07
فوریه 22
حـقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
زمانی‌که بهره‌بردار، آن مقدار آب تعیین شده در پروانه بهره‌برداری را استخراج کرد، مالک آن آب می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفات مادی و حقوقی در آن به عمل آورد. بدین سان در این قـسمت هـمچنان نظام قـانون مدنی حاکم است و مالکیت خصوصی فرد به رسمیت شناخته می‌شود و به تبع، از حقوق مالکانه بهره‌مند خواهد بـود. چنانچه خود قانون‌گذار نیز در ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب به بـهره‌بردار اجـازه فـروش آب مازاد چاه خود را داده است: «در مورد چاه‌هایی كه مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مـازاد آب چـاه با ارائه شواهد و قرائن برای اموركشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو مـی‌تواند تـا زمـانی كه ضرورت اجتماعی ایجاب كند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای كلیه مصرف كنـندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود». پرداخت قـیمت عادلانه آب چاه به دارنـده پروانـه خود گواهی بر مالکیت بهره‌بردار بر آب چاه پس از بهره‌برداری است....
