کمیسیون ماده 77 شهرداری
دریافت عوارض و مالیات از شهروندان یکی از منابع تامین مالی و درامد شهرداری ها است که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.
حال اگر در مورد میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری است.
کمیسیون ماده۷۷ یک مرجع شبه قضایی است. یعنی یک مرجع اداری است که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به بعضی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد و متشکل از نماینده شهرداری، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر می باشد.
صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری
مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها رفع اختلاف درموردعوارض و بهای خدمات ارائه شده میان پرداخت کننده و شهرداری بر عهده کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون می باشد. ودر صورت بروز اختلاف میان مودی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت رسیدگی دارد و صرف عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، سبب ارجاع موضوع به این کمیسیون نخواهد بود. اعتراض به پیش آگهی عوارض شهرداری از سوی مودی نیز در کمیسیون موضوع ماده 77 تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نکته مهم اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 77 محدود به مطالبه عوارض در محدوده شهر و حریم آن می باشد و مشمول املاک واقع شده در خارج از حریم شهر نخواهد شد.
وظایف و اختیارات
رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری:
در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ( ماده ۷۷ قانون شهرداری).
تقسیط بدهی مؤدی:
چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال بیشترنشود با بهره متداول بانکی قسط بندی شود. ( ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری.)
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ابتدا بررسی می کند که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده یا خیر.حال اگر عوارض را قانونی بداند، میزان عوارض مورد بررسی قرارمی گیرد و در انتها، رأی کمیسیون صادرمیشود که رأی بر طبق قاعده به اکثریت آراء صادر می شود.
در صورتی که اکثریت کمیسیون تشخیص دهند، فرد معترض نیز می تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان کند، در غیر اینصورت اعتراض ها به صورت کتبی بیان می شوند
اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری
مطابق ماده۷۷ قانون شهرداری، آرایی که در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها صادر می شود، در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آراء نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد. اختلافات مؤدی و شهرداری در باب عوارض و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نیستند و رأی کمیسیون قطعی است و ابلاغ مفاد اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت به متعهد صورت می گیرد.
متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد اجراییه را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا داده و اگر مالی نداشته باشد نیز باید صراحتا عنوان کند البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت ذکرشده تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در اینصورت دایره اجرا، بلافاصله بعد از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت می کند. البته باید توجه داشت که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.
تقسیط عوارض شهرداری ها
ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری های کل کشور اجازه می دهد تا مطالبات خود را طی اقساط و حداکثر تا سی و شش ماه مطابق دستور العمل مصوب شورای شهر دریافت کنند. و تا زمان وصول آخرین قسط، مفاصا حساب (برگه تسویه حساب) صادر نخواهد شد.
هشدار:
1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.
از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.
2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.
