام می شود. در ماده ۹۹ شهرداری باید تهیه مقررات برای تمامی اقدامات عمرانی از جمله قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر عمل کند و تمامی این موارد را طبق قانون لحاظ کند. دراین مقاله به بررسی این کمیسیون و ماده مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
زمانی که تأسیسات و بناهایی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود وبعد از وصول پرونده به متقاضی اعلام می شود که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از اتمام ده روز کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون ظرف یک ماه بررسی وتصمیم گیری می نماید.
بنابراین می توان گفت کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری برای متخلفان عملیات ساختمانی غیرمجاز تشکیل شده است و می توانند درصورت تخلف افراد دستوری مبنی بر خراب کردن ساختمان و یا پرداخت جریمه های نقدی کنند. جریمه های این گونه تخلفات سنگین است و حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی ملک می باشد.
آرای کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری قطعی است و خوانده حق اعتراض و تجدید نظر به آرا را نخواهد داشت. اینکه خوانده چقدر مهلت دارد و می تواند به آرا اعتراض کند و از دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند. این زمان از تاریخ اعلام رای تا سه ماه می باشد و زمان داده شد تمدید و قابل اعتراض نمی باشد.
مفاد مندرج در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
طبق این ماده شهرداری ها موظف هستند برای تعیین محدوده حریم شهری مواردی را انجام دهند که این موارد تحت عنوان زیر هستند.
شهرداری های موظف اند که محدوده حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی را تعیین کنند. در تعیین این حریم باید مواردی از قبیل گسترش و توسعه احتمالی شهر در نظر گرفته شود.
در این ماده قوانینی وضع شده که برای کل اقدامات عمرانی مانند خیابان کشی، قطعه بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و باغ، ایجاد کارخانه و کارگاه و حفظ بهداشت عمومی باید با توجه به یک نقشه مشخص و تایید شده و رعایت یک سری قوانین خاص اقدام شود.
شهرداری موظف هستند در مورد حریم شهرها تبصره های زیر را رعایت کنند.
تبصره ۱- از نظر قانون اصلاحات ارضی تغییر حدود شهرها تاثیری ندارد.
تبصره ۲- در عقد این قراردادها عوارضی از فرد گرفته می شود که این عوارض به شهرداری محلی پرداخت می شود.
تبصره ۳- هزینه های مرتبط با عمران و نوسازی بر اساس قانون نسخ شده است. تبصره های کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری برای رفع ابهام در خصوص این قانون چندین تبصره به شرح زیر بیان نموده است.
تبصره ۱- برای حفاظت از حریم مشخص شده ی شهرهای استان تهران، شهرداری این شهرها موظف هستند که از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران استفاده کنند.
تبصره ۲- برای اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده خارج از حریم شهرها کاهش پیدا کند کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شد. این کمیسیون با متخلفان برابر قانون برخورد خواهند کرد و در صورتی که صاحبان ساخت و سازها جریمه ها را پرداخت نمایند می توانند برای بنای خود پایان کار دریافت نمایند.
تبصره ۳- درکلیه شهرهای کشور شهرداری ها وظیفه دارند جدای از اعتبارات دولتی که به این سازمان تعلق می گیرد حداقل هشتاد درصد از درآمدهایی که از جریمه های افراد از حریم استحفاظی شهرها دریافت می کنند را با نظارت فرمانداری و بخشداری های مربوطه صرف عمران و آبادانی روستاها، شهرک های ساخته شده در حریم شهری، عملیات راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی کنند.
اعتراض به آرا کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
اگر تخلفی در خصوص ماده ۹۹ شهرداری صورت گرفته باشد مسئولیت رسیدگی به این تخلف کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری می باشد. همانطور که گفته شد برای صادر کردن رای در مورد اینگونه تخلفات نمایندگی از قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور در استانداری ها جمع می شوند آرایی که در این کمیسیون صادر می شود قابل اعتراض در مرحله یا در واقع قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر نیستند. فقط از زمان ابلاغ تا سه ماه قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
اگر درخواست اعتراض در دیوان عدالت اداری ثبت شود و این دیوان در شعبه بدوی آرا خود را صادر کند تا ۲۰ روز خوانده می تواند در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری اعتراض کند. اگر دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را نقض کند دوباره موضوع به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با بررسی و توجه به رای دیوان عدالت اداری دوباره از نو رای صادر می کنند در دیوان عدالت اداری نیازاست که سمت شاکی اثبات شود و مهمتر آن است که ملک مورد دعوی باید به اسم فرد ثبت شده باشد و یا اینکه مبایعه نامه یا سند عادی مستند مالکیت در دادگاه تایید شود و صحت سند احراز گردد.
