بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

تخلیه اماکن مسکونی و تجاری

دعاوی مرتبط با تخلیه اماکن مسکونی و تجاری

ممکن است شما با توجه به مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر ملکی را به اجاره داده باشید لیکن در حال حاضر و پس از گذشت مدتی،قصد نمایید که در ملک ساختمان جدیدی را احداث نمایید در این فرض شما با مستاجری روبرو هستید که ممکن است اقدام به تخلیه ننماید و برای ساخت و احداث ساختمان مانع جدی قلمداد شود در این بخش شما را با نکاتی در این خصوص آشنا می نماییم.


هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.


1 – موجر می تواند برای تجدید بنای ملک خود تقاضای تخلیه ملک را بنماید شرطی که برای تخلیه در این مورد توسط قانونگذار پیش بینی شده است ارائه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می باشد ولی چنانچه از صدور ماده برمی آید علاوه بر گواهی ساختمانی شرط دیگری نیز لازم است که آنهم اتمام مدت اجاره می باشد به این ترتیب موجر در مدت اجاره نمی تواند درخواست تخلیه نماید.لذا در صورت ارائه گواهی ساختمانی به دادگاه حکم تخلیه صادر می گردد.

2 – برای درخواست تخلیه به این جهت لزومی ندارد که حتما ملک مورد نظر مخروبه شده باشد .

3 – بدیهی است جهت طرح دعوی تخلیه سرقفلی به جهت تخریب دادخواست میبایست توسط مالک یا قایم مقام قانونی وی تسلیم دادگاه شده باشد .

4 – بطور معمول دادگاه ها با ارائه پروانه ساخت یا گواهی شهرداری در این خصوص نسبت به صدور رأی تخلیه با پرداخت حق نجارت و کسب و پیشه به مستاجر اقدام می‌کنند به عبارت دیگر به نظر می رسد با توجه به این ماده قانونی مالکین میتوانند نسبت به تخلیه املاکی که نیازی به نوسازی ندارند به بهانه تجدید بنا اقدام نمایند .

5 – مالکی که موفق به اخذ رای دادگاه شده است میبایست تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌ به ساخت ساختمان نماید.

6 – جهت اجرای حکم تخلیه به جهت گفته شده ،پرداخت حق تجارت و کسب و پیشه مستاجر بطور کامل (طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری) ضروری است.

در برخی از موارد پیش می آید که موجر اقدام به اجاره مغازه یا محل تجاری به سایر اشخاص می نماید لیکن بعد از مدتی به محل استیجاری نیاز شخصی پیدا می نماید و مستاجر نیز در تخلیه محل همکاری نمی نماید چنانچه قرارداد طرفین قبل از سال 1376 تنظیم شده باشد از آنجایی که حتی انقضا مدت از اسباب تخلیه نمی باشد موجر با مشکلات شدیدی به لحاظ حقوقی روبرو می شود که در این بخش سعی نمودیم شما را با نکاتی در این خصوص آشنا نماییم.


هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.


1 – مطابق بند دوم ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 موجر می تواند به دلیل نیاز شخصی وی به محل مورد اجاره تقاضای تخلیه نماید

2 – تشخیص نیازمندی موجر به آن مکان با دادگاه است که دادگاه در خصوص احراز نیاز خواهان می تواند از دلایل و قرائن و امارات مختلف استفاده نماید.

3 – اگر موجر مالک ششدانگ ملک استیجاری نباشد نمی تواند تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی نماید.

4 – به نظر می رسد که نیاز فرزندان یا نزدیکان موجر به کسب و کار در محل نمی‌تواند حقی برای موجر جهت تخلیه ایجاد نماید.

5 – نیاز موجر به کسب و کار در زمان تقدیم دادخواست سنجیده می شود.

6 – مالک ملزم است حداقل برای مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده نماید .

7 – جهت اجرای حکم تخلیه به جهت گفته شده ،پرداخت حق تجارت و کسب و پیشه مستاجر بطور کامل (طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری) ضروری است.

 1 – مالک می تواند مطابق بند سوم ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌درخواست تخلیه ملک را بنماید

 

2 – مناسب بودن ملک تجاری برای سکنی در دادگاه میبایست اثبات شود یعنی در ملک تجاری امکان سکونت باشد نه اینکه مغازه سی متری باشد که هیچگونه امکاناتی ندارد و صرفا از آن به عنوان مغازه تجاری و برای کسب کار بتوان استفاده نمود.

 

3 – مالک نمی تواند به خاطر سکونت اشخاص دیگر ولو از نزدیکان خود درخواست تخلیه نماید.

 

4 – مالک ملزم است حداقل برای مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده نماید .

 

5 – جهت اجرای حکم تخلیه به جهت گفته شده ،پرداخت حق تجارت و کسب و پیشه مستاجر بطور کامل (طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری) ضروری است.

هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

در خصوص تخلیه به جهت تغییر شغل مستأجر می‌بایست به سؤالات ذیل پاسخ دقیق داد.

 

قرارداد اجاره مشمول کدام یک از قوانین روابط موجر و مستأجر می باشند؟

 

چه مدت از انتقال می‌گذرد؟

 

آیا اجاره بها از مستاجر جدید اخذ شده است یا خیر؟

 

آیا شرطی مبنی بر فسخ در قرارداد اجاره به این جهت قرار داده شد است یا خیر؟

 

آیا خواهان دعوای فسخ همان موجر قرارداد اجاره است یا اینکه ملک توسط موجر به وی منتقل پیدا نموده است؟

 

و بسیاری از سؤالات دیگر که با توجه به مدارک موکل ممکن است دارای اهمیت جدی باشد…

 

در این خصوص با توجه به قوانین کشور می توان نکات ذیل را توجه داشت و ضروری است که تاکید شود هر پرونده موضوعات مختص به خود را دارد و با عنایت به نظرات  قاضی رسیدگی کننده ،دفاع طرف مقابل و محتویات پرونده  دفاعیات اختصاصی جزء لاینفک هر پرونده قضایی است.

 

1 – مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مستاجر بدون اجازه مالک نمی تواند ملک را به مستاجر جدید انتقال دهد و با اثبات انتقال برای مالک حق فسخ به وجود می آید این در حالیست که در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مستاجر حق انتقال به غیر دارد مگر اینکه در قرارداد اجاره خلاف آن تصریح شده باشد.

 

2 – انتقال غیرقانونی قرارداد اجاره در قراردادهای مشمول قانون سال 1356 سبب می گردد که مالک تنها برای تخلیه صرفا موظق به پرداخت نصف حق کسب و پیشه باشد

 

3 – برای اثبات انتقال به غیر وجود یا عدم وجود قرارداد و ارایه آن به محکمه ضروری نمی باشد و حتی این انتقال با اثبات استفاده و تصرف دیگری بر ملک مورد اجاره اتفاق می افتد.

 

4 – با تقدم دادخواست به دادگاه صالح و درخواست تخلیه به این جهت  دادگاه علی‌الاصول همچون سایر دعاوی وقت رسیدگی تعیین می‌نماید و پس از اخذ اظهارات طرفین و بررسی مدارک ممکن است موضوع را کارشناسی و یا معاینه محل ارجاع دهد درهرحال وفق ماده‌ی ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه تعیین می‌کند.

 

5 – ازآنجایی‌که دعوای تخلیه به جهت موردبحث مستلزم طرح دعوای مرتبط فسخ قرارداد  اجاره است و این دعاوی ازجمله دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شوند که  دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک است.

 

6 – پس از تقدیم دادخواست مناسب و متقین در این خصوص دادگاه علی الاصول موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس اقدام به ارزیابی میزان حق کسب و پیشه می نماید و دادگاه در حکم صادره ضمن صدور حکم به تخلیه مالک را به پرداخت نصف این مبلغ محکوم می نماید که ظرف ٣ ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام نماید.

 

7 – در دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر، خواهان دعوا مالک فعلی ملک است و بهتر است که دعوا از ابتدا علیه تمامی مستاجرین بالاخص مستاجر متصرف نیز مطرح شود .

 

8 – با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ملاحظه می‌شود که هرچند درج شرط حق فسخ برای تخلف مستأجر در انتقال مورد اجاره ضروری نیست

 

9 – با توجه به قوانین در خصوص انتقال مورد اجاره به شریک مشاعی (مستاجر مشاعی) می توان قایل به آن بود که این موضوع نیز از موارد انتقال به غیر باشد هر چند که برخی حقوقدانان خلاف این نظر را دارند.

 

10 – دریافت اجاره از مستاجر جدید میتواند زایل کننده حق فسخ مالک نسبت به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک باشد.

 

11 – مستند قانونی فسخ اجاره به جهت انتقال به غیر در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ماده ی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد که اشعار دارد:

“در موارد زیر، موجر می تواند حسب مورد صدور حکم، فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه ی مورد اجاره را صادر می کند و این حکم علیه مستأجر یا متصرف، اجرا و محل، تخلیه خواهد شد.

 

۱ – در موردی که مستأجر مسکن، بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلی یا جزیی به هر صورتی که باشد، به غیر واگذار کرده با عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری، جز اشخاص تحت الکفاله ی قانونی خود قرار داده باشد.

 

۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت به خود مستأجر اجاره داده شده باشد و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند. بدون این که طبق ماده ی ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق، اجاره نامه تنظیم شده باشد.”

 

12 – هم چنین ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی کرده است که:

“در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا مشابه ی آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده باشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه ی مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد.

 

تبصره ی ۱– در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

 

تبصره ۲– حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.”

 

13 – مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره ی ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشورحق فسخ بهجهت انتقال به غیر حتی با انتقال مورد اجاره از نام مدیرعامل به شرکت متبوع وی نیز صورت می پذیرد.

 

14 – از سویی به نظر می رسد که هر چند وفق قانون سال 1356 تفاوتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود ندارد لیکن این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و صرفا در خصوص حق کسب و پیشه در هنگام انتقال به غیر مستاجر مستحقق نیمی از آن می باشد.

 

15 – هر چند برخی از قضات اعتقاد دارند که حق فسخ از جهت گفته شده به مالک جدید منتقل نمی شود لیکن به نظر می رسد که این نظر اشتباه می باشد و نظر بنیاد برخلاف آن است.

 

16 – موارد گفته شده در جایی است که انتقال بصورت اختیاری واقع شده باشد وگرنه در انتقال قهری همانند انتقال به جهت فوت مستاجر به وارثین وی یا انتقال قانونی همچون انتقال منافع به غیر به وسیله ی اجرای احکام مدنی، مشمول شرط عدم انتقال منافع به غیر در قرارداد اجاره، نمی شود.

 

 17 – بنظر می رسد چنانچه مالکین مشاعی اقدام به اجاره ملک نموده باشند با ایجاد حق فسخ ،نیازی به اقدام واحد و جمعی آنها نباشد و هر کدام بتوانند دادخواست خود را در این خصوص به دادگاه ارایه نمایند.

هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

تخلیه به جهت انقضا مدت

 

 

 

در خصوص تخلیه به جهت انقضا مدت می‌بایست به سؤالات ذیل پاسخ دقیق داد.

 

 

قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد یا خیر؟

 

چه مدت از تغییر شغل می‌گذرد؟

 

آیا شغل جدید مشابهتی با شغل سابق دارد یا خیر؟

 

آیا شرطی مبنی بر فسخ در قرارداد اجاره به این جهت قرار داده شد است یا خیر؟

 

آیا در قرارداد اجاره شرطی به‌عنوان شغل معین قرار داده‌شده است یا خیر؟

 

آیا خواهان دعوای فسخ همان موجر قرارداد اجاره است یا اینکه ملک توسط موجر به وی منتقل پیدا نموده است؟و بسیاری از سؤالات دیگر…

 

 

در این خصوص با توجه به قوانین کشور می توان نکات ذیل را توجه داشت و ضروری است که تاکید شود هر پرونده موضوعات مختص به خود را دارد و توجه به نظرات  قاضی رسیدگی کننده ،دفاع طرف مقابل و محتویات پرونده و دفاعیات اختصاصی جزء لاینفک هر پرونده قضایی است.

 

دولت برای تخلیه ملک در زمان کرونا برای موجرین و مستاجرین شرایط ویژه ای را پیش بینی نموده است  پدیدار گردید این شرایط سبب گردید تخلیه ملک مسکونی ویا تجاری در زمان کرونا تابع دستور العمل های ستاد ملی کرونا قرار گیرد که در این بخش به این موارد اشاره می گردد.

 

هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

 

ستاد ملی کرونا به لحاظ شرایط ویژه کرونایی کشور و در راستای حمایت از مستاجرین املاک مسکونی اقدام به صدور مصوبه ای به شماره هفتاد و دوم نموده است که وفق این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.

این مصوبه شامل موارد ذیل می باشد:

 

1.وفق این مصوبه موجرین املاک مسکونی نمی تواند اجاره بها را از یک سقف معین بیشتر افزایش دهند که این سقف برای شهر تهران بیست و پنج درصد،برای سایر کلانشهرهای ایران شامل(مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز) تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

 

مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. وفق این مصوبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف اند به متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان پرداخت نمایند.

 

موارد ذیل از شمول این مصوبه مستثنی است:

چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

در صورت مخاالفت مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر ، واحد قابل تخلیه است.

مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره که به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

 

کرونا و حکم تخلیه،کرونا تخلیه

2022
0
No products in the cart.
AllEscortAllEscortAllEscort
× پشتیبانی