شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند»

با توجه به ماده به ماده ی بالا ، اموال  به دست امده از جرم مطابق  حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که در دادرسی ان اشیاء ، لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن  برگردانده میشوند و یا معدوم ( نابود) می  گردند. (به‌عنوان نمونه مواد مخدر، مشروبات الکلی و… ازبین برده میشوند).

طبق  تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ذکر شده در بالا : «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین بعد  از حکم دادگاه مبنی بر مصادره، اموال به مالکیت نهاد مربوطه و ذی‌نفع درمی‌آید و اسناد گذشته باطل و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود.

نتیجه

همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره طبق حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد همه اموال فرد است که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

* البسه و اثاثیه و اسبابی که برای نیازهای  ضروری لازم است.

* اشیائی که ممکن است  به زودی  ضایع شوند یا از قیمت ان ها کسر شود.

نکته دیگر ان که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که سبب مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره طبق موضوع آن در دادگا‌های عمومی انجام می شود؛ بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده ، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای  تسلط  دولت بر همه  یا بخشی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) طبق  حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.