بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

‌‌‌حـقوق‌ مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

‌‌‌حـقوق‌ مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

حقوق مالکیت چاه های آب

آب بـه عنوان مایة حیات از مهم‌ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است‌. آب‌ها قبل از دهه 40 بر اسـاس فقه امامیه و به تبع آن قانون‌ مدنی، جزء مباحات بوده‌ و هرگونه‌ تملک و بهره‌برداری از آنـها طبق قواعد و مقررات حـقوق خـصوصی انجام می‌شد.

با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه‌ از آب‌های زیرزمینی به وسیلة چاه‌ها، به تدریج آسیب‌های مختلفی به کشور وارد شـد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ‌تر شد‌ و بهره‌برداری‌ از آب‌ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه‌های آب “متحول” شد، به طـوری کـه اکنون هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر چاه‌ باید‌ با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد.

بدین سان ملاحظه می‌شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بـخش آب، آبـها ملی شدند و حقوق‌ خصوصی‌ اشخاص در بهره‌برداری از چاه‌های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.

آب‌ به عنوان مایة حیات، یکی از زیر بناهای توسعة پایدار به شمار می‌آید و از عوامل اسا‌سی پیشرفت در اغلب کشورها‌ست. اهمیت‌ روزافزون‌ و فزایندة‌ آب درعرصه‌های گوناگون حیات جمعی بـه حـدی بـدیهی‌ است‌ كه به جرئت می‌توان‌گفت هـیچ تـمدن و تـجمعی را بدون وجود این منبع حیاتی نمی‌توان درعرصه‌های تاریخی پیدا کرد. امروزه‌ نیز‌ ارزش‌ آب واجد جنبه‌های گوناگون و نوینی است. آب منشأ تمدّن، تـولید‌ و تـلاش اسـت. آب در شرب، صنعت، کشاورزی، برق، شهرسازی و ساختمان، بهداشت و بـه طـور کلی در سراسر فعالیت‌های بشری‌ از‌ جایگاهی‌ رفیع برخوردار است و البته این ارزش رو به توسعه و فزونی است‌. تأمین‌ آب یکی از مسا‌یل مهّم در حـوزة مـصرف انـسانی، انرژی، محیط زیست و حتی سیاست در جهان‌ است‌ و قطعا‌ در آینده تـنش‌ها و درگیری‌های ملّی و بین‌المللی بر سر آب بیشتر خواهد شد‌. از‌ آنجا‌ که کشور ما در منطقه‌ای نسبتاً گرم و خشک جهان واقـع شـده، بـا کمبود شدید‌ آب‌ روبه‌رو‌ است.

قبل از ملی شدن آب‌ها در سال1347 هــ.ش، آبـ‌ها در ایران به‌ پیروی‌ از فقه امامیه، از مبا‌حات به شمار می‌آمده و افراد می‌توانستند با رعایت مقررات‌ آنها‌ را‌ تـملک کـند (مـهم‌ترین روش دستیابی به آب‌های زیرزمینی حفر چاه است). با این حال‌، با‌ گـذشت زمـان و بـا ا‌فزایش جمعیت و مصرف بی‌رویه آب‌های سطحی و افزایش چاه‌های عمیق و نیمه‌ عمیق‌ دولت‌ها‌ احساس‌کردند بـاید بـه آب بـه عنوان ثروت ملّی نگاه کنند تا به صورت عادلانه و هوشمندانه‌ توزیع‌ شود. در ایران از دهـة 40 بـه بعد، حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌ عمیق‌ رو‌ به افزایش نهاده بود که بعضاً مـجاز و غـیرمجاز بـودند و حتی در چاه‌های مجاز، سطح بهره‌برداری‌ از‌ آنها‌ نیز مورد نظارت و کنترل صحیح و قانونی قرار نـمی‌گرفت.

 بـه دلیل برداشت بیش‌ از‌ حد مجاز، از همان زمان افت آب‌های زیرزمینی در کشور آغاز شـد و پایـین رفـتن سطح آب‌ سفره‌های‌ زیرزمینی، دشت‌های ممنوعه و ممنوعة بحرانی را درکشور رقم زد. چاه‌های نیمه عمیق‌ به‌ عـمیق تـبدیل شد، هزینه‌های تأمین آب کشاورزی‌ افزایش‌ یافت‌، قنات‌های قدیمی خشک شد و سبب شـور شـدن‌ آبـ‌ شیرین چاه‌ها شد که این شوری نیز انتقال اجباری آب از جایی به‌ جای‌ دیگر و تبدیل بـه نـمکزار شـدن‌ دشت‌ها‌، نشست زمین‌، شکست‌ گسل‌ها‌ و در پی آن افزایش وقوع زلزله‌، از‌ دست رفتن قابلیت آبـگیری سـفره‌های زیرزمینی و هدر رفت آب‌ها، بیابان‌زایی، هجوم ریزگرد‌ها‌، نابودی‌ برخی مراتع و پوشش گیاهی و زندگی جانوری‌ و بحران‌های آبـی را بـه‌ دنبال‌ داشت. پیرو این مسائل دیگر‌ مقررات‌ و قواعد سنتی حقوق خصوصی مـثل اصـل تسلیط یا آزاد بودن در حیازت مباحات‌، پاسخ‌گوی‌ نـیازهای کـشور نـبود و بر همین‌ اساس‌ حقوق‌ عمومی پای به‌ عـرصه‌ گـذارد.

‌‌‌حـقوق‌ مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

سال 1347 هـ‌.ش نقطه‌ عطفی در حقوق آب در ایران است. در تاریخ 12/4/1347قانون آب و نحوه‌ ملی‌ شدن آن وضـع شـد و از آن‌ سال‌ به بعد‌ قـاعده‌ تـغییر‌ کرد و آب کـه قـبلاً‌ بـر اساس قانون مدنی جزء مباحات بـود، “مـلّی” شد و تحت مالکیت عمومی قرار گرفت و اختیار‌ حفاظت‌ و اجازه بهره‌برداری از آب‌ها مـنحصراً بـه‌ وزارت‌ نیرو‌ واگذار‌ گردید‌. این قـانون در‌ ماده‌ یک مقرر کـرد: «کـلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهارطبیعی و درهـ‌ها و جـویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم‌ از‌ سطحی‌ و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مـردابها‌ و بـرکه‌های‌ طبیعی‌ و چشمه‌سارها‌ و آب‌های‌ معدنی‌ و مـنابع آبـ‌های زیـرزمینی ثروت ملی مـحسوب و مـتعلق به عموم است…».

بـعد از انـقلاب هم سیاست کلی مقنن علی‌رغم قصورهایی تغییر پیدا نکرد و اصل 45 قانون اساسی هم‌ آبـها را مـتعلق به عموم مردم دانست. قانون تـوزیع عـادلانه آب که درتـاریخ 16/12/1361 هــ.ش در مـجلس شورای اسلامی (با تـغییراتی جزئی نسبت به قانون آب و نحوه ملّی‌ شدن‌ آن‌) تصویب شد، مجدداً مقرر کرد: «بر اسـاس اصـل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبـ‌های دریـاها و آبـ‌های جـاری در رودهـا و انهار طبیعی و درهـ‌ها و هـر مسیر طبیعی دیگر اعم‌ از‌ سطحی و زیر زمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبـ‌های مـعدنی و مـنابع آبهای زیرزمینی از “مشترکات” بوده و در اختیار حکومت اسـلامی‌ اسـت‌ و طـبق مـصالح عـامه از آنـها‌ بهره‌برداری‌ می‌شود…».

با وجود اهمیّت فراوان چاه‌های آب در کشور، متأسفانه در خصوص مسائل حقوقی مربوطه از جمله مباحث مالکیت منابع آبی، امکان یا عدم‌ امکان‌ تملک خصوصی، تعارض مالکیت‌ خـصوصی‌ با نفع عمومی و… ابهامات زیادی وجود دارد. بر همین اساس و با توجه به اینکه تأمین آب به نحو معقول از راه چاه‌های آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور در‌ پیشرفت‌ صنعت، کشاورزی، حفظ محیط زیست و بـهداشت و… در نـواحی مختلف ایران نقش اساسی دارد، حفظ، نگهداری و قاعده‌مند کردن بهره‌برداری از این منبع بسیار مهم است. این پژوهش در همین راستا قصد‌ دارد‌ تا فرایند‌ تحول حقوق حاکم بر چاه‌های آب، به عنوان مـهم‌ترین روش بـهره‌برداری از آبهای زیرزمینی را بررسی وآثار‌ و لوازم آن را تبیین کند.

منابع آب در طبیعت

سطح زمین‌ در‌ حدود‌510 میلیون کیلومتر مربع است که 261 میلیون کیلومتر آن را آب پوشانده است که از این ‌‌مـیزان‌ 5/17درصـد آب اقیانوس‌ها ودریاها و دریاچه‌ها و 5/2 درصد آن آب شـیرین اسـت. امّا از‌ این‌ میزان‌ آب شیرین، 69 درصد را یخ‌های قطبی تشکیل می‌دهند و30درصد آب‌های زیرزمینی، 3/0درصد آب‌های‌ سطحی (دریاچه‌های آب شیرین و غیره) و 7/0درصد به صورت باتلاق‌ها و مرداب‌ها اسـت. ایـران با‌ مساحت یک مـیلیون و شـشصد‌ و چهل‌ و هشت هزار و یکصد ونود وپنج کیلومتر مربع در ناحیه‌ای نسبتاً خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و میزان بارندگی در ایران 25 سانتی‌متر تا30سانتی‌متر در سال است، در صورتی که میانگین‌ بارندگی در جهان تا 86 سانتی‌متر اسـت . بـه طور کلی می‌توان منابع آب را به دو دسته تقسیم کرد: آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی.

– آب‌های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل‌ می‌شود‌ که خاک قادر به جذب آنها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صـورت چـشمه‌سارها و امثال آنـ‌، از زمین خارج می‌شود و جویبارها و رودها و… را ایجاد می‌کند و یا تشکیل دریاچه‌ها‌ را‌ می‌دهد یا آنها را تکمیل می‌کند.

– آب‌های زیـرزمینی قسمتی از آب حاصل از بارندگی‌ها در سطح کره زمین است که به داخل زمـین نـفوذ مـی‌کند. این آب نفوذی سرانجام‌ به‌ طبقه غیرقابل نفوذ برخورد می‌کند و در آنجا جمع می‌شود و سفره آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد .

تـخلیه ‌ ‌آبـ‌های زیرزمینی، هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی (با کمک انسان‌) امـکان‌پذیر‌ اسـت‌. تـخلیه طبیعی به صورت‌های مختلف‌ اتفاق‌ می‌افتد‌. آب که در زیر زمین در حرکت است از راه‌های تخلیه طبیعی، اغـلب وارد رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها می‌شود. یا به‌ صورت‌ چشمه‌های‌ خودجوش به سطح زمـین می‌رسد. تخلیه مصنوعی آبـ‌های‌ زیـرزمینی‌ از طریق، ایجاد چشمه، قنات و چاه صورت می‌گیرد و به سطح زمین می‌آیند و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند .

2- چاه آب (water‌ well‌) و انواع‌ آن

چاه آب، اِسم و معادل عربی آن «بئر»، گودی‌ای است‌ که برای بیرون آوردن آب در زمین حفر می‌کنند در اصـطلاح‌سوراخ بزرگ‌استوانه‌ای شکلِ‌قائمی است که سطح زمین را‌ به‌ یک‌ مخزن‌آب زیرزمینی مربوط می‌سازد. چنانچه این‌سوراخ یا حفاری از سطح‌زمین در‌ یک‌ قشر نفوذناپذیر، باز شود تا به آب برسد، ایجاد یک چاه‌سطحی می‌کُند. چاه‌های آب بـراساس نـوع‌ حفاری‌، عمق‌ و نوع کارکرد تقسیم‌بندی می‌شوند.

انواع چاه آب

– چاه دستی (سنّتی‌)

این‌ چاه‌ها‌ ابتدایی‌ترین چاه‌های آب به شمار می‌روند که در گذشته، بیشتر از امروز متداول بوده‌ و مورد‌ استفاده‌ واقع می‌شدند. چـاه‌های دسـتی را اغلب در رسوبات آبرفتی و با وسایل ابتدایی (کلنگ و بیل‌) تا‌ عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی و تا چند متری زیر آن حفر می‌کنند‌. این‌ چاه‌ها‌ را اغلب در نقاطی حفر می‌کنند که عمق بـرخورد بـه سطح آب زیرزمینی زیاد‌ نباشد‌ (بین 5 تا 40متر). به منظور ایمنی و جلوگیری از ریزش دیوارة چاه، آن‌ را‌ توسط‌ تخته سنگ، آجر، بتون و یا لولة جدار پوشش می‌دهند.

– چاه عمیق و نیمه عمیق

چـاه‌های عـمیق‌ و نـیمه‌ عمیق از نظر بهره‌برداری از آب زیرزمینی نـسبت بـه دیـگر انواع چاه‌ها‌ (دستی‌ وآرتزین‌) اهمیّت بیشتری دارد. چاه‌هایی را که به وسیلة دستگاه‌های مکانیکی حفر و عموماً قسمت آبده آن‌ بیش‌ از‌ 50 متر عمق دارد، و و مـمکن اسـت از چـندین لایة آبدار بگذرد، چاه‌ عمیق‌ می‌نامند. این چـاه‌ها مـعمولاً لوله‌گذاری می‌شود و دارای تأسیساتی است. در چاه‌های نیمه عمیق نیز تا چندین‌ متر‌ به اصطلاح درون آب حفاری می‌شود ولی در هر صورت عمق آنـ‌ از‌ چـاه‌های عـمیق کمتر است.

– چاه‌های اکتشافی (گَمانه‌ای‌)

این‌ چاه‌ها‌ را صرفاً به مـنظور اکتشاف حفر می‌کنند‌. در‌ مناطقی که هنوز چاهی حفر نشده و از کمیّت و کیفیت سفرة آب اطلاعی در‌ دست‌ نیست تنها با حـفر چـاه‌های‌ اکـتشافی‌ که زیر‌ نظر‌ کارشناس‌ یا محقق انجام می‌شود، می‌توان از‌ سفرة‌ آب شـناخت کـافی بدست آورد.

– چاه‌های پیزومتری Piezometric))

چاه‌های پیزومتری را به‌ منظور‌ مطالعة نوسان‌های سطح آب زیرزمینی، اندازه‌گیری‌ فشار آب زیرزمینی، تهیه‌ نـقشه‌های‌ تـراز آب و مـحاسبه حجم آب‌ ورودی‌ جانبی زیرزمینی و خروجی سفره، حفر می‌کنند. قطر این چـاه‌ها را بـرای پایـین آوردن‌ هزینه‌ حفر، کم انتخاب می‌کنند.

– چاه‌های‌ مشاهده‌ای‌

به‌ چاه‌هایی که در‌ اطراف‌ چاه پمـپاژ، حـفر مـی‌کنند‌ تا‌ تغییرات سطح آب را در حین آزمایش‌های پمپاژاندازه‌گیری کنند چاه‌های مشاهده‌ای می‌گویند.

– چاه‌های‌ آرتزین‌

وقـتی کـه حفاری به یک سفرة‌ محصور‌ یا تحت‌ فشار‌ برخورد‌ می‌کند، آبی که تـحت‌ فـشار رسـوبات بالای سفره است، در درون چاه بالا می‌آید. ولی اغلب به سطح زمین‌ نمی‌رسد‌ که به ایـن چـاه‌ها، چاه‌های نیمه‌ آرتزین‌ می‌گویند‌. در‌ نوعی‌ چاه به سفره‌ای‌ که‌ تحت فشار زیاد اسـت بـرخورد مـی‌کند و آب از دهانه چاه به طور خود به خود از‌ زمین‌ به‌ بیرون فوران می‌کند که به آن چـاه‌ آرتـزین‌ می‌گویند‌.

 تاریخچه‌ چاه‌ آب‌

در مورد این که اولین چاه آب در کجا و به چـه طـریق و چـه موقع حفر شده است، اطلاع دقیقی در دست نیست. زیرا قدمت وگستردگی فراوان دارد‌. احتمالا حفر چـاه بـا دسـت و وسایل اولیه قدیمی‌ترین روش حفر چاه است. و و هنوز این روش درپاره‌ای از نقاط جهان مـتداول اسـت.

چاه‌های آب در خاورمیانه کم عمق بوده‌اند و در واحه‌ها‌ و گودال‌ها‌، در چند متری سطح زمین به آب می‌رسیدند. ولی برخی از آنها عـمیق‌تر بـودند. چاه یوسف در نزدیکی قاهره که قدمت آن به قرن هفدهم قبل از میلاد بـاز‌ مـی‌گردد‌، در عمق90متری در سنگ‌های سخت حفر شده بـود. و و در اطـراف آن مـسیری قرار داشت که به چهارپایان امکان پایـین رفـتن تا‌ بیش‌ از نیمی از عمق چاه‌ را‌ می‌داد. در چین باستان تکنیک‌هایی برای حفاری (به جـای کـندن) توسعه یافت و تدریجاً طی چـند سـال توانستند چـاه‌هایی بـا عـمق قابل ملاحظه حفر کنند‌. در‌ چین بـاستان، چـینی‌ها با‌ وسایل‌ دستی چاه را حفر می‌کردند و سپس با دلو و چرخ آب را از چاه بالا مـی‌کشیدند. چـینی‌ها با داخل کردن میله‌های نی (خـیزران) تو خالی به داخـل خـاک‌های اشباع کم عمق‌، به‌ سـاختن چـاه‌های پوشش‌دار مبادرت می‌ورزیدند.

روش‌های ابتدایی استفاده از آب‌های زیرزمینی با تغییرات اندکی تا عـصر صـنعتی پیش رفت با تکامل روشـ‌های مـکانیکی حـفر چاه و بالا آوردن آب از اعـماق‌ زمـین‌ سرعت گرفت‌. در اواخر قـرن نـوزدهم چاه‌هایی با عمق بالا حفر شد. در اروپا، چاه‌های اولیه به صورت چاه‌های‌ عمودی بودندکه بـا دسـت حفر می‌شدند. با پی بردن به پدیـده‌ سـرریز‌ کنندگی‌ چـاه‌ها یـا آرتـزین در آرتوز و مناطق دیگر فـرانسه، بلژیک،انگلستان و… منجر به پیشرفت روش‌های حفاری برای رسیدن ‌‌به‌ این منابع عمیق شد. تـا مـدتی واژة چاه آرتزین در مورد تمام چاه‌های‌ حـفاری‌ شـده‌ تـوسط دسـتگاه (در مـقابل چاه‌های دستی) مـورد اسـتفاده قرار می‌گرفت. با انقلاب صنعتی در قرن‌ هجدهم، صنعت حفاری چاه نیز از این قافله عقب نماند و سـاخت دسـتگا‌ه‌های حـفاری‌ پیشرفته و انواع گوناگون پمپ‌های‌ تخلیه‌ آب، دسترسی بـه آبـ‌های زیـرزمینی را تـسهیل کـرد. امـروزه بیشتر چاه‌ها از طریق حفاری‌های مکانیکی احداث می‌شوند. حفاری براساس جنس خاک محل حفر چاه و عوامل دیگری به سه‌روش عمدة «ضربه‌ای، دَورانی‌هیدرولیکی‌ و دورانی هیدرولیکی معکوس» صورت می‌گیرد .

در ایـران، حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، سابقة خیلی طولانی ندارد. حفر این نوع چاه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم (1945 م) ابتدا در شهرها و سپس برای‌ مصارف‌ زراعتی و باغ‌های مجاور شهرهای بزرگ معمول شد. به عـنوان مـثال در سال 1320هـ.ش حدود 12 حلقه چاه عمیق در تهران حفر شد که تا میزان قابل توجهی، بی‌آبی تهران‌ را‌ به ویژه در قسمت‌های جنوبی شهر جبران کرد. استفاده از این سیستم برای تامین آب در مـزارع و روسـتاها، به ویژه از سال 1340 هـ.ش به بعد رواج یافت و روز‌ به‌ روز بر تعداد آن افزوده شد. شاید بتوان گفت که در نیمة دوم دهه 1350 هـ.ش یعنی در زمان تغییر نـظام و بـعد از آن به نقطة اوج خود رسید‌ و هـزاران‌ چـاه‌ مجاز و بدون مجوز قانونی حتی‌ در‌ مناطق‌ ممنوعه حفر شد .

با افزایش بی‌رویه حفر چاه‌های آب و عدم مدیریت بهره‌برداری از آب چاه‌ها همچنین عدم رعایت و اجرای قوانین مـربوط‌ بـه‌ منابع‌ آبی کشور بـا مـشکل اُفت آب‌های زیرزمینی رو‌ به‌ رو شدیم و این مشکلات همچنان رو به وخامت است .

مالکیت آب‌های زیرزمینی

مهم‌ترین بحث حفاظت از منابع آبی و چگونگی‌ بهره‌برداری‌ از‌ آن، این است که بدانیم مالکیت منابع آبی متعلق بـه‌ کـیست و چه میزان اختیارات نسبت به آن دارد. حقوق اموال و مالکیت در ایران از جمله مباحثی است که‌ شدیداً‌ تحت‌ تاثیر فقه امامیه بوده است، به این جهت برای درک درست‌ از‌ دیدگاه حقوق ایران نسبت بـه مـوضوع ابتدا دیـدگاه فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس حقوق‌ موضوعه‌ بررسی‌ خواهد شد:

مالکیت آب در فقه

در گذشته، با عـنایت به کم‌ بودن‌ جمعیت‌ کرۀ زمین و زیاد بودن منابع اولیه، نـوعاً انـدیشمندان بـه راحتی جواز تملک منابع اولیه‌ را‌ از‌ طریق تصرف یا احیا و آبادانی می‌دادند و آن را تشویق هم می‌کردند. در سنت اندیشۀ‌ ارسـطویی‌، ‌ ‌امـوال کرۀ زمین آن قدر هست که تمام افراد بتوانند زندگی شایسته‌ای داشته‌ باشند‌. بـدین‌سان‌ گـرچه اصـل اولیه، عمومی بودن اموال است، اما افراد می‌توانند مقداری را به خود‌ اختصاص‌ دهند و تملک کـنند. جان لاک فیلسوف معروف انگلیسی در همین راستا بیان می‌دارد‌: «خداوند‌ جهان‌ را به صورت اشـتراکی به انسان بخشید. امـا از آنـجا که آن را در اختیار‌ انسان‌ قرار داد تا در حد توانش از آن بهره‌مند شود و بیشترین آسایش‌ را‌ برای‌ خود فراهم کند، نمی‌توان چنین تصور کرد که هدف خداوند این بوده است که جهان‌ برای‌ همیشه‌ به صـورت اشتراکی و بلا استفاده باقی بماند. خداوند جهان را به آدمیان‌ کوشنده‌ و عاقل بخشید نه به هوس یا طمعِ جنگاوران و ستیزه‌گران» .

در ادیان الهی نیز براساس همین مبنا‌، علی‌ الاصول دایرۀ حیازت مباحات و احـیای زمـین وسیع بوده است. بنا بر تعالیم‌ اسلامی‌ انسان هم حق دارد و هم موظف است‌ که‌ زمین‌ را آباد سازد. خداوند در قرآن از‌ قول‌ حضرت صالح (ع) می‌فرماید: «… اوست که شما را از زمین آفرید و آبادانی آن را‌ بـه‌ شـما وا گذاشت…» . «… در اینجا‌ خداوند‌ از کلمه‌ “استعمار‌” سخن‌ می‌گوید. استعمار در فرهنگ قرآن به‌ معنی‌ طلب جدی و درخواست مؤکد عمران زمین، آباد کردن معادن، کو ه‌ها، دریاها‌، صحراها‌، جنگلها، ساحل‌ها و غیره اسـت. خـداوند همة‌ این امور را به‌ طور‌ بکر آفرید و فکر آباد کردن‌ و بهره‌برداری‌ از آنها را به بشر داد و دستور ایفای عادلانة منافع آن را صادر‌ کرد‌… در این استعمار میمون و مبارک‌، مستعمِر‌، خداست‌ و او خواهان آباد‌ کـردن‌ زمـین اسـت. محصول این‌ آبادانی‌ نیز عـاید خـود آبـادگران است… بهره‌وری از منابع و منافع و مصالح اقلیم زمین و همة ظرفیتهای‌ مناسب‌ آن هم حق بشر و هم تکلیف‌ الهی‌ است، به‌ طوری‌ که‌ بـر مـردم واجـب است‌ در اقتصاد مستقل باشند و اگر کوتاهی کنند مـسئول‌اند…» . بـر همین اساس هم، در اسلام، احیا‌ و حیازت‌ مبتنی برکار مفید و تملک ثروتهای طبیعی‌، مورد‌ سفارش‌ قرار‌ گرفته‌ است .

اما بـا‌ رشـد‌ جـمعیت زمین، افزایش احتیاجات و همچنین افزایش توانمندی‌های بشر، مصرف و تملک خـصوصی منابع اولیه رو به فزونی‌ نهاد‌ و کم‌ کم موازنه به هم خورد نتیجتا دولتها‌ ورود‌ کردند‌ و قاعده‌

تبدیل‌ به‌ اسـتثنا شـد بـه طوری که اکنون برعکس گذشته، تمام ثروتهای طبیعی هر کشور تـحت مـالکیت عمومی با مدیریت دولتها قرار گرفته و افراد جز در چهارچوب قانون حق‌ تملک ندارند و آن حکم اباحة سـابق تـبدیل بـه استثنا شده است.

در فقه اسلامی نیز با ملاحظۀ تاریخ فقه (اعم از شـیعه و سـنی) بـه خوبی می‌توان این فرایند را ملاحظه‌ کرد‌. در واقع با نزدیک شدن به زمان معاصر، فـقها بـیش از پیـش معتقد به امکان دخالت حکومت نسبت به محدود کردن دایرۀ تملک مباحات و مشروط کـردن آن شـده‌اند. در‌ حالی‌ که فقهای دورتر، به راحتی حکم به تملک مباحات از جمله زمین، آب و… مـی‌داده‌اند .

ثـروت‌های طـبیعی در فقه امامیه به دو قسمت تقسیم‌ می‌شود‌: «انفال» و «مباحات عامه». مباح در‌ لغت‌ عبارتست از: مجاز بـودن یـعنی چیزی که استفاده از آن هیچ منعی ندارد . در اصطلاح فقیهان به اموال و ثروت‌هایی گفته مـی‌شود کـه مـلک کسی‌ نیستند‌، ولی همه افراد می‌توانند‌ از‌ آنها بهره‌مند شوند و آنها را به ملکیت خود درآورند؛ مثل، هـیزم جـنگل، میوه درختان جنگل، آب دریاها، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها، و و ماهیان دریا‌ها ورودخانه‌ها . البته مراد از اشـتراک مـردم در انـتفاع و ملکیت‌ مباحات‌، انتفاع و ملکیت قبل از حیازت آنها توسط دیگران است؛ زیرا وقتی کسی چیزی از مـباحات را حـیازت کـند مالک آن خواهد شد و پس از آن دیگران نمی‌توانند ملکیت او را‌ سلب‌ کنند. پس‌ اباحه‌ای که در مـباحات عـامه وجود دارد، تنها اباحۀ انتفاع نیست، بلکه اباحه تملک است.

آب از‌ لحاظ تقسیمات فقهی جزء “مباحات” است و افـراد مـی‌توانستند بدون هرگونه محدودیتی‌ با‌ کار‌ خود از طریق احیا و حیازت آن را تملک کنند. در هـمین راسـتا به عنوان مثال شیخ طوسی ‌‌درباره‌ اقـسام چـاه‌های آب مـی‌نویسد: چاه‌های آب بر سه قسم هستند:

قسم اول: چـاهی‌ کـه‌ فرد‌ در ملک خود حفر می‌کند به منزله نقل از ملک خود به ملک خـود اسـت‌؛ زیرا قبل از حفر چاه، مـالک مـحل آن بوده اسـت. مـنظور وی ایـن‌ است که چنین چاهی‌ که‌ در مـلک فـرد حفر شده است، قطعاً ملک صاحب آن است و قبل از حفر نیز ملک او بـوده اسـت و با حفر تنها انتقال از ملک روی زمـین به ملک زیر زمـین‌ صـورت گرفته است.

قسم دوم: چاهی کـه فـرد در زمین‌های موات به منظور تملک حفر می‌کند با احیا کردن به تملک او در مـی‌آید و احـیای آن به این است که بـه‌ آبـ‌ بـرسد و حفر قبل از رسـیدن بـه آب، تحجیر است (موجب مـلکیت نـمی‌شود و تنها موجب اولویت برای حفر کننده می‌شود).

قسم سوم: چاه‌هایی که معمولاً هر گـروهی از مـردم (عشایر کوچ‌کننده‌) در‌ جایی از زمین‌های موات مـنزل کـه می‌کنند چـاهی حـفر مـی‌کنند تا خود و چهارپایانشان در مـدت اقامت خود در آنجا از آب آن استفاده کنند و قصد تملک آن را ندارند‌ تا‌ مالک آن شوند؛ زیرا در تملک با احـیا قـصد تملک نیز شرط است و چون ایـنان قـصد تـملک نـداشته‌اند فـقط در مدت اقامت از حـق اولویـت برخوردار خواهند بود و هرگاه‌ از‌ آنجا‌ کوچ کنند کسانی‌که زودتر به‌ آنجا‌ می‌رسند‌ حق اولویت استفاده از آب آن را دارنـد .

بـه عـنوان جمع بندی باید گفت: در فقه آب جزء مـباحات اسـت و قـابل‌ تـملک‌ خـصوصی‌ و بـر همین اساس هم تابع احکام مالکیت خصوصی‌ قرار‌ داشته است. این دیدگاه چنان که در قسمت بعدی خواهیم دید وارد قانون مدنی شد.

مالکیت آب در حقوق‌ موضوعه‌

سیر‌ تاریخی

قـانون مدنی در سال 1307، از این سنت تبعیت‌ کرد و منابع آب را از جمله مباحات بر شمرد. بر اساس مواد 146 تا 160 قانون مدنی آب‌ها‌ اعم‌ از‌ زیرزمینی و سطحی جزء اموال مباح هستند و هر کس مال مباحی را‌ بـا‌ رعـایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود. لذا در مادة 149 قانون مدنی‌ آمده‌ است‌ «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند‌ آب‌ مباحی‌ که در نهر یـا مـجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن‌ مالک‌ نمی‌توان‌ از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود». در خصوص آب‌های زیرزمینی که‌ به‌ وسـیله قـنات و چاه از زمین خارج می‌شوند در مـاده 160 قـانون مدنی بیان‌ شده‌ است‌ «هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی‌ بکند‌ تا به آب برسد یا چشمه جـاری کـند مالک آب آن می‌شود و در‌ اراضی‌ مـباحه‌ مـادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است‌».

بدین سان، همانطور که برخی حقوق‌دانان گفته‌اند‌: نظام‌ قانون مدنی در زمینه تملک آب بر پایه‌ی حمایت از ابتکار خصوصی‌ است‌؛ آب‌های‌ رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی و آب‌های زیـرزمینی سـرمایةخدادادی است که به هیچ‌کس تعلق ندارد و آنکه دامن‌ همت‌ به‌ کمر بندد و طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست‌ می‌یابد‌ .

با این حال، همان‌طور که مرحوم سید مصطفی عدل (مـنصورالسلطنه از نـویسندگان قانون مـدنی و صاحب اولین‌ کتاب‌ حقوق مدنی) پیش‌بینی کرده بود ، به سرعت قوانین متعددی در تمام حوزه‌های‌ مربوطه‌ (آب، زمین، جـنگل‌ها و…)، به تصویب رسید و امکان‌ تملک‌ اموال‌ را بسیار محدود کرد.

در حوزة آبـ‌ها‌، نـخست‌ در سـال 1345 هـ.ش با توجه به این که با پیشرفت تکنولوژی حفاری‌، حفر‌ بی‌رویه و بدون نظارت چاه‌های آب‌ عـمیق‌ ‌ ‌و نـیمه‌عمیق افزایش‌ یافت‌ و سطح‌ آب‌های زیرزمینی در دشت‌های ایران به‌ شدّت‌ دچار اُفت شد و بـا تـوجه بـه موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقة‌ خشک‌ و کم باران قرار دارد و اهمیّتی که‌ آب در کشور ما‌ دارد‌؛ قانون “حـفظ و حراست آب‌های زیرزمینی‌” مشتمل‌ بر 15 ماده و 3 تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحـده مصوب بیستم‌ آذر‌ ماه 1342 تـقدیم شـده بود‌ و در‌ تاریخ‌ 14 اردیبهشت ماه‌ 1345‌ به تصویب مجلس سنا‌ رسیده‌ بود، در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی‌ به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در‌ این‌ قانون رویکرد‌ قانون‌گذار‌ نـسبت‌ به آب‌های زیرزمینی تغییرکرد‌ و بر اساس ماده 3 این قانون حفر چاه و قنات در برخی مناطق ایران در صورت تشخیص‌ دولت‌ منوط به اخذ اجازه از وزارت‌ آب‌ و برق‌ (وزارت‌ نیروی‌ فعلی) گشت، ولی‌ هـنوز‌ جـزء مباحات و قابل تملک توسط اشخاص بود. همچنین بر اساس این قانون حفظ و حراست منابع و ذخایر‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌ و نظارت در کلیه امور مربوط به آن‌ به‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ محول‌ گشت. وزارت نـامبرده مـکلف شد تدریجاً نیروی انسانی و وسایل کار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوری آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و سایر‌عملیات فنی وضع آب‌های‌ زیرزمینی استفاده شده و یا نشده هر مـنطقه را مـشخص سازد و راهنمایی‌های فنی لازم را به عمل آورد همچنین وزارت آب و برق مجاز شد در مناطقی که با بررسی‌های فنی و علمی‌ معلوم‌ شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌دیگر پایین می‌رود و یـا در مـناطقی کـه طرح‌های آبیاری از طرف دولت باید اجـرا شـود از تـاریخ اجرای‌ طرح‌ برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق و قنات را ممنوع کند و وزارت آب و برق چاره‌جویی‌های لازم نسبت به تقویت منابع آبـ‌های‌ زیـرزمینی‌ مـعمول دارد و در مناطقی که‌ وزارت‌ آب و برق مقتضی بداند می‌تواند بـا اعـلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق و قنات را موکول به تحصیل اجازه کند.

همان‌طور که آمد سال 1347‌ هـ‌.ش نقطه عطفی در حـقوق‌ آبـ‌ در ایـران است. در تاریخ 12/4/1347 قانون آب و نحوة ملی شدن آن وضع گردید و از آن سال بـه بعد قاعده تغییر کرد و آب که قبلا بر اساس قانون مدنی‌ جزء‌ مباحات بود، “ملّی” شد و تحت مالکیت عـمومی قـرار گـرفت و اختیار حفاظت و اجازه بهره‌برداری از آب‌ها منحصراً به وزارت نیرو واگذار شد. ایـن قـانون در ماده یک مقرر کرد: «کلیه آب‌های‌ جاری‌ در رودخانه‌ها‌ و نهرهای طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیـگر اعـم از سـطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها‌ و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های مـعدنی و مـنابع آبـ‌های زیرزمینی ثروت ملی‌ محسوب‌ و متعلق‌ به عموم است…».

بعد از انقلاب هم سیاست مقنن تـغییر پیـدا نـکرد و اصل 45 قانون اساسی هم ‌‌آبها‌ رامتعلق به عموم مردم دانست. قانون توزیع عادلانه آب هـم کـه در تاریخ‌ 16‌/12‌/1361 هـ.ش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مجدد مقرر کرد: «بر اساس اصـل 45‌ قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و نهرهای طبیعی‌ و دره‌ها و هر مسیر طـبیعی‌ دیـگر‌ اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبـ‌های مـعدنی و مـنابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها‌ بهره‌برداری می‌شود…».

وضـعیت فـعلی

جهت تبیین بهتر موضوع مالکیت باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد: الف) مالکیت چـاه آب و تـاسیسات آن؛ ب) مـالکیت آب چاه.

الف) مالکیت چاه آب و تاسیسات‌ آن‌:

منظور از چاه آب و تاسیسات آن، ساختمان فیزیکی چاه که در زمین حفر مـی‌شود و مـلحقات آن از جـمله لوله جدار، موتور و پمپ آب نصب شده بر روی چاه آب، شیر‌ و دریچه‌ تخلیه، کنتور بـرق، وسـایل اندازه‌گیری تخلیه سطح آب چاه مانند کنتورهای هوشمند حجمی و… می‌باشد. بر اساس ماده 39 قانون مدنی «هر بـنا و درخـت که در روی زمین است و همچنین‌ هر‌ بنا و حفری که در زیر زمین است مـلک مـالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خـلاف آن ثـابت شـود». بنابراین به عنوان قاعده چاه آب و ملحقات آن مـتعلق‌ بـه‌ مالک‌ زمین است مگر این که‌ خلاف‌ آن‌ اثبات شود.

ب) مالکیت آب چاه:

هـمان‌طور کـه بیان شد از سال 1347 به بـعد آبـها ملی شـدند و جـزء امـوال عمومی قرار‌ گرفتند‌. براساس‌ماده 3 قـانون تـوزیع عادلانه آب استفاده از منابع‌ آب‌های‌ زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و تـوسعه چـشمه در هر منطقه از كشور، با اجازه و مـوافقت وزارت‌ نیرو‌ باید‌ انـجام شـود و وزارت مذكور با توجه به خـصوصیات هـیدروژئولوژی منطقه‌ (شناسایی طبقات زمین و آب‌های زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت بـه‌صدور پروانـه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌كند‌. بـر‌ هـمین‌ اسـاس اکنون باید دو مـرحله را تـفکیک کنیم: مالکیت آب چاه‌ قـبل‌ از بـهره‌برداری و مالکیت آب بعد از بهره‌برداری.

ب-1- مالکیت آب چاه قبل از بهره‌‌برداری:

با توجه به‌ قانون‌، منبع‌ آب زیرزمینی قـبل از صـدور پروانه حفر و بهره‌برداری توسط مراجع قـانونی، در‌ مـالکیت‌ عمومی‌ اسـت ولی پس از “صـدور” پروانـه بهره‌برداری بر اساس قـوانین و توسط مرجع صالح، به‌ نظر‌ می‌رسد‌ برای بهره‌بردار در حدود میزان و مدت معین تا قبل از اسـتخراج آب یـک نوع‌ حق‌ عینی غیر مالکانه کـه هـمان “حـق انـتفاع” اسـت، ایجاد می‌گردد.

قـانون مـدنی مقرر‌ می‌دارد‌: «حق‌ انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که‌ عین‌ آن مـلک دیـگری اسـت یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». اسـباب ایـجاد حـق‌ انـتفاع‌ را‌ مـی‌توان در سـه عنوان قانون، اذن مالک، و و قرارداد خلاصه کرد که در اینجا منشأ ایجاد‌ حق‌ قانون است. البته در قوانین مربوط به آب به ماهیت حقی که‌ برای‌ بهره‌بردار‌ نسبت به آب‌های زیـرزمینی به وسیله مجوز بهره‌برداری ایجاد می‌شود، تصریحی وجود ندارد ولی در‌ ماده‌ 8 قانون‌ اصلاحی بهره‌برداری از معادن مصوب 1390 بیان شده است که: «… پروانه بهره‌برداری‌ سندی‌ رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است کـه مـتضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی‌ مندرج‌ در پروانه و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد‌…». با‌ تنقیح مَناط بین حکم آب‌های زیرزمینی و معادن‌ که‌ هر‌ دو مطابق قوانین جزء اموال عـمومی هـستند‌ و برای‌ بهره‌برداری از آنها نیاز به استخراج و کسب پروانه حفر و مجوز بهره‌برداری از مراجع‌ قانونی‌ است؛ می‌توان ماهیت حق موصوف‌ را‌، حق انتفاع‌ برای‌ دارنده‌ پروانـه بـهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی دانست‌.

‌باید‌ تـوجه داشـت که دارندة پروانه بهره‌برداری از آب چاه، فقط به میزان‌ مشخص‌ و در مدت معین دارای این حق‌ انتفاع است و در صورت‌ عدم‌ استفاده از این حق در‌ مدّت‌ معین دیگر حـقی نـسبت به آن ندارد وبرای اسـتفادة مـجدد باید مراحل قانونی‌ مربوطه‌ طی شود. این مطلب را‌ می‌توان‌ از‌ بند «و» ماده24‌ قانون‌ توزیع عادلانة آب، استنباط‌ کرد‌. همچنین این مورد از جمله مواردی است که به خوبی فرق بین مالکیت منفعت‌ و حـق‌ انـتفاع را در حقوق نشان می‌دهد‌.

ب-2- مالکیت‌ آب چاه‌ بعد‌ از‌ بهره‌‌برداری:

زمانی‌که بهره‌بردار، آن‌ مقدار آب تعیین شده در پروانه بهره‌برداری را استخراج کرد، مالک آن آب می‌شود و می‌تواند‌ هرگونه‌ تصرفات مادی و حقوقی در آن به‌ عمل‌ آورد‌. بدین‌ سان‌ در این قـسمت‌ هـمچنان‌ نظام قـانون مدنی حاکم است و مالکیت خصوصی فرد به رسمیت شناخته می‌شود و به تبع، از حقوق‌ مالکانه‌ بهره‌مند‌ خواهد بـود. چنانچه خود قانون‌گذار نیز در‌ ماده‌ 7 قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ به بـهره‌بردار اجـازه فـروش آب مازاد چاه خود را داده است: «در مورد چاه‌هایی كه مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد‌ و مـازاد ‌ ‌آب چـاه با ارائه شواهد و قرائن برای اموركشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو مـی‌تواند تـا زمـانی كه ضرورت اجتماعی ایجاب كند با توجه به مقررات و رعایت‌ مصالح‌ عمومی برای كلیه مصرف كنـندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود». پرداخت قـیمت عادلانه آب چاه به دارنـده پروانـه خود گواهی بر مالکیت‌ بهره‌بردار‌ بر آب چاه پس از بهره‌برداری است.

ب-3- امکان انتقال پروانه

با توجه به قانون توزیع عادلانه آب که با هدف اجرای عدالت توزیعی‌ و حفظ‌ منابع آب و توسعه کشاورزی به‌ تصویب‌ رسـیده باید گفت اصولاً انتقال حق انتفاع از چاه آب ممنوع است مگر با اجازه دولت. بر اساس مواد 27 و 28 قانون مذکور پروانه‌ مصرف‌ آب مختص به زمین‌ و مواردی‌ است كه برای آن صادر شده است مگر آنكه تـصمیم دیـگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود و هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز‌ آنچه‌ كه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نـیرو نـخواهد داشت، مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع‌ وزارت‌ نیرو .

5- شرایط‌ حفر چاه و بهره‌برداری از آب

ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیلة‌ حفر چاه و قـنات درهـر منطقه کشور را منوط به اخذ‌ مجوز‌ از‌ دولت کرده است و حفر چاه آب و قنات به صورت غیر مجاز حسب مورد مشمول ضمانت اجراهای مدنی‌ و ‌‌کیفری‌ خواهد بود. لازم به ذکر است، بر اسـاس مـاده 51 قـانون توزیع عادلانه‌ آب‌، آیین‌نامه‌ اجـرایی فـصل دوم قـانون مذکور در خصوص حفر و بهره‌برداری از قنات و چاه آب به همراه‌ فرم‌های مخصوص با فرمت مشخص جهت صدور پروانه حفر قنات و چاه آب و پروانه‌ بـهره‌برداری از چـاه آبـ‌ در‌ تاریخ 18/7/1363 به تصویب هیئت وزیران رسید.

در ماده 1 آیـین‌نامه مـذکور مقرر شده است «به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌های‌ دولتی و نـهادهای انـقلاب اسـلامی بخواهند از آب‌های زیرزمینی در هر نقطه از كشور به وسیله حفر چـاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه‌های موجود و ادامه پیشكار‌ قنات‌ و‌توسعه چشمه یا طـرق دیـگر اسـتفاده كنند به استثنای چاه‌های واقع در مناطق غیر ممنوعه مشمول ماده 5 قـانون تـوزیع عادلانه آب، باید تقاضای كتبی خود كه حاوی مدارك مذكور در‌ آن‌ باشد به سازمان‌ها یا شركت‌های آب تابعه وزارت نـیرو یـا شـعب آنها تسلیم کنند».

بر این اساس برای حفر چاه آب ابتدا باید پروانـه حـفر را از وزارت نـیرو‌ اخذ‌ کرد و پس از اخذ پروانه حفر چاه آب و پایان مرحله حفاری سپس بر اساس خصوصیات مـنطقه و آبـخوان و چـاه حفر شده پروانه بهره‌برداری از چاه آب صادر می‌شود. بر این‌ اساس‌ پس‌ از تشكیل پرونده، مـدارك مـتقاضی‌ از‌ طرف‌ سازمان‌ها یا شركت‌های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها مورد رسیدگی قرار مـی‌گیرد و در صـورت كامـل بودن مدارك، به متقاضی‌ اعلام‌ می‌شود‌ كه هزینة اعزام كارشناس یا كارشناسان را برای‌ بازدید‌ مـحل پرداخـت کند. هزینه مذكور طبق تعرفه و جدولی است كه از طرف وزارت نیرو تعیین می‌شود.

‌بر اسـاس مـاده‌ 3 آیـین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوط به حفر قنات و چاه آب، كارشناس ضمن بازدید محل‌ و بررسی وضع زمینی كه تقاضای حـفر چـاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالك یا نماینده‌ معرفی‌ شده‌ از طـرف وی ارائه مـی‌شود، مـحل مناسبی را حتی‌المقدور با نظر‌ ایشان‌ و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمین و اسـتعداد آبـدهی و امـكان بهره‌برداری متناسب با‌ مساحت‌ اراضی‌ مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تـقریبی و بـرآورد هزینه حفر و تجهیز آن‌ گزارش‌ لازم‌ را توأم با كروكی محل با قید مراتب فوق در 2 نسخه تهیه و بـرای اقـدام‌ به‌ سازمان‌ متبوعة خود تسلیم می‌کند. سازمان مذكور با توجه به نـظریه كارشـناس و نتیجه بررسی در‌ «كمیسیون‌ رسیدگی به صدور پروانـه‌ها» حـسب مـورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد‌.

ماده‌ 10‌قانون تـوزیع عـادلانه آب بیان می‌دارد: «برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در‌ فصل‌هایی‌ از سال كه احتیاج به بهره‌برداری از آب زیـرزمینی نـباشد صاحبان چاه‌های آرتزین‌ یا‌ قـنات‌هایی‌ كه مـنابع آنها تـحت فـشار بـاشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تـخلیه دائمـ‌ آب‌ زیرزمینی جلوگیری كنند». همچنین در چاه‌های آرتزین و نیمه‌آرتزین دارندگان پروانه چاه مـكلفند‌ چـنانچه‌ وزارت‌ نیرو لازم بداند به وسیله پوشـش جداری و یا طرز مـناسب دیـگری به تشخیص وزارت نیرو‌ از‌ نفوذ‌ آب مـخزن تـحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری كنند.

هر چاه به‌ استثنای‌ چاه‌های مذكور درماده 5 ایـن قـانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نـیرو بـاید مـجهز به وسایل‌ انـدازه‌گیری‌ سـطح آب و میزان آبدهی طبق نـظر وزارت نـیرو باشد. چنانچه اندازه‌گیری آب‌ استخراجی‌ از چاه و وجود كنتور نیز ضروری باشد‌ وزارت‌ نیرو‌ بـه هـزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه‌ و نـصب‌ كنـتور می‌کند. در هـر حـال دارنـدگان پروانه مكلفند گزارش مـقدار آب مصرف شده‌ را‌ طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو‌ ارائه‌ دهند.

لازم‌ به‌ ذکر‌ است ماده 5 قانون تـوزیع عـادلانه آب‌ مقرر‌ می‌کند: «در مناطق غیر مـمنوعه حـفر چـاه و اسـتفاده از آب آن بـرای‌ مصرف‌ خانگی و شـرب و بـهداشتی و باغچه تا ظرفیت‌ آبدهی 25 متر مکعب‌ در‌شبانه‌ روز مجاز است و احتیاج به‌ صدور‌ پروانه حفر و بهره‌برداری نـدارد ولی مـراتب بـاید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت‌ نیرو‌ در مـوارد لازم مـی‌تواند از‌ ایـن‌ نـوع‌ چـاه‌ها بـه منظور‌ بررسی‌ آب‌های منطقه و جمع‌آوری آمار‌ و مصرف‌ آن بازرسی کند». متاسفانه چاه‌های خانگی از نصب کنتور مستثنا هستند که قابل قبول‌ نیست‌. در واقع چون مقدار مصرف چاه‌های‌ خانگی‌ حـداکثر باید‌ 25‌ متر‌ مکعب در شبانه‌روز باشد‌، نصب کنتور برروی آنها لازم است تا از سوء استفاده احتمالی صاحبان این چاه‌ها جلوگیری‌ شود‌.

6- تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه‌

از‌ زمان‌ تصویب‌ قانون‌ آب و نحوة ملی‌ شـدن‌ آن در سـال 1347، همان‌طور که ملاحظه شد حفر هرگونه چاه (به جز چاه‌های خانگی و… با‌ حداکثر‌ بهره‌برداری‌ 25 مترمکعب در شبانه روز) در هر‌ منطقه‌ از‌ کشور‌، منوط‌ به‌ اخذ مجوز حفر و بهره‌برداری از مراجع صالحه شد، امـا بـه هر دلیلی همواره چاه‌هایی بدون کسب مجوز حفر می‌شد که هم سبب آسیب‌رسانی به آب‌های زیرزمینی و هم‌ سبب تجاوز به حقوق بهره‌برداران از چـاه‌های مـجاز می‌شد. همچنین اطلاعات مراجع صـالح در خـصوص آب‌های زیرزمینی را با نقص مواجه می‌ساخت. لذا قانون‌گذار همواره به دنبال راهکارهایی برای تعیین‌ تکلیف‌ چاه‌های آب فاقد پروانه بوده است و در همین راستا «ماده واحده قـانون تـعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانـه»، در خـصوص چاه‌های غیر مجاز تصویب شد. شاید بتوان گفت: یکی‌ از‌ مهم‌ترین و جنجالی‌ترین قوانین در خصوص آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر همین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری بود که موجب اختلافاتی‌ مـیان‌ شـورای نگهبان و مجلس نیز شد‌ ولی‌ بالاخره، قانون مذکور روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید‌ شورای‌ نگهبان رسید.

بر اساس‌ ایـن‌ مـاده واحده وزارت نـیرو موظف شد بر اساس شرایطی و همچنین پذیرش تعهداتی توسط بهره‌بردار، برای چاه‌های فاقد پروانه در کلیه دشت‌های کـشور (که قاعدتاً دشت‌های ممنوعه را هم شامل می‌شود‌)، مجوز‌ صادر کند کـه ایـن شـرایط عبارتند از:

1- چاه‌های آب قبل از سال 1385 حفر شده باشند و به وسیله وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه شناسایی شده باشند.

2- بر اسـاس ‌ ‌ظـرفیت آبی دشت‌ باشد‌ (که قاعدتاً‌ نیاز به اطلا عات دقیق کارشناسی دارد).

3-رعایت حـریم چـاه‌های مـجاز.

4- عدم اضرار به دیگران و عموم

قانون‌گذار‌ تشخیص اضرار به دیگران را به تشخیص وزارت نیرو قرار دادهـ‌ است‌ و در‌ ماده 7 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف 1390مصادیقی از اضرار به عموم را به صورت تـمثیلی بیان می‌کند‌:

‌‌الف‌ – عـدم رعـایت حریم کمی وکیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه‌.

ب – تداوم‌ بهره‌برداری‌ از چاه، برای تامین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی و مصوب آتی اضرار داشته‌ باشد.

پ – تداوم بهره‌برداری از چاه در دشت‌های فـاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت‌ کمی وکیفی و تشدید بحران‌ شود‌.

ت- تداوم بهره‌برداری از چاه موجب ایجاد پدیده‌های نشست زمین و فروچاله شود.

ث- تداوم بهره‌برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی) و پیش‌روی آب شـور بـه سمت آب شیرین شود.

5- مشروط‌ به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانة بهره‌برداری.

6- نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیة چاه‌های آب کشاورزی توسط وزارت نیرو با اولویت دشت‌های ممنوعه، با هـزینه مـالکین‌ چاه‌ها‌.

7- برقی کردن کلیه چاه‌های آب کشاورزی.

بر اساس ماده 20 آیین‌نامه این قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین‌نامه واجد شرایط پروانه بهره‌برداری‌ تشخیص‌ داده نـمی‌شوند، مـشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

7- تملک چاه آب به وسیلة دولت به علت نفع عمومی

دولت که‌ مطابق‌ قاعده، باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، در بـرخی مـوارد از جـمله در هنگام تملک اموال خصوصی جـهت اجـرای بـرنامه‌های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض‌ و اقدام‌ به‌ تملک اموال افراد می‌کند. از‌ جملة‌ این‌ موارد حوزه آب است که گـاه مـصلحت عـمومی ایجاب می‌کند مالکیت صاحب حق نقض شود. حـقوق‌دانان، اخـذ اموال خصوصی جهت اجرای‌ برنامه‌های‌ عمومی‌ را در صورت رعایت شرایط قانونی، می‌پذیرند. دلیل‌ آن‌ هم این است که عدالت ایـجاب مـی‌کند در صـورت تعارض میان منفعت یک فرد و منافع جامعه، منافع جامعه مـقدم‌ باشد‌؛ زیرا‌ در این صورت هم تعدادی بیشتری بهره می‌برند، هم اینکه‌ خود مالک خصوصی به عنوان عضوی از جـامعه، از آن بـهره‌مند مـی‌شود. به علاوه فرض بر این است‌ که‌ دولت‌ نماینده و مدافع مـنافع جـامعه است و تصمیماتش مهر تایید جامعه را دارد‌ البته‌ در این صورت باید در حد ممکن جبران زیان مالک هم بـشود.

بـعد از انـقلاب اسلامی‌ در‌ لایحة‌ قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عـمومی، عـمرانی و نـظامی‌ دولت‌، مصوب‌ 1358 شورای انقلاب، قانون‌گذار برای تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط دولت دو شرط‌ بـنیادین‌ قـرار‌ داده اسـت: 1-وجود ضرورت اجتماعی و 2-پرداخت بهای عادله (مواد 1 و 3 قانون تملک 1358) این دو‌ شرط‌ در کنار سایر شـروطی اسـت که در قانون جهت جلوگیری از دخالت نابجای‌ دولت‌ مقرر‌ شده است.

در اصلاحات قانون تـوزیع عـادلانه آب کـه بعد از قانون مذکور تصویب‌ شده‌ است، به طور خاص در فصل پنجم و در مواد 15، 43 و 44 به‌ مـوضوع‌ تـملک‌ تأسیسات آبی اشخاص از جمله چاه آب پرداخته شده است. در ماده 15 قانون مذکور‌ به‌ وزارت نـیرو و مـؤسسات و شـركت‌های تابع آن این اختیار داده شده است که‌، آب‌دنگ‌ها‌ و آسیاب‌هایی‌ را كه موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب مـی‌شوند، در مـوارد ضرورت‌ اجتماعی‌ و حرج‌، به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری كنند و در مـاده‌ 43‌ قـانون مـذکور مقرر شده است: «در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاك متعلق به اشخاص كه‌ در‌ مسیر شـبكه آبـیاری و خـطوط آب‌رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز‌ در‌ اختیار دولت قرار می‌گیرند و قـیمت عـادله با‌ توجه‌ به‌ خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود‌». همچنین‌ در ماده 44 مقرر شده است «در صورتی كه در اثـر اجـرای طرح‌های‌ عمرانی‌ و صنعتی و توسعه كشاورزی و سدسازی وتأسیسات‌ مربوطه‌ یا در‌ نتیجه‌ استفاده‌ از مـنابع آبـ‌های سطحی و زیرزمینی در‌ ناحیه‌ یا منطقه‌ای قنوات و چـاه‌ها و یـا هـر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب‌ متعلق‌ بـه اشـخاص تملك…» گردد، باید از‌ مالک به ترتیب مقرر‌ جبران‌ خسارت شود.

لازم به ذکر‌ اسـت‌ لایـحه قانونی تملک 1358 جهت حمایت بـیشتر از حـقوق اشخاص خـصوصی، در تـبصره‌ 1 مـاده‌ 5 مقرر می‌دارد که: «در مواردی‌كه‌ ملك‌ مـحل‌ سـكونت یا ممراعاشه‌ مالك‌ باشد علاوه بر بهای‌ عادله‌ صدی پانزده به قـیمت مـلك افزوده خواهد شد…». در قانون توزیع عـادلانه آب به‌ این‌ موضوع اشـاره نـشده و ممکن است سکوت‌ قانون‌گذار‌ را حـمل‌ بـر‌ حذف‌ این حمایت تلقی کرد‌، ولی این استنباط خلاف است؛ زیرا لایحه قانونی تـملک 1358 (در بـاب تملک دولت) قانون‌ بنیادین‌ و مادر اسـت و و در مـوارد سـکوت اتفاقا‌ باید‌ بـه‌ آنـ‌ رجوع‌ کرد (الجمع مـهما‌ امـکن‌ اولی من الطرح). این استنباط را، حمایتی بودن تبصره 1 ماده 5 تقویت می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی بند 7 مـاده‌ واحـده‌ قانون‌ تشویق سرمایه‌گذاری درطرح‌های آب کشور 1382، در‌ مـاده‌ 25‌ مـقرر‌ می‌دارد‌: چـنانچه‌ آب اسـتحصالی بـه وسیلة سرمایه‌گذار اضطراراً مـصرف شرب پیدا کند، سرمایه‌گذار مکلف به تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آن مطابق مفاد ایـن مـاده خواهد بود‌ و پس از رفع اضطرار به تـشخیص وزارت نـیرو سـرمایه‌گذار کـما کـان اختیار استفاده از سـهم آب خـود را دارد. خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره بر اساس ماده 44‌ قانون‌ توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و بر اساس نـظر کـارشناس رسـمی دادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تأمین خـواهد شـد.

در ایـن حـوزه بـه نـظر می‌رسد دیدگاه شورای نگهبان هم‌ تحول‌ داشته است که به طور مستقل مطالعه شده است.

8- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب‌های زیرزمینی

علی‌رغم اُفت سطح آب‌های زیـرزمینی و آشکار شدن‌ عوارض‌ آن تا سال 1387، مقرره‌ای‌ مبتنی‌ بر احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی نبود و تنها قوانین مربوطه، حفاظت و اجازة بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را به وزارت نیرو محول کرده بود. اولین‌ مقرره‌ای‌ کـه در زمـینة ایجاد‌ تعادل‌بخشی‌ آب‌های زیرزمینی و سطحی به تصویب رسید، «تصویب‌نامه ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب مصوب20/5/1387 هیئت وزیران در دوازده ماده است. در این تصویب‌نامه علاوه بر تعریف برخی‌ از‌اصطلاحات مبهم قـانون تـوزیع عادلانه آب مانند دشت ممنوعه، طرح آبخوان‌داری و…، وظایفی را جهت تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و منافع عمومی بر عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است‌. بر‌ اسـاس مـاده‌ 3 این مصوبه، وزارت نیرو موظف اسـت نـسبت به انجام مطالعات مورد نیاز برای تشخیص دشت‌های ممنوعه بحرانی‌، ممنوعه و آزاد اقدام کند و در ابتدای هر سال آبی کل دشت‌های‌ کشور‌ را‌ بر اساس این ضـوابط ارزیـابی و نتیجه آن را به دستگاه‌های مـربوط اعـلام کند. همچنین بر اساس ملاحظات ‌‌اجتماعی‌، اقتصادی، زیست محیطی و پتانسیل‌های آب‌های سطحی، راهکارهای تعادل بخشی را به شرح ذیل‌ ارایه‌ و اجرا‌ کند:

الف- افزایش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی با عملیات تغذیه مصنوعی، کـنترل و پخـش سیلاب و احداث‌ سدهای تأخیری، تغذیه‌ای و سدهای زیرزمینی.

ب- کاهش برداشت آب زیرزمینی از طریق انسداد چاه‌های‌ غیرمجاز، جلوگیری از اضافه‌ برداشت‌ چاه‌های مجاز، خرید و انسداد چاه مجاز و فعال، توسعه و بهبود شبکه‌های آبیاری اصلی.

ج- گـسترش آگـاهی‌های عمومی، تـهیه بانک اطلاعاتی و فراهم کردن زمینة تحویل حجمی آب.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای‌ هر کدام از دشت‌های کـشور با توجه به شرح وظایف و بر اساس ملاحظات اجتماعی – اقتصادی و زیـست مـحیطی راهـکارهای تعادل بخشی را به شرح ذیل ارایه و اجرا کند:

الف- افزایش تغذیه مصنوعی‌ سفره‌های‌ آب زیرزمینی با مطالعه و اجرای عـملیات ‌ ‌آبـخیزداری و آبخوان‌داری.

ب- کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با استفاده از اصلاح الگو و ترکیب کشت، کاهش کـشت گـیاهان پر مـصرف، توسعة کشت گیاهان کم‌ مصرف‌، عمران اراضی، توسعه و بهبود شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی.

ج- مدیریت مـصرف با اصلاح و بهبود مدیریت آبیاری، ایجاد تشکل‌های آب‌بران، به هنگام و اجرایی نمودن سـند ملی الگوی مصرف آب کـشاورزی، تـعیین‌ و اعمال‌ راهکارهای ارتقای کارایی آب کشاورزی

همچنین جهت رسیدن به این اهداف مقرر شده است که به منظور حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی در هر استان شورای «حفاظت از‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی» به ریاست اسـتاندار و با‌ حضور‌ مدیران‌ و رؤسای دادگستری، جهاد کشاورزی، نفت، محیط زیست، آب و برق منطقه‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی تشکیل شود تا نسبت به اجرای ضوابط اجرایی‌ حفظ‌ و حراست‌ از آب‌های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو تـهیه‌ مـی‌شود‌ با مشارکت تشکل‌های آب‌بران اقدام کند. همچنین وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا با هماهنگی وزارت جهاد‌ کشاورزی‌، بخشی‌ از وظایف و مسئولیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی مثل پایش‌ کمی و کـیفی مـنابع آب زیرزمینی، اطلاع‌رسانی و نظرسنجی و آموزش ذی‌نفعان را همراه با اختیارات لازم و اعتبارات مورد نیاز به‌ تشکل‌های‌ آب‌بران‌ مطابق قوانین و مقررات مربوط واگذار کند.

از لحاظ “قانون‌گذاری” نیز آخرین‌ اقدام‌، تصویب بخش هشتم بـرنامه پنـج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1395، با عنوان “آب” است، که‌ تعهدات‌ مهمی‌ در این حوزه ” به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای‌ پایداری‌ سرزمین‌، پایداری و افزایش تولید در بخش کـشاورزی، تـعادل‌بخشی بـه سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره ‏وری و جـبران‌ تـراز‌ آبـ‌، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود” بر عهده‌ دولت‌ گذارده است.

 

نتیجه‌گیری:

در این پژوهش با تـوجه بـه اهـمیت آبها، تلاش شد‌ اولاً‌ سیر‌ تحول قانون‌گذاری راجع بـه امـکان استحصال و تملک آب به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع‌ آب‌ هر کشور از طریق چاه‌ها تبیین گردد و ملاحظه شد بر خلاف سـابقة فـقهی‌ و مـقررات‌ قانون‌ مدنی که آبها را جزء مباحات و قابل تملک توسط افـراد خصوصی به دلخواه آنها می‌دانستند‌، بر‌ اثر مشکلات پیش آمده قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال‌ 1347‌ به‌ عنوان نـقطه عـطفی، کـلیه آبها را “ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌” اعلام و از مالکیت‌ خصوصی‌ خـارج‌ کـند. این سیاست با توجه به شرایط آبی کشور، حتی بعد از‌ انقلاب‌ هم تا به امروز ادامـه پیـدا کـرده و جدی‌تر هم شده است. ثانیاً مختصراً قوانین و مقررات لازم‌الاجرا‌ در‌ این حوزه بـررسی شـد و دیـدیم افراد جز در چهارچوب مقررات و تحت نظارت‌ وزارت‌ نیرو حق حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌ها‌ را‌ نـدارند‌ (فـقط چـاه‌های خانگی با شرایطی مستثنا هستند‌). در‌ نهایت هم سیاست‌گذاری و اقدامات ملی دولت جهت مواجهه با کـم آبـی و بحران آب‌ کشور‌ معرفی شد که مهم‌ترین آن‌، تصویب‌نامة‌ ضوابط ایجاد‌ تعادل‌ بـین‌ مـنابع و مـصارف آب مصوب 20/5/1387‌ هیئت‌ وزیران و آخرین آن “طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور” مصوب شورای‌ عالی‌ آب در سـال 1393 اسـت.

منابع‌ و مآخذ:

  1. بشیری، عباس و دیگران‌، (1392‌)، مجموعه قوانین و رویه قضایی آب‌ و منابع‌ آبی، چـاپ اول، جـنگل.
  2. بـشیری، عباس و دیگران، (1392)، نظام حاکم بر حقوق کاربری‌ آب‌، چاپ اول، جنگل.
  3. بورکی، استفان‌، (1379‌)، تهیه‌ مقررات مـلی مـدیریت‌ منابع‌ آب، مطالعه تقنینی (فائو‌)، ترجمه‌: مولایی، محمدحسن، چاپ اوّل، ناشر سازمان مدیریت مـنابع آب ایـران.
  4. پرایـس، مایکل، (1375)، شناخت‌ آبهای‌ زیر زمینی، ترجمه: چیت سازان، منوچهر‌، چاپ‌ اول، دانشگاه‌ شهید‌ چمران‌ اهواز.
  5. پیـلوار، رحـیم، (1392‌)، فـلسفه حق مالکیت، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1387)، مبسوط در ترمینولوژی‌ حـقوق‌، جـلد سوم، چاپ چهارم، گنج دانش‌.
  7. جوادی‌ آملی‌، عبدا‌…، (1385‌)، حق و تکلیف در‌ اسلام‌، چاپ دوم، مرکز اسراء.
  8. دهخدا، عـلی اکـبر، فروردین (1338)، لغت نامه، سیروس.
  9. شب خیز، محمدرضا و محمد‌ تبار‌، عباد‌، (1393)، اصول فـقه دانـشگاهی، چاپ یازدهم، تهران‌، کتاب‌ آوا‌

10‌. عبدالله‌زاده‌، فتح‌ الله، (1392)، طـراحی سـیستم‌های انـتقال آب، چاپ اوّل، چاپ و صحافی کانون علوم.

  1. عدل (مـنصورالسلطنه)، مـصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، بحر العلوم‌.
  2. فیاضی، سید محمد رضـا، (1392)، بـررسی فقهی مالکیت مردم بر ثـروت‌های عـمومی، چاپ اوّل، سـمت.
  3. کـاتوزیان، نـاصر، (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چـاپ پانـزدهم، میزان.

14‌. کاتوزیان‌، ناصر، (1394)، اموال و مالکیت، چاپ چهل و چهارم، میزان.

  1. کردوانی، پرویز (1390)، مـنابع و مـسائل آب در ایران، جلد اوّل، دانشگاه تهران.
  2. کردوانی، پرویـز، (1385)، ژئو هیدرو لوژی، چاپ‌ سوم‌، دانـشگاه تـهران.
  3. کنعانی، محمد طاهر (1387)، تملک امـوال عـمومی و مباحات، چاپ اول، میزان.
  4. مارینو، میگل و لوتین جیمز، (1378)، نشت و آب‌های زیرزمینی‌، ترجمه‌ کشکولی، حـیدر عـلی، چاپ اوّل‌، دانشگاه‌ شهید چمران اهـواز.
  5. مـحمدی، ابـوالحسن، (1394)، مبانی استنباط حـقوق اسـلامی، چاپ 56، دانشگاه تهران.
  6. آگـاه، مهدی و حسنی سعدی، مریم، (1393)، «حقوق‌ آب‌ در فلات ایران در‌ بستر‌ تحولات اقتصادی و اجتماعی»، چاپ اول، انـدیشکده تـدبیر آب ایران (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکـشاورزی کـرمان).
  7. پیلوار، رحـیم، (1393)، «ضـرورت دفـاع از اموال خصوصی در برابر اخـذ آنها از سوی‌ دولت‌ برای نفع عمومی»، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1.
  8. جعفری ندوشن، علی اکـبر؛ (1395)، «تـعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حـق بـهره‌برداری»، مـجله: مـطالعات حـقوق انرژی، شماره‌ 3، عـلمی‌-پژوهـشی.

23‌. رحیمی، حسین و مومنی، جواد، (1383)، «نقش قنات در توسعه پایدار نواحی خشک و نیمه خشک ایران» مجله اطلاعات‌ سـیاسی-اقـتصادی، شـماره 201 و 202.

  1. ویژه، محمدرضا، امجدیان، حسن، (1394‌)، «رویکرد‌ فقهای‌ شـورای نـگهبان در زمـینه رویـارویی مـالکیت خـصوصی و منفعت عمومی، مطالعه رویه‌ای»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال چهارم‌.

‌هشدار:

1.مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی  داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

  1. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

 

 

2022
0
No products in the cart.
AllEscortAllEscortAllEscort
× پشتیبانی