تـعادل بخشي منابع آب در پرتو تعديل مالکيت خصوصي حق بهره برداري
در حـالي که قرن ها نظام حقوقي منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزي ايران مبتني بر نهـاد نـظام مند و عمومي قنات در جهت صيانت و استفادة پايدار از منابع آب با رويکرد منافع عمـومي و مـصلحت عامه بود ورود تکنولوژي جـديد حـفاري و مکش موجب ظهـور چـاه هـاي عميـق و حـق بهره برداري از چاه هاي آب به مالکان خصوصي واگذار شد. استفاده از اين «منبع مـشترک » گرفتـار رقابت و بهره برداري بي رويه شد و منافع درازمدت عمومي و بـين نـسلي بــه منـافع کوتـاه مـدت و ناپايدار شخصي تقليل يافت که زوال سفره هاي آب زيرزميني و نابودي زيست بوم چند هزار سـالة آن ها در پي خواهد آورد. در اين مقاله بر مبناي ادلة فقهـي و حقـوقي تـرجيح مـصالح عمـومي در تزاحم با منافع خـصوصي بـه تبيين ادله و ماهيت حقوقي تعـديل و سـلب مالکيـت خـصوصي حـق بهره برداري بسياري از چاه هاي آب به منظور تعادل بخشي و موازنة اين منبع مشترک پرداخته شـده است .
