مفهوم مصادره
مصادره در لغت به معناي مال کسی را به زور ضبط و جریمه کردن است.
مصادره اموال طبق قانون
مصادره در قانون طبق ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی است که مي گويد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم به دست أورده است را اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت ممكن نبودن رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نيز برآید.»
در همه مواردی که فرد به کمک ابزارهايي ماننداسلحه، مهر، ماشین و… به ارتکاب و یا تسهیل ( اسان شدن و فراهم كردن) جرم مورد نظر دست می‌زند یا جرمی را مرتکب میشود که خود ان جرم باعث ميشود كه اموالی برای فرد مجرم فراهم شود، قاضی بعد از رسیدگی به موضوع شکایت و اثبات جرم، بدون نیازی به طرح شکایت جدید، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین خواهد شد ) علاوه بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند را به نفع دولت ضبط یا مصادره می كند.
نكته ديگر ان كه که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا است. مصادره اموال ممکن است که همه یا بخشي از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را شامل شود و به دو صورت انجام میشود:
– مصادره‌ی خاص
زمانی است که تنها مصادره اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط میشود).
– مصادره‌ی عام
که طبق آن تمام اموال شخص را مصادره می‌کنند (مانند مصادره‌ی همه اموال فرد اختلاس‌کننده)؛ بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی يعني ضبط بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر است و یا از جرم به دست آمده باشند.
تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال
۱. توقیف اموال
عملی حقوقی است که در آن، مال فردبه صورت موقت در بازداشت قرار میگیرد. به عنوان مثال : اگر فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود انجام ندهد، اموال او با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری موقت توقیف میشود؛ به این معنا که بدون اینکه أموال فرد از مالکیتش خارج شود ، از نقل و انتقال مال مانع می شود.
درواقع این کار تلنگری جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، و معادل طلب طلبکار به او داده میشود و بقیه نیز به مالکیت خود فرد درمی‌آید.
۲. ضبط اموال
اکثرا درمورد پرونده‌های کیفری مصداق دارد و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج میشود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت میگیرد. برای مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.»
۳. مصادره اموال
از منظر حقوقی به معنای همان ضبط اموال است، با این تفاوت که مصادره برخلاف ضبط که در بعضی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طبق آن مال به‌صورت دائم از ملکیت فرد خارج میشود. از دیگر تفاوت‌های این دو باهم مربوط به مرجع رسیدگی است: چراکه مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار میگیرد.
مفهوم مصادره
مصادره، هنگام وجود متن واضح و قطعی قانون مبنی‌بر دست یافتن دولت بر أموال انجام میگیرد که در ادامه به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»
با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به شکل نامشروع و نادرست به دست امده باشد، شامل ماده قبلی میشود؛ برای مثال همه دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از راه قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و همچنین همه اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد وحشت مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به موجب حکم دادگاه ضبط و مصادره می شود و به بیت‌المال تعلق میگیرد.
تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می کند که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون ذکرشده در این موضوع بیان میکند که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط میشوند.»
در این موارد طبق آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با پرداخت کردن وجوهی که دادگاه برای او مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری نمایند.
شرایط مصادره اموال
ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین میکند»
با توجه به ماده به ماده ی بالا ، اموال به دست امده از جرم مطابق حکم دادگاه تعیین تکلیف میشوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که در دادرسی ان اشیاء ، لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن برگردانده میشوند و یا معدوم ( نابود) می گردند. (به‌عنوان نمونه مواد مخدر، مشروبات الکلی و… ازبین برده میشوند).
طبق تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ذکر شده در بالا : «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.»
بنابراین بعد از حکم دادگاه مبنی بر مصادره، اموال به مالکیت نهاد مربوطه و ذی‌نفع درمی‌آید و اسناد گذشته باطل و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر میشود.
نتیجه
همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره طبق حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد همه اموال فرد است که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:
* البسه و اثاثیه و اسبابی که برای نیازهای ضروری لازم است.
* اشیائی که ممکن است به زودی ضایع شوند یا از قیمت ان ها کسر شود.
نکته دیگر ان که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که سبب مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی میشوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره طبق موضوع آن در دادگا‌های عمومی انجام می شود؛ بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده ، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای تسلط دولت بر همه یا بخشی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) طبق حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.
