بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

دعاوی کیفری ملکی(انتقال به غیر،جعل و…)

دعاوی کیفری ملکی(انتقال به غیر،جعل و...)

‌هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

نویسنده : اکبر وروایی

جرم انتقال مال غير يكى از صور‌ خاص‌ كلاهبردارى‌ اسـت.در طـبقه‌بندى جـرايم برحسب موضوع،جزء جرايم عليه اموال به شمار مى‌آيد.هم اينك‌ ركن قانونى اين جرم را قانون مـجازات راجع به انتقال مال غير مصوب‌ 5 و 8 فروردين 1308-تشكيل مى‌دهد‌.موضوع‌ اين جرم،مال اعـم از منقول و غير منقول و اعـم از عـين و منفعت مى‌باشد.عمل مرتكب اعم از انتقال‌دهنده و منتقل اليه عبارتست از انجام معامله كه به اعتبار معامل مى‌شود ايجاب و به‌ اعتبار متعامل قبول.اين جرم از جمله جرايم مقيد به شمار مى‌آيد.اما ضرر بالقوه براى تـحقق ركن مادى آن كفايت نموده و نياز به ضرر با لفعل نيست.جرم انتقال مال‌ غير‌ از جمله جرايم عمدى است.بنابراين براى اثبات تحقق جرم لازم است مسئوليت مرتكب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.بـا تـوجه به قانون 1308 و راى وحدت رويه ديوان عالى‌ كشور‌،مجازات جرم انتقال مال غير تابع مجازات مصرحه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداى است،اما ساير آثار جرام كلاهبردارى به آن قابل تـسرى نـمى‌باشد‌.با‌ توجه به ميزان مجازات قانونى،رسيدگى به اتهام جرم انتقال مال غير در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى شهرستان يا بخش مى‌باشد.

 

واژگان كليدى:

 

صور خاص جرم كلاهبردارى،جرايم در حكم‌ كلاهبردارى‌،معامله‌ فـضولى، مـعامله متقلبانه،مال غير‌،مال‌ مشاع‌.

بشر موجودى است اجتماعى كه تأمين نيازهاى مختلف‌ مادى‌ و روانى‌ او را بر آن واداشته كه بـا سـاير‌ هـمنوعان‌ خود زندگى كند.

 

زندگى اجـتماعى نـيازمند نـظم است و قانون تأمين‌كننده نظم و حافظ آن مى‌باشد.چرا كه صرفا به بيان‌ حقوق‌ يا‌ تكاليف بسنده ننموده و ضمانت‌هاى اجرايى خاصى را نيز پيش‌بينى نموده‌ تـا افـراد را بـه متابعت از احكامى كه مقرر مى‌دارد،وادار نمايد.ضمانت اجراى كيفـرى شـديدترين ضمانت اجراهاى‌ رسمى‌ محسوب‌ شده،و قوانينى كه چنين ضمانت اجرايى شديدى را دارند؛عنوان قوانين‌ كيفرى‌ را به خود اختصاص داده‌اند.

 

انـتخاب شـديدترين واكنـش در مقابل نقض قوانين كيفرى،اهميت فوق العادۀ‌ ارزش‌هايى‌ كه‌ اين قـوانين براى حفظ آن ارزش‌ها وضع شده‌اند را بيان مى‌نمايد.علاوه‌ بر‌ آنكه‌ شدت تخلف شخص خاطى را از ديدگاه قانون‌گذار كه منعكس‌كنندۀ خـواست‌ها،ارزشـ‌ها،تـمايلات و ديدگاه‌هاى‌ جامعه‌ است‌؛نشان مى‌دهد.در هر جامعه‌اى صيانت از حق مالكيت افـراد بـر اموال و حفظ اموال‌ و ارزش‌هاى‌ اقتصادى،همواره از چنان ارزش و اهميت والايى برخوردار مى‌باشد كه غالبا هرگونه تعدى‌ و تجاوز‌ عليه‌ آنـها،واكنـش‌هاى كيفـرى و سركوبگرى را به همراه دارد.

تعدى و تجاوز به حق مالكيت افراد‌ بر‌ اموال و ارزشـ‌هاى اقـتصادى جـامعه،مى‌تواند به اشكال و صور مختلفى صورت پذيرد كه در‌ اين‌ ميان‌ اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل تـوجهى از اعـمال مـجرمانه عليه اموال را تشكيل مى‌دهد.

 

چنين‌ اقدامات‌ متقلبانه عليه اموال و حقوق مالكانه نيز به نـوبۀ خـود در اشكال مختلفى‌ نمودار‌ مى‌شود‌.جرم انتقال مال غير،كه انتقال‌دهنده بدون آنكه مالك مـال بـاشد،يا اينـكه داراى مجوز‌ قانونى‌ براى‌ انتقال مال به ثالث؛برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مـالك‌ يا‌ داراى اخـتيار قانونى معرفى نموده و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غير مى‌كند،جـزء يكى‌ از‌ قـالب‌هاى مـتقلبانه تعدى و تجاوز به حق مالكيت و اموال به حساب مى‌آيد.از‌ اين‌ رو ملاحظه مى‌شود كه همزمان با ايجـاد‌ نـظام‌ قانونمند‌ در كشور،شاهد وضع مقرراتى تحت عنوان‌«قانون‌ راجع به اشخاصى كه مـال غـير را انـتقال مى‌دهند و يا تملك مى‌كنند و مجازات‌ آنها‌»در تاريخ دوم جوزاى 1302‌ و«قانون‌ مجازات اشخاصى‌ كه‌ براى‌ بردن مال غـير تـبانى مـى‌نمايند»به‌ تاريخ‌ دوم مرداد 1307،هستيم.و در حالى كه بيش از چند سال از‌ وضع‌ قانون مذكور نـگذشته بـود،به علت‌ معايب و نواقصى كه در‌ اين‌ مقررات وجود داشت؛در سال‌ 1308‌ مقررات جامع و كامل‌ترى تحت عنوان«قانون مـجازات راجـع به انتقال مال غير»به‌ تصويب‌ مجلس قانون‌گذارى وقت رسيد.در‌ اين‌ قـانون‌،انـتقال مال غير‌ به‌ نحو مذكور مجرمانه تـلقى‌ شـده‌ و بـراى مرتكبين جرم،اعم از انتقال‌دهنده و انتقال گيرنده،ضـمانت اجـراى كيفرى خاصى تعيين و وضع‌ گرديده‌ است.

 

 

در اين نوشتار موضوعات ماهوى‌ و شكلى‌ مربوط به‌ جـرم‌ انـتقال‌ مال غير از لحاظ‌ حقوقى مـورد بـحث و بررسى قـرار مـى‌گيرد.

 

1 – مـاهيت جرم ) طبقه‌بندى حقوقى جرم

 

جرم انـتقال مـال غير‌ را‌ بايد جزء جرايم عليه اموال محسوب‌ نمود‌.هرچند‌ در‌ فلسفه‌ قانون‌گذارى اين جـرم‌،عـلاوه‌ بر حمايت از اموال و حق مالكانۀ افـراد،مى‌توان توجه خاص مـقنن بـه حفظ نظم و ثبا معاملات‌ و در‌ نـتيجه‌ ثـبات نظام اقتصادى جامعه را نيز مشاهده‌ نمود‌.

 

2 – 1 – طبقه‌بندى‌ فقهى‌ جرم‌

 

از‌ لحاظ فقهى،جرم انـتقال مـال غير را بايد در رديف جرايم مستوجب مـجازات‌هاى تـعزيرى بـه حساب آورد.به اين دليل كه اين جـرم دو خـصوصيت ويژۀ جرايم‌ تعزيرى را داراست.(آزمـايش، 1375)بـا اين توضيح كه اولا،انتقال متقلبانه مال غير،در قالب بحث كلى«اكل مال به باطل»قرار مى‌گيرد.بنابراين حـرمت شـرعى آن به استناد‌ نص‌ صريح آيات قرآن كريم و هـمچنين روايات وارده در اين بـاب ثابت اسـت.ثـانيا،مـجازات خاصى براى اين جرم از سـوى شارع مقدس تعيين نشده و انتخاب آن به نظر قاضى‌ واگذار‌ شده است.

 

با توجه به تـعزيرى بـودن جرم انتقال مال غير،اصولا كليه آثـار مـجازات‌هاى تـعزيرى از جـمله: امـكان تعيين مجازات قـانونى بـه‌ صورت‌ حداقل و حداكثر،امكان اعمال قواعد‌ مربوط‌ به تعليق تعقيب،تعليق مجازات،تخفيف و تبديل مجازات،آزادى مـشروط،تـشديد مـجازات از حيث رعايت قواعد تكرار و تعدد جرم،عـفو عـمومى و عـفو خـصوصى،و سـاير‌ آثـار‌ مربوط به مجازات‌هاى تعزيرى‌ در‌ مورد مجازات جرم انتقال مال غير نيز وجود خواهد داشت.مگر در مواردى كه مقررات قانونى راجع به اين جرم حكم ديگرى در اين خصوص مقرر نموده بـاشند.

 

2 – ركن قانونى‌ جرم‌

مقررات«قانون مجازات راجع به انتقال مال غير»(مصوب 5 و 8 فروردين 1308)ركن قانونى جرم انتقال مال غير را تشكيل مى‌دهد.با تصويب اين قانون آن قسمت از«قانون مجازات اشخاص‌ كه‌ مال غير‌ را انـتقال مـى‌دهند يا تملك مى‌كنند»(مصوب دوم جوزاى 1302)كه قبل از تصويب قانون 1308 ناظر‌ به جرم انتقال مال غير بوده و ركن قانونى اين جرم را‌ تشكيل‌ مى‌داد‌، توسط قانون لاحق نسخ ضمنى شده است.بنابراين با وجود قـانون اخـير التصويب،استناد به قانون سابق‌،‌‌در‌ رابطه با آن قسمت كه مربوط به جرم انتقال مال غير است،فاقد‌ وجهۀ‌ قانونى‌ بوده1 و اصلاحيه‌هاى به عمل آمـده تـوسط قوانين مصوب در سال 1344 بر قـانون مـصوب 1302‌،به آن قسمت از اين قانون كه خارج موضوع جرم انتقال مال غير‌ است،ناظر مى‌باشد.از‌ سوى‌ ديگر با توجه به راى وحدت رويه شماره 594-1373/9/1 هيأت عمومى ديوان عالى كشور در خـصوص قـابل اعمال بودن مجازات مـندرج در مـاده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس‌ و كلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام دربارۀ مرتكبين جرم انتقال مال غير،مى‌توان گفت كه ركن قانونى جرم انتقال مال غير مركب از دو قانون مصوب 1308 و 1367 مى‌باشد.

 

3 – ركنـ‌ مـادى‌ جرم )موضوع جرم

 

انتقال مال غير از دو جزء تشكيل مى‌شود،جزء اول موضوع اين جرم«مال»است.قانون 1308 به كلمۀ«مال»تصريح مى‌نمايد.بنابراين موضوع جرم انتقال مال‌ غير‌ شامل اشياء فاقد ارزش اقـتصادى نـخواهد بود.جـزء دوم موضوع جرم«تعلق به غير»است.پس مانند ساير جرايم عليه اموال علاوه بر اينكه لازم است مال مـوضوع جرم‌ متعلق‌ به خود شخص نباشد(شرط سلبى):ضرورى است كه اين مـال بـه شـخص معينى اعم از حقيقى و حقوقى تعلق داشته باشد. (شرط ايجابى)(1)-شعبه چهارم ديوان عالى كشور در‌ اين‌ رابطه‌ بيان داشـته«…‌ ‌انـطباق موضوع با‌ ماده‌ 3 قانون‌ موقت راجع به اشخاص كه مال غير را انتقال يا تملك مـى‌كنند،مـصوب 1302 اصـلاحى 1344/4/6 صحيح نيست بلكه موضوع با‌ ماده‌ 1 قانون‌ مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 و 8 فـروردين‌ 1308‌ انطباق دارد كه جرم را كلاهبردارى محسوب نموده…»(راى شماره 4/741-1373/4/8 در مقام تجديد نظرخواهى از رأى شماره‌ 102‌-1373‌/11/2 شعبه 2 دادگاه كيفـرى شيراز).

 

3 – 1 – 1 )انواع مال:

الف)قـانون مـصوب‌ 1308 تصريح مى‌نمايد كه موضوع جرم انتقال مال غير اعم از عين و منافع است،بنابراين صرف انتقال منافع‌ مال‌ متعلق‌ به غير،موجب تحقق اين جرم مى‌شود.

 

ب)از اطلاق ركن قانونى‌ جرم‌ و همچنين رويه قضايى مى‌توان استنباط نـمود كه موضوع اين جرم هردو دسته اموال منقول و غير منقول‌ را‌ شامل‌ مى‌شود.1 (محسن و كلانتريان،1374،ص 305)

 

ج)از آنجايى كه از لحاظ ركن مادى‌،عمل‌ مرتكب‌ در جرم انتقال مال غير صرفا يك عمل حقوقى بوده كه به صورت انجام‌ معامله‌ در‌ عالم مـادى نـمايان مى‌شود،بنابراين على الظاهر موضوع اين جرم مى‌تواند هردو دستۀ اموال‌ مادى‌ و اموال غير مادى را شامل شود؛با اين وجود در اين خصوص رويه‌ قضايى‌ كشور‌ موضوع جرم انتقال مال غير را محدود به امـوال مـادى نموده و آن را به‌ ساير‌ حقوق مالى(غير از حق مالكيت)تسرى نداده است.

 

3 – 1 – 2 ) تعلق به غير:در‌ صورت‌ تعلق‌ كل مال به غير،در جرم دانستن عمل مرتكب، ترديدى وجود نخواهد داشت.به عـلاوه‌ در‌ امـوال مشاعى،انتقال سهم خود به صورت اشاعه توسط يكى از شركا‌،در‌ شمول‌ مقررات كيفرى انتقال مال غير قرار نمى‌گيرد.مع الوصف در خصوص انتقال سهم خود به‌ صورت‌ مفروز‌ يا اضافه بر سـهم خـود،هـمچون ديگر جرايم عليه اموال آراى مـتفاوتى‌ در‌ اين زمـينه از سـوى محاكم عالى و تالى صادر گرديده است.

 

3 – 2 ) عمل مرتكب

از قانون راجع به‌ مجازات‌ انتقال مال غير مصوب 1308،مى‌توان به وضوح استنباط نـمود كه عـمل‌ مـرتكب‌ در جرم مورد بحث عبارت است از‌ انتقال‌ حقوقى‌ مـال مـتعلق به غير،كه اين عمل‌ در‌ قالب يكى از معاملات موجب انتقال عين يا منفعت مى‌گنجد.در نتيجه برحسب‌ اينكه‌ مرتكب جرم،انتقال‌دهنده باشد يا‌ انتقال‌گيرنده‌،مـى‌توان از‌ وى‌ بـه‌ عـنوان معامل يا متعامل ياد (1)-ديوان‌ عالى‌ كشور در اين خصوص اشعار مى‌دارد«قانون انـتقال مال غير مصوب،1308‌ اعم‌ از منقول و غير منقول است و تخصيص‌ آن به اموال غير‌ منقول‌ دليلى ندارد»(رأى شماره 757‌-1318‌/4/6 مجموعه عبده، ص 42).هـمچنين اداره حـقوقى قـوه قضائيه در نظريه شماره 78/2/7-72‌/12‌/10 در اين مورد بيان‌ مى‌دارد‌ كه‌: «كلمه مذكور در‌ قانون‌ راجـع بـه اشخاصى كه‌ مال‌ غير را انتقال مى‌دهند و يا تمليك مى‌كنند و مجازات آنها دلالت بر اموال منقول و غير‌ منقول‌ دارد.بـه عـبارت ديگـر اطلاق بدون‌ قيد‌ با قرينه‌ لفظى‌ ناظر‌ بر كليه اموال اعم‌ از منقول و غـير مـنقول اسـت….»كرد كه برحسب نوع معامله،ممكن است عناوين مختلف حقوقى‌ نظير‌ بايع،مشترى،موجر، مستأجر،مـصالح،مـتصالح‌ و نـظاير‌ آن‌ را‌ به‌ خود بگيرد.

 

3 – 3 ) شرايط‌ لازم‌ براى تحقق جرم

براى تحقق جرم انتقال مـال غـير وجود سه شرط ضرورى است:

 

3 – 3 – 1 ) برابر ماده‌ يك‌ قانون‌ مصوب 1308،يكى از شرايط لازم براى‌ تحقق‌ جـرم‌ انـتقال‌ مـال‌ غير‌،اين است كه معامله‌كننده در حين انتقال مجوز قانونى لازم براى انجام معامله را نداشته باشد.بديهى اسـت بـدين‌سان هرنوع معامله‌اى كه با اختيار و مجوز قانونى از‌ سوى مالك حقيقى مال انجام شود؛از دايره شـمول جـرم انـتقال مال غير خارج مى‌شود.

3 – 3- 2) در قانون دوم جوزاى 1302 و قانون 1308،شرط خلاف واقع و متقلبانه بودن معامله تصريح شـده‌ اسـت‌.وصف تقلبى بودن معامله از آنجا ناشى مى‌شود كه با وجود فضولى بودن آن،چـنين وانـمود مـى‌شود كه انتقال‌دهنده يا مالك مال است يا اختيار قانونى براى انجام معامله‌ و انتقال‌ مال غير را دارد.به عبارتى انـتقال‌دهنده،مـعامله را بـا نام خود انجام مى‌دهد نه با نام مالك مال.1 (بازگير،1376،ص 47)

 

3 – 3- 3 )نظير‌ ديگـر‌ جـرايم عليه اموال،عدم رضايت‌ صاحب‌ مال و متضرر از جرم در زمان انجام معامله،شرط لازم و ضرورى براى تحقق جـرم انـتقال مال غير است.

 

3 – 4 )مقيد بودن جرم و رابطۀ عليت

در‌ تقسيم‌بندى‌ جرايم به جـرايم مـطلق‌ و مقيد‌،مى‌بايست جرم انتقال مال غير را جـرمى مـقيد مـحسوب نمود كه نتيجۀ آن به صورت ايراد ضرر مالى بـه غـير جلوه‌گر مى‌شود.مع الوصف در اين جرم اضرار بالقوه مطرح‌ است‌ نه اضرار بالفعل.چـرا كه بـا مدائقه در موارد قانونى و مقايسه قـانون 1302 و قـانون 1308 ملاحظه مـى‌شود كه قـانون 1308 بـرخلاف قانون 1302،تصرف عملى بر مال مـورد انـتقال را‌ شرط‌ تحقق جرم‌ ندانسته،بلكه صرف انجام معامله و انتقال حقوقى مال كه مـنجر بـه اضرار بالقوه مى‌گردد را براى تحقق‌ جـرم انتقال مال غير كافـى مـى‌داند.اين نتيجه يعنى (1)-شعبه 16‌ ديوان‌ عـالى‌ كشـور در رأى شماره 565-71/11/10 جهت نقص يكى از آراء تجديد نظر خواسته در ‌‌خصوص‌ اتهام جرم انتقال مال غير بـيان داشـته«ثابعا،علم و سوء نيت مـتهم بـر‌ انـتقال‌ ملك‌ غير احـراز نـمى‌شود و متهم مرتكب وسايل مـتقلبانه نـشده است.»

 

اضرار بالقوه،مسلما بايد ناشى از‌ عمل مرتكب باشد تا شرط تحقق رابطۀ عـليت از شـرايط مورد نياز براى‌ تحقق ركن مادى جـرايم‌ مـقيد‌ است؛تـحقق يابـد.

4 – ركن روانـى

جرم انتقال مال غـير جرمى است عمدى.بنابراين براى تحقق اين جرم لازم است معامل يا متعاملين در لحظۀ انجام معامله،سوء نـيت مـجرمانه داشته باشند‌.از اين رو اجزاء ركن روانى اين جرم عـبارتند از:

 

4 – 1 )عـلم مـرتكب

وقـتى در جـرايم عمدى از علم مـرتكب صـحبت مى‌شود،مى‌توان آن را به علم حكمى و علم موضوعى تقسيم‌بندى نمود‌.

 

4 – 1 – 1 )علم‌ به حكم قانون:در حقوق كيفرى اصـولا عـلم مـرتكب جرم به ممنوعيت قانونى عمل ارتكابى مـفروض بـوده و بـر اين اسـاس ادعـاى جـهل به قانون پذيرفته نمى‌شود.مگر در موارد استثنايى‌ كه‌ در اين صورت نياز به تصريح قانونى دارد.بر اين اساس مى‌توان گفت از آنجايى كه در ركن قانونى جرم انتقال مال غير چنين تصريحى وجود نـدارد؛مطابق اصل‌ در‌ اين جرم نيز علم به حكم مقنن مفروض بوده و ادعاى جهل حكمى مرتكب پذيرفته نمى‌شود.

 

4 – 1 – 2 )علم به موضوع حكم:علم به دو موضوع از شرايط لازم براى تحقق ركن‌ روانى‌ جرم‌ انـتقال مـال غير است.بنابراين‌ جهل‌ به‌ هريك از اين موضوعات نافى سوء نيت مرتكب مى‌باشد.

 

الف)قانون مجازات راجع به انتقال مال غير به صراحت علم متعاملين‌ به‌ مستحق‌ للغير بودن موضوع مـعامله را شـرط تحقق جرم‌ انتقال‌ مال غير اعلام نموده است.بنابراين در صورت جهل هريك از متعاملين به اين موضوع،سوء نيت مجرمانه محقق‌ نشده‌ و عمل‌ ارتكابى فـاقد وصـف مجرمانه خواهد بود.

 

ب)گرچه در قـانون مـجازات‌ راجع به انتقال مال غير از علم معامل به نداشتن سمت براى انجام معامله(مالك نبودن و نداشتن مجوز‌ قانونى‌)،به‌ عنوان شرط لازم براى تحقق جـرم ياد نـشده است؛مع الوصف‌ جـهل‌ بـه چنين موضوعى را مى‌توان از مصاديق جهل به حكم غير كيفرى كه پايه حكم كيفرى‌ قرار‌ مى‌گيرد‌،به حساب آورد كه«برطبق اصول حاكم بر بحث ركن روانى

 

جرم‌،على‌ الاصول‌ چنين جهلى نافى عمد و سوء نـيت مـرتكب در انجام اعمال ارتكابى است.» (آزمايش،1375‌)بديهى‌ است‌ چنين جهلى مى‌تواند در خصوص هريك از متعاملين يا هردوى آنها مطرح باشد كه‌ در‌ صورت اثبات،مى‌تواند نافى سوء نيت مجرمانه و در نتيجه عدم تحقق جرم در‌ خـصوص‌ آنـها‌ باشد.

 

4 – 2 ) عـمد عام

با عنايت به اينكه پايه جرايم عمدى را عمد عام يا‌ قصد‌ انجام فعل مجرمانه تشكيل مى‌دهد؛ بنابراين لازمـه تحقق جرم انتقال مال غير اين‌ است‌ كه‌ مرتكب اعم از انـتقال‌دهنده يا مـنتقل اليه، قـصد انجام معامله تقلبى و انتقال مال غير را‌ داشته‌ باشد.براى تحقق اين شرط لازم است كه انتقال دهنده آگاه باشد‌ مـال‌ ‌ ‌مـورد‌ انتقال متعلق به غير است و همچنين اينكه مجوز قانونى در انجام معامله را ندارد.«در‌ مـقابل‌ بـراى‌ فـرض تحقق جرم در خصوص منتقل اليه،وى نيز بايد عالم باشد‌ كه‌ انتقال‌دهنده مالك مال نبوده»(وليدى،1371،ص 39)و همچنين مـجوز قانونى در انجام معامله و انتقال مال را‌ ندارد‌.

 

4 – 3 )عمد خاص

تفاوت جرم انتقال مال غـير با معاملات فضولى صـرف،در‌ اينـ‌ است كه در معاملات فضولى صرف معامله‌ براى‌ صاحب‌ مال صورت مى‌گيرد،(بهرامى،1377،ص 33)اعم‌ از‌ اينكه معامله با نام مالك(مطابق با واقع)،يا با نام خود(تقلبى‌)باشد‌.اما در جرم انتقال مال‌ غير‌،مـعامله متقلبانه‌ براى‌ خود‌ معامل صورت مى‌پذيرد.بدين‌سان تفاوت اصلى‌ جرم‌ انتقال مال غير و معاملات فضولى صرف،قصد خاص يا قصد اضرار به‌ غير‌ است.(مير محمد صادقى،1374،ص 105‌) به گونه‌اى كه مى‌توان‌ گفت‌ اسـاسى‌ترين عـنصر فارق بين انتقال‌ مال‌ به نحو فضولى صرف(كه موضوع مقررات حقوق مدنى است)،با جرم انتقال‌ مال‌ غير(كه موضوع مقررات حقوق‌ كيفرى‌ است‌)،در همين جزء‌ از‌ ركن روانى نهفته است‌.

 

4 – 4 )انگيزه‌

بـه جـزء در موارد استثنايى كه مقنن تصريح مى‌كند؛اصولا انگيزه جزء اجزاى تشكيل‌دهندۀ‌ جرم‌ محسوب نمى‌شود.بنابراين مى‌توان گفت چون‌ در‌ جرم انتقال‌ مال‌ غير‌ چنين تصريحى وجود ندارد‌؛

 

پس انگيزه جزء اجزاى تـشكيل‌دهندۀ اين جـرم نمى‌باشد.اما از حيث تأثير در ميزان مجازات‌ مى‌توان‌ گفت كه به استناد ماده 22‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌،در‌ صورت وجود انگيزۀ‌ شرافتمندانه‌،دادگاه مى‌تواند مجازات تعزيرى را تخفيف داده و يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نـمايد كهـ‌ مـناسب‌تر‌ به‌ حال متهم باشد.

 

 5 – 1 )مـجازات تـعيين مـجازات

ماده‌ 1 قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ انتقال‌ مال غير اشعار مى‌دارد كه:«مرتكب اين جرم كلاهبردار محسوب و به مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومى مـحكوم مـى‌شود».ازسـويى با توجه به تشديد مجازات جرم كلاهبردارى‌ بـه مـوجب قانون تشديد مجازات مرتكبين،ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367،و اينكه مطابق راى وحدت رويه شماره 594-1373/9/1 هيأت عمومى ديوان عالى كشور تشديد مجازات مـذكور در قـانون مـصوب‌ 1367‌ شامل مرتكبين جرم انتقال مال غير نيز مى‌شود؛بنابراين هـم اينك براى تعيين مجازات مرتكبين اين جرم مى‌بايست به ماده 1 قانون تشديد مراجعه نمود.

 

با توجه به اينكه قـانون‌ مـجازات‌ انـتقال مال غير،مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومى ناظر به جرم كلاهـبردارى را در خـصوص مرتكبين جرم انتقال مال غير،قابل اعمال‌ مى‌داند‌،اين اقدام قانون‌گذار پرسش‌هايى در‌ خصوص‌ قابل تسرى بودن سـاير آثـار نـاشى از محكوميت به ارتكاب جرم كلاهبردارى بر جرم انتقال مال غير را ايجاد مـى‌نمايد.در پاسـخ بـايد گفت‌ با‌ وجود تشابه دو جرم‌ از‌ لحاظ ماهيت و اجزاء تشكيل‌دهنده،و همچنين با وجود كلاهبردار مـحسوب نـمودن مـرتكب جرم انتقال مال غير از سوى قانون 1308 كه مبناى استدلال راى وحدب رويه ديوان عالى كشور نيز قرار‌ گـرفته‌ اسـت،مع الوصف به دليل آنكه نه قانون مجازات انتقال مال غير و نه راى وحدت رويه ديوان عـالى كشـور،هـيچ يك تصريحى به شمول آثار جرم كلاهبردارى بر جرم انتقال‌ مال‌ غير ننموده‌اند‌،و همچنين بـه اسـتناد اصل تفسير محدود قوانين كيفرى، مى‌بايست به همان ميزان قدر متيقن يعنى تـبعيت جـرم‌ انـتقال مال غير از مجازات كلاهبردارى كه در راى وحدت رويه‌ به‌ آن‌ تصريح شده،اكتفا نمود.و در مورد تسرى سـاير آثـار محكوميت به ارتكاب جرم كلاهبردارى بر جرم انتقال ‌‌مال‌ غير،قائل بـه عـدم تـسرى شد.از اين استنباط حقوقى نتايج ذيل به‌ دست‌ مى‌آيد‌:

 

5 – 1 – 1 )گرچه مطابق تبصره 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتـشا،اخـتلاس و كلاهـبردارى مصوب 1367،شروع جرم كلاهبردارى‌،جرم محسوب و مرتكب حسب مورد ه حداقل مجازات مـقرر بـراى كلاهبردارى ساده يا كلاهبردارى‌ مشدد محكوم خواهد شد‌.اما‌ مستنبط از مقررات قانونى و رويۀ قضايى موجود كه تعيين مجازات در خـصوص شـروع جرم نيز به تصريح قانونى دارد،و چنين تصريحى در خصوص شروع جرم انتقال مـال غـير وجود ندارد، بنابراين‌ براساس اصل قانونى بـودن جـرايم و مـجازات‌ها،نمى‌توان مجازات شروع جرم كلاهبردارى را در خصوص شـروع جـرم انتقال مال غير قابل اعمال دانست.

 

5 – 1 – 2 )مجازات‌هاى تبعى ناظر به جرم كلاهبردارى قـابل تـسرى به‌ جرم‌ انتقال مال غـير نـيست.

 

5 -1 – 3 )ممنوعيت تـعليق مـجازات جـرم كلاهبردارى موضوع بند 2 ماده 3 قانون مـجازات اسـلامى و همچنين تبصره يك ماده 1 قانون تشديد…،قابل تسرى به مجازات جرم انتقال مـال غـير نمى‌باشد‌.

 

5 – 1 – 4 )حكم‌ تبصره 1 ماده 1 قانون تـشديد…در رابطه با محدوديت اعـمال تـخفيف در مورد مرتكبين جرم كلاهبردارى بـه پايينـ‌تر از حداقل مجازات تعيين شده در آن قانون،قابل تسرى به مجازات‌ جرم‌ انتقال مال غـير نـيست.

 

5 – 1 – 5 ) حكم تعليق ماده 7 قانون تـشديد…كه راج بـه مـعلق شدن كارمندان دولت از مـشاغل خـود،در صورت صدور كيفر خـواست راجـع به اتهام كلاهبردارى است‌؛شامل‌ مرتكبين‌ جرم انتقال مال غير نمى‌شود‌.

 

5 – 1 – 6 ) مجازات‌ مشدد‌ پيشـ‌بينى شـده در ماده 4 قانون تشديد در ارتباط با ارتـكاب كلاهـبردارى به صـورت بـاندى يا كلاهـبردارى مصداق مفسد فى الارض،قـابل‌ تسرى‌ به‌ جرم انتقال مال غير نيست.

 

و بالاخره در پايان‌ بايد‌ گفت كه هر اثر ديگرى كه مـختص جـرم كلاهبردارى بوده و نص قانونى صريحى در خـصوص تـسرى آن بـه جـرم‌ انـتقال‌ مال‌ غير وجـود نـدارد؛قابل تسرى به اين جرم نخواهد بود‌.

 

5 – 2 ) تعدد اعتبارى جرم انتقال مال غير با برخى جرايم

از جـمله ويژگـى‌هاى جـرم انتقال مال غى،حالت تعدد‌ اعتبارى‌ اسـت‌ كه اين جـرم بـا جـرايم كلاهـبردارى،جـعل،معامله معارض و خيانت در‌ امانت‌ پيدا مى‌كند.

 

 

5 – 2 – 1 )تعدد اعتبارى با كلاهبردارى:جرم انتقال مال غير در برخى موارد با جرم تام‌ كلاهبردارى‌ و در‌ برخى موارد ديگر با شروع جرم كلاهبردارى،حـالت تعدد اعتبارى پيدا مى‌كند‌. در‌ اين‌ موارد با عنايت به اينكه جرم انتقال مال غير حكم خاص قانون‌گذار است،بنابراين‌ صرفا‌ مى‌بايست‌ مجازات همين جرم مورد حكم قرار بگيرد.اين استثنايى است بـر قـاعده اعمال مجازات‌ جرم‌ اشد در خصوص تعدد اعتباى جرايم.چرا كه اگر براساس قاعده اعمال مجازات‌ جرم‌ اشد‌ رفتار كنيم،ممكن است حكم خاص مجازاتش خفيف‌تر از مجازات جرم ديگر باشد،و در‌ نـتيجه‌ مـورد حكم قرار نگيرد كه اين امر برخلاف نظر مقنن است كه با‌ توجه‌ به‌ فلسفه‌اى خاص،آن حكم خاص را وضع نموده است.(آزمايش،1376)

 

5 – 2 – 2 ) تعدد اعتبارى با جـعل‌:در‌ صـورتى كه انجام معاملات تقلبى و انتقال مـال غـير،در قالب تنظيم سند‌ صورت‌ گرفته‌ باشد،در اين حال در برخى موارد ممكن است با مصاديق تعدد اعتبارى بين دو‌ جرم‌ جعل‌ و انتقال مال غير رو به رو شويم.بـه عـبارتى وقتى معامل تحت‌ نـام‌ مـالك حقيقى مال اقدام به معامله نموده و اين امر منجر به تنظيم سند مى‌شود،اين بيان‌ اراده‌ براى انجام معامله،به صورت مكتوب در عالم خارج نمود مى‌يابد.در‌ اين‌ حالت عمل واحد با دو عـنوان مـجرمانه‌ مجزا‌ يعنى‌ جعل سند و انتقال مال غير قابل انطباق‌ مى‌شود‌.در چنين حالتى در خصوص تعيين مجازات مرتكب مى‌بايست به نوع سند مجعول‌ از‌ لحاظ عادى يا رسمى بودن‌ توجه‌ نمود.در‌ صورتى‌ كه‌ مـعاملۀ مـتقلبانه در قالب تـنظيم سند‌ عادى‌ صورت پذيرفته باشد؛مجازات جرم اشد قابل اعمال است.اما هرگاه معاملۀ‌ تقلبى‌ در قالب جـعل اسناد رسمى انجام‌ گرفته باشد،در اين‌ حالت‌ بنابر نص صريح مـاده 8 قـانون‌ مـجازات‌ راجع به انتقال مال غير، مجازات جعل سند رسمى اعمال مى‌شود.

 

5 – 2 – 3 ) تعدد اعتبارى‌ با‌ معامله معارض:در صـورت ‌ ‌تـحقق‌ حالت‌ تعدد‌ اعتبارى بين جرم‌ انتقال‌ مال غير و معامله معارض‌،از‌ آنجايى كه حكم مـعامله مـعارض نـسبت به حكم انتقال مال غير،حكم خاص مقنن‌ به‌ حساب مى‌آيد،بنابراين صرفا بايد هـمين‌ حكم‌ كه با‌ فلسفه‌ خاصى‌ از سوى قانون‌گذار وضع‌ گرديده است،اجرا شود.

 

5 – 2 – 4 ) تعدد اعـتبارى با جرم خيانت در امـانت:بـا عنايت به اينكه‌ عمل‌ انتقال مال غير توسط امين به‌ شخص‌ ثالث‌،كاشف‌ از‌ تصاحب است نه‌ جداى‌ از تصاحب،1 بنابراين در چنين مواردى كه امين اقدام به انتقال مال مورد امانت مى‌كند،بحث‌ تـعدد‌ اعتبارى‌ جرايم مذكور مى‌تواند مطرح باشد.

 

در اين‌ حالت‌،از‌ جهتى‌ حكم‌ انتقال‌ مال غير نسبت به حكم خيانت در امانت حكم خاص است.با اين استدلال كه خيانت در امانت به طرق مختلف تصاحب،اتلاف،مـفقود نـمودن و استعمال قابل‌ تحقق بوده،در حالى كه تحقق جرم انتقال مال غير صرفا به صورت فعل انتقال كه از مصاديق تصاحب است،امكان‌پذير مى‌باشد.(آزمايش،1374)اما از جهت ديگر مى‌توان حكم‌ خيانت‌ در امانت را نسبت بـه حـكم انتقال مال غير حكم خاص قانون‌گذار به حساب آورد.به اين دليل كه تحقق جرم انتقال مال غير اعم از اين است كه‌ مرتكب‌ جرم در حين ارتكاب،بر مال مورد انتقال تصرف داشته يا نداشته بـاشد،و يا اينـكه اين تصرف وى بر مال،امانى باشد يا‌ غاصبانه‌.در حالى كه در جرم‌ خيانت‌ در امانت تصرف امانى امين در لحظه ارتكاب جرم بر مال،شرط تحقق جرم است.بنابراين رابطه اين دو حكم نسبت به هم را‌ مـى‌توان‌ رابـطه عـموم و خصوص من‌ وجه‌ دانست كه هـر حـكم بـه جهتى نسبت به حكم ديگرى خاص محسوب مى‌شود.در اين حالت مى‌بايست براساس قاعدۀ تساقط،اجراى حكم خاص را منتفى دانست و براساس اصل يعـنى قـاعده‌ اعـمال‌ مجازات جرم اشد عمل نمود.

 

6 – 1 )مسائل شكلى غـير قـابل گذشت بودن جرم انتقال مال غير

از آنجايى كه اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است؛و قابل گذشت بودن جـرايم‌ نـياز‌ بـه تصريح‌ قانونى دارد؛و از طرفى هيچ گونه مقررات قانونى در خصوص قابل گـذشت بودن جرم انتقال مال غير‌ وجود ندارد؛بنابراين بايد جرم انتقال مال غير را از جمله‌ غير‌ قابل‌ گذشت مـحسوب نـمود.

 

1 – اگـر انتقال را عملى جداى از تصاحب بدانيم،بايد پذيرفت كه با تعدد مادى ‌‌جـرم‌ رو بـه رو هستيم نه تعدد اعتبارى كه در اين صورت چون جرايم‌ انتقال‌ مال‌ غير و خيانت در امانت،دو جرم تعزيرى غير مـشابهند، بـراساس مـاده 47 قانون مجازات اسلامى‌ بايد براى هريك از اين دو جرم مجازات جداگانه تعيين و هردو مـجازات را‌ اعـمال نـمود.

 

6 – 2 )ادله اثبات‌ جرم‌

چون جرم انتقال مال غير را مى‌توان برطبق تقسيم‌بندى فقهى در رديف جرايم قابل تـعزير بـه حـساب آورد و از آنجا كه در تعزيرات ادله اثبات جرم احصاء قانونى نشده است،بنابراين‌ جرم انتقال مال غير هـمچون سـاير جرايم تعزيرى با عموم ادله اثبات جرم در جزئيات،قابل اثبات است.البته به شـرط آنـكه اين امـور از امور متعارف و قابل كنترل باشند.

6 – 3 ) دادگاه‌ صلاحيتدار‌

 

با توجه به مقررات قانون موجود دادگـاه‌هاى عـمومى با رعايت اصل صلاحيت محلى، صلاحيت ذاتى در رسيدگى به اتهام ارتكاب جرم انـتقال مـال غـير را دارند.اما از سوى ديگر‌ با‌ توجه به نوع و ميزان مجازات جرم انتقال مال غير كه هـمان مـجازات تصريح شده در ماده 1 قانون تشديد…است؛مى‌توان گفت رسيدگى به جرم انـتقال مـال غـير از مصاديق‌ جرايم‌ در صلاحيت دادگاه‌هاى كيفرى استان موضوع تبصرۀ الحاقى ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى انـقلاب نـمى‌باشد.بـنابراين رسيدگى به اين جرم در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى شهرستان يا بخش است.

 

بيان‌ مشكلات‌

در‌ رابـطه بـا رسيدگى به اتهام‌ انتقال‌ مال‌ غير مى‌توان به سه مشكل كه هرسه ريشه تقنينى دارند،اشاره نـمود:

 

 1 – انـتقال مال مشاع از سوى يكى از شركا:اين‌ مشكل‌ مختص‌ جرم انتقال مال غير نـبوده و در خـصوص كليه‌ جرايم‌ عليه اموال اين پرسش مطرح مـى‌باشد كه آيا جـرايم امـوال از سوى شركاى مال مشاعى قابل تحقق مـى‌باشد يا‌ خير؟اين پرسـش‌ اختلاف‌ نظرهاى بسيارى را در بين علماى حقوق موجب گرديده و در‌ عمل نيز موجبات تشتت آرا در دادگـاه‌هاى تـالى و عالى را فراهم نموده است.ريشـه اين اخـتلاف نظر از‌ آنـجا‌ نـاشى‌ مـى‌شود كه مقنن در جرايم عليه اموال از مطلق مـال صـحبت‌ به‌ ميان آورده،بدون اينكه تكليف اموال مشاعى را روشن نمايد.

2 – مركب بودن ركن قـانونى جـرم:از‌ آنجايى‌ كه‌ در رابطه با جرم انـتقال مال غير،قانون 1308 كه ركن قـانونى‌ اينـ‌ جرم‌ را تشكيل مى‌دهد؛براى تـعيين مـجازات به ماده 238 قانون مجازات عمومى سابق ارجاع‌ داده‌،اين‌ امر دو مشكل را ايجاد نـموده اسـت:اول آنكه در خصوص تسرى ياعدم‌ تـسرى‌ آثـار بـر محكوميت به ارتـكاب جـرم كلاهبردارى بر محكوميت بـه جـرم انتقال مال‌ غير‌، دو‌ رويۀ متفاوت در آراى صادره از سوى دادگاه‌ها ايجاد شده است.براساس يك رويه‌،كليه‌ آثـار مـربوط به جرم كلاهبردارى قابل تسرى بـه جـرم انتقال مـال غـير مـى‌باشد‌.در‌ حالى‌ كه مطابق رويه ديگر بـه لحاظ فقدان وجود نص قانونى خاص در اين زمينه،تسرى‌ آثار‌ مربوط به جرم كلاهبردارى به جـرم انـتقال مال غير فاقد وجهۀ قانونى‌ اسـت‌.

 

از‌ سـوى ديگـر بـا تـغيير در ميزان مجازات جـرم كلاهـبردارى،دو رويه متفاوت ديگرى در آراى‌ صادره‌ از‌ سوى دادگاه‌ها ملاحظه مى‌شد.مطابق رويۀ اول،براى تعيين مجازات جرم انتقال‌ مال‌ غير بـايد بـه مـجازات جديد قانون‌گذار راجع به جرم كلاهبردارى مـراجعه نـمود.در مـقابل بـراساس رويۀ‌ دومـ‌ چـون در قانون مجازات انتقال مال غير قانون‌گذار تصريح به اعمال مجازات‌ ماده‌ 238 قانون مجازات عمومى سابق نموده است‌،بنابراين‌ براساس‌ نص صريح قانون،همچنان در تعيين مجازات‌ جرم‌ انـتقال مال غير بايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومى‌ سابق‌ مراجعه شود.البته راى وحدت‌ رويۀ‌ شماره 594‌-73‌/9/10‌ هيأت عمومى ديوان عالى كشور،بالاخره‌ به‌ اين اختلاف نظر در خصوص مجازات جرم انتقال مال غـير پايان داد‌.امـا‌ چون در اين راى صرفا به‌ تبعيت جرم انتقال مال‌ غير‌ از مجازات جرم كلاهبردارى اشاره‌ شده‌،نه به آثار مربوط محكوميت جرم،بنابراين اختلاف نظر راجع به تسرى آثار‌ محكوميت‌ به ارتـكاب جـرم انتقال مال‌ غير‌،همچنان‌ وجود دارد.

 

 

1 – آزمايش،على،(1374)،جرايم عـليه امـوال و مـالكيت(جزوه درسى)تهران،دانشكده حقوق و علوم سياسى.

 

2 – آزمـايش،عـلى،(1376)،ركن معنوى جرم(جزوه درسى)تهران‌،دانشكده‌ حقوق و علوم سياسى.

 

3 – آزمايش،على،(1376)،بررسى جرم جعل(جزوه درسى)تهران،دانشكده حـقوق و عـلوم سـياسى.

 

4 – بازگير،يد الله،(1376)،كلاهبردارى،اختلاس و ارتشاء در آراى ديوان عالى كشور،تهران‌ نشر‌ حقوقدانان.

 

5 – بـهرامى،بهرام،(1377)،معامله فضولى،انتقال مال غير،چاپ اول،تهران چاپخانه روزنامه رسمى كشور.

 

6 – محسنى،مرتضى و كلانتريان،مرتضى،(1374)،مجموعه نـظرهاى اداره حـقوقى قـوه قضائيه در زمينه‌ مسائل‌ كيفرى‌،جلد دوم،تهران،روزنامه رسمى‌،بى‌تا‌.

 

7 – مير‌ مـحمد صـادقى،حسين،(1374)،حقوق كيفرى اختصاصى،جرايم عليه اموال و مالكيت،چاپ دوم، تهران،نشر ميزان.

 

8 – وليدى،محمد صالح،(1371)،حقوق‌ جـزاى‌ اخـتصاصى‌،جـرايم عليه اموال و مالكيت،تهران،چاپخانه سپهر.

{{ مقاله فوق در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)  زمستان 1383 – شماره 66 (از صفحه 311 تا 326)  به چاپ رسیده است.}}

2022
0
No products in the cart.
AllEscortAllEscortAllEscort
× پشتیبانی