بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

دعاوی ملکی در اجرای احکام مدنی

دعاوی ملکی در اجرای احکام مدنی

‌هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

 

 نویسنده : الهه اعتمادی * نویسنده : رسول پروین * نویسنده : امین پاهکیده

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می‌کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم‌له از مال معرفی‌شده صرف‌نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

 

کليدواژه ها:

 

 اعتراض ، ثالث ، اجرايي، اعتراض شخص ثالث ، اعتراض ثالث اجـرايي

اصولا‌ هدف از اجرا، چيزي جز احـقاق حـق مـحکوم‌ له‌ نيست که اين امر بـا عـمليات اجـرايي مفاد حکم در خارج عينيت مييابد.

 

منظور از اجرا نيز همه اقداماتي‌ است‌ که‌ از تاريخ صدور دستور اجـرا، شـروع و تـا پايـان عمليات اجرايي‌ انـجام مـيگيرد. بـدون شک اقدامات قانوني مزبور نبايد به کسي ضــرر و زيـان بـرساند. اما بعضا ديده شده که‌ به‌ دلايل‌ و انحاء گوناگون از جمله نداشتن حسن نيت ، اشـتباه ، اغراض و … اشخاص در‌ حالي‌ که هيچ گونه تـقصيري نـدارند مـتضرر ميشـوند. اينجاسـت کـه قانونگذار براي اشخاص ثالث زيان ديده راهي‌ براي‌ دفـاع‌ و جلوگيري از تضييع حقـوق خـود و مراجعه به مرجع قضايي پيش بيني کرده‌ که‌ در‌ اسرع وقت به ادعاي شخص يا اشخاص ثـالث رسـيدگي شـود. اين مسئله که موضوع‌ مواد‌ ١٤٦‌ و ١٤٧ فصل پنجم قانون اجراي احکام مدني مـصوب ١٣٥٦مـيباشد ناظر به شکايت ثالث از‌ عمليات‌ اجرايي است که از اعتـراض بـه رأي، کاملا متمايز ميباشد. وجود ايرادات و ابهامات‌ مـتعدد‌ و عـدم‌ ارائه راه حـل اساسي در اين زمينه باعث اعمال سليقه هاي متفاوت در اين‌ خصوص‌ ميگردد. لذا لازم دانستيم بـا بـررسي نـظـرات مختلف گامي در جهت ايجاد رويه‌ واحدي‌ برداريم‌ و به آنچه مورد نظر قانونگذار بـوده اســت نـايل گـرديم .

 

شباهت هاي دو اعتراض از قرار ذيل ميباشد:

ـ زمـان طـرح هر‌ دو‌ اعتراض‌ پس از صدور حکم و قطعيت آن ميباشد؛ ـ در هر دو اعتراض ، معترضين ، اشخاص ثالث ميباشند‌؛

 

ـ هـر‌ دو‌ اعـتراض داراي عـنواني با کلمات مشترک ميباشـند. در عنـوان هـر دو اعتـراض‌ عناوين‌ «اعتراض ، شخص ، ثالث » مشترک است و تـنها قـيد «اجرايي» مميز و تفکيک دهنـده دو اعتراض ميباشند؛

 

ـ هيچ يک‌ از‌ دو اعتراض ، اثر تعليقي بر اجـراي حـکم نـدارد (بجز در مـوارد اسـتثنايي‌) و تـا‌ زماني که قرار توقيف يا تأخير حکم‌ صادر‌ نشود‌، اجراي حکم ادامـه مـييابد؛

 

ـ در اعتراض شخص‌ ثالث‌ بايد حکم معترض عنه مضر و مخل حقوق معترض ثـالث بـاشد و در اعـتراض ثالث‌ اجرايي‌ نيز اقدام اجرايي و توقيف مال‌ به‌ ضرر معترض‌ ثالث‌ انجام‌ ميشود؛ ـ در هر دو اعـتراض ، اعـتراض‌ بـه‌ طرفيت محکوم له و محکوم عليه است .

 

تفاوت هاي دو اعتراض به قرار‌ ذيل‌ ميباشد:

ـ اعـتراض ثـالث مستلزم تقديم دادخواست‌ است اما اعتراض ثالـث‌ اجرايـي‌ بـدون تقـديم دادخواست و به صرف‌ شکايت‌ قابل رسـيدگي اسـت ؛

 

ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل فرجام خواهي و اعاده‌ دادرسي‌ اسـت امـا رسيدگي به اعتراض‌ ثالث‌ اجرايي‌ منوط بـه پرداخـت‌ هـزينه‌ دادرسي نيست ؛

 

ـ اعتراض ثالث‌ مانع‌ اجراي حـکم نـيست اما مطابق ماده ١٤٦ قانون اجراي احکـام مـدني اگر ادعاي شخص‌ ثالث‌ مستند بـه سـند رسمي يا حکم‌ قطعي‌ مقدم بـاشد‌ از‌ مــال‌ رفـع تـوقيـف مـيشود؛

 

ـ در‌ اعـتراض ثالث با سپردن تأمين امکان تـأخير اجـراي حکم وجود دارد امـا در اعتـراض ثالث‌ اجرايي‌ در صورتي که اعتراض مستند به‌ حـکم‌ قـطعي‌ يا‌ سند‌ رسـمي مقـدم باشـد‌ رفـع‌ تـوقيف بدون سپردن تأمين و در غـير اين مـورد در صـورت تشـخيص دادگـاه در قـوي بــودن دلايل‌ بـاز‌ هم‌ بدون سپردن تأمين امکان پذير است و تنها‌ براي‌ اموال‌ منقول‌ و آن‌ هـم‌ بــراي رفـع توقيف و نه تأخير پيش بيني شـده اسـت . مـسلما رفع توقيف مـلازمه بـا تحويل مال دارد امـا تـأخير اين اثـر را ندارد؛

 

ـ مرجع رسيدگي به اعتراض‌ ثالث دادگاه صادرکننده حکم است . اما مرجـع رسـيدگي بــه(عبدالله شمس ، آيين دادرسي مدني (تهران : دراک، ١٣٨٥)، جلد ١، ٥٢.)اعـتراض ثالث اجرايي دادگاه مجري حکم مـيباشد؛

 

ـ رسـيدگي به اعـتراض ثـالث مـستلزم رعايت شرايط ساير رسـيدگيها ميباشد. اما اعتـراض ثالث اجرايي‌ بدون‌ تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي ميشود؛

 

ـ اعتراض ثالث اجرايي فـاقد مـهلت خاص ميباشد اما اعتراض شخص ثـالث قـبل از اجـراي حـکم مـورد اعتراض قابل طـرح اسـت و بعد از اجراي‌ آن‌ در صورتي ميتوان اعتراض نمود کـه ثابت شود حقوقي که اساس و مأخذ اعتراض اسـت بـه جـهتي از جهات قانوني ساقط نشده . لذا مهلت‌ اعتراض‌ ثـالث اجـرايي مـطلق اسـت ، امــا‌ اعـتـراض‌ شـخص ثالـث داراي مهلـت مقيـد و مشروط ميباشد؛

 

ـ صدور قرار توقيف عمليات اجرايي مندرج در ماده ١٤٧ قانون اجراي احکام مدني بـدون درخواست معترض است‌ .( بهرام بهرامي، اجراي احکام مدني (تهران : مؤسسه فرهنگي نگاه بينه ، ١٣٨١، ٨٥.) اما‌ صدور قرار تأخير عمليات‌ بـايد‌ به درخواست معترض باشد؛

 

ـ صدور قرار تأخير در‌ اعتراض‌ ثالث منوط به غيرممکن بودن جـبران ضـرر و زيان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرايي صرف قوي بودن دلايل به نظر دادگاه است چه جبـران ضـرر و زيان ممکن باشد چه نباشد‌؛

 

ـ مدت‌ تأخير اجراي‌ حکم بايد معين باشد. اما در اعـتراض ثـالث اجرايي تا تعيـين تکليـف نهايي و بدون مدت خاص است‌ ؛

 

ـ اعتراض ثالث طريق فوق العاده رسيدگي به دعوا است اما اعتراض‌ ثالث‌ اجرايـي‌ طـريـق فـوق العاده نيست . چون معيار رسـيدگي فـوق العـاده را دارا نمـيباشـد. رسـيدگي فـوق العـاده در خصوص ‌‌دعوايي‌ است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرايطي‌ اعتراض‌ به‌ اين حکم پذيرفته شـده . امـا در اعتراض ثالث اجرايي بـه واسـطه اينکـه اعتـراض نسـبت بـه‌ حکم نيست بحث فوق العاده بودن منتفي است ؛

 

ـ مبناي قانوني اعتراض شخص ثالـث‌ مـاده ٤١٧ تـا ٤٢٥‌ قـانون‌ آيـين دادرسـي مـدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٩ است و مبناي قـانوني اعـتراض ثالث اجرايي مـواد١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احکام مدني مصوب ١٣٥٦ است ؛

 

ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأي‌ صـادره از دادگـاه هـاي عمـومي، انقـلاب و تجديدنظر است ولي موضوع اعتراض ثالث اجرايي «مال منقول يـا غيرمنقـول يـا وجـه نـقـد تـوقيف شده » مـيباشد؛

 

ـ جايگاه زماني اعتراض ثالث اجرايي مربوط بـه مرحلـه‌ اجـرا‌ اسـت . امـا جايگـاه زمـاني اعتراض ثالث پس از صدور حـکم قطعي است ؛

 

ـ نتيجه پذيرش دعواي اعتراض شخص ثالث الغاي رأي معترض عنه و پذيرش اعـتـراض ثـالث اجـرايي، ابطال عمليات اجرايي در‌ خصوص‌ مال مـورد اعتـراض و رفـع بازداشـت از آن ميباشد.

يکي از شرايط اعـتراض ‌ ‌ثـالث اجرايي صدور رأي و تصميمات لازم الاجرا مـيباشـد. اعتـراض ثالث اجرايي، نه تنها‌ در‌ پرونده هاي حـقوقي، خـانوادگي، تـجاري و حسبي (جز در مـواردي کـه قانون خاص دارد) قابل اجراست بلکه اموري از پرونده هاي کيفري کـه مـاهيـت حقـوقي دارد مانند دادخواست ضرر و زيان‌ ناشي‌ از‌ جرم ، تأمين خواسته کيفري و مـواردي‌ کـه‌ بــر‌ اسـاس قانون اجراي احـکام مـدني، مالي توقيف و به فروش مـيرسـد کـاربرد دارد. هرکسـي غيـر از محکوم له و محکوم عليه اجرائيه حق‌ طرح‌ اظهار‌ و دعواي اعتراض ثالث اجرايي را نسبت بـه مال‌ توقيف‌ شده دارا ميباشد. اظهار و دعواي اعتراض ثالث اجرايي مـيتواند نسـبت بـه مـال منقول و غيرمنقول و وجه نقد صورت گيرد و با‌ توجه‌ به‌ اينکه «مال منقول ، غيرمنقول و وجه نقد» همگي از مصاديق کلي‌ «مال » محسوب ميشود ذکر هريک از آنها ضرورت ندارد.

 

ادعاي حـق ثـالث ميتواند هرگونه ادعاي مالکيت نسبت به‌ عين‌ مال‌ توقيف شده يا حقـوق مالي راجع به آن مانند: حق سرقفلي‌، حق‌ رهن ، حق انتفاع و امثال آن را شامل شود.

 

ادعاي مالکيت و اظهار حق نسبت بـه مـالي که‌ در‌ تصرف‌ شخص ثالث مـيباشـد، او را از طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي معاف‌ ميکند‌ و مشمول‌ ماده ٦١ ق .ا.ا.م ميباشد. در نحوه اعمال مواد ١٤٦ و ١٤٧ ق .ا.ا.م و دو ماده ٦٩ و ٦١ ق .ا.ا.م و جايگاه‌ آنهـا‌ اخـتلاف‌ نظرهـايي ديده ميشود برخي حضور معترض ثالث در زمـان تـوقيف را مبناي تفکيـک و تميـز‌ اعتـراض‌ ثالث اجرايي با مواد ٦١ و ٦٩ قرار داده و ماده ٦٩ را مقدمه ماده‌ ٦١‌ دانسته‌ اند(علي مهاجري ، شرح جامع قانون اجراي احکام مدني (تهران : فـکرسازان ، ١٣٨٣‌)، جـلد‌ ١، ٦٠.) همچنين بيان شده در صورت ارائه اسناد يادشده در ماده ١٤٦ مـأمور اجـرا‌ مکلـف‌ اسـت از بازداشـت مـال خودداري نـمايد(عـبدالله شمس ، «ثالث در‌ صحنه‌ توقيف‌ »، مجله تحقيقات حقوقي‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي ٢١ (١٣٧٧‌)، ٧٧‌.)و نـيز بـرخي عليرغم اجتناب مأمور اجرا از‌ بـازداشت‌ مـعتقدند‌ کـه حکم مقرر در ماده ٦٩ لازم است و موضوع را بايد در صورت مجلس قيد‌ نمايد‌.( عبدالصمد دولاح ، اعتراض شخص ثـالث در داوريهـاي مدني (تهران : دادگستر، ١٣٨٦)، ٢٥٣ و ٢٥٤.) علـيرغـم تشـتت نظـرات ميتوان به جمع بندي زير رسيد:

 

اولا: موضوع مواد‌ ٦١‌ و ٦٩‌ ق .ا.ا.م امــوال مـنقـول اســت ؛ لکـن مـواد ١٤٦ و ١٤٧ ق .ا.ا.م شامل کليه اموال اعم از منقول و غـيرمنقول و وجـه‌ نقد‌ ميباشد‌؛

 

ثانيا: در ماده ٦١ ق .ا.ا.م مال در تصرف کسي غير از محکوم عليه‌ مي‌ باشد و متصرف (کـه شخص ثالث ميباشد) نسبت بـه آن ادعـاي مـالکيت ميکند يا آن را متعلق‌ به‌ ديگري معرفـي مينمايد؛ به تعبير ديگر شـخص ثالث متصرف با تکيه بر‌ اماره‌ تصرف خـود در مقابـل ادعـاي محکوم له‌ ، مبني‌ بر‌ تعلق مال به مـحکوم عـليه ورود و قـابليت‌ استناد‌ دارد و يا بـه يـد متلقـي از غير، مال را متعلق به او معرفي‌ ميکند‌؛ در اين فرض بـه لحـاظ‌ آنکه‌ ، ادعاي محکوم‌ له‌ که‌ داير بر تعلق مال به محکوم‌ عليه‌ ، مبتني بر هيچ قرينه و دليل قـانوني نـميباشد، بـلکه اماره تصـرف غير در‌ مقابل‌ آن وجود دارد به حکم ماده‌ ٦١ ق .ا.ا.م آن مال متعلق‌ به‌ مـحکوم عـليه تـشـخيص داده نشده‌ و توقيف‌ نخواهد شد؛

 

ثالثا‌: وفق‌ ماده ٦٩ ق .ا.ا.م شخص ثالث (برخلاف ماده‌ ٦١‌) تصرفي نسبت‌ بـه‌ مـال‌ نـداشـته و ظاهرا مال در‌ تصرف محکوم عليه يا شخص ديگري که (کـه بـر توقيـف مـال بـه عـنـوان مـحکوم عليه‌ معترض‌ نيست ) قرار دارد و يا مال در‌ تصرف‌ هيچ‌ شخصي‌ نيست‌ ، و شخص ثالث مزبور‌، هـنگام‌ تـوقيف نـسبت به آن اظهار حق مينمايد، در اينجا به علت آنکه متصرف نسـبت به مال‌ در‌ حال‌ توقيف ادعـاي مـالکيت ننموده يا آن را‌ متعلق‌ به‌ ديگري‌ معرفي‌ نمينمايد‌ و چه بسا سکوت اختيار ميکند، مـوضوع از شـمول مـاده ٦١ خارج ميشود.

 

به همين جهت مأمور اجرا موظف به توقيف مال است که در مواجهه بـا اظـهار‌ حــق ثالـث بر اساس ماده ٦٩ مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قيد ميکنـد و ايـن ادعـا و اظـهار حـق ثالث مانع توقيف نخواهد شد. چرا که در زمان اجراي حکم هيچ‌ چيزي‌ مانع اجراي حکم نـيست مـگر در موارد استثنا و نبايد از استثنا قياس اولويت گرفت مضافا اينکـه آنچـه در ماده ١٤٦ پيش بيني شـده رفـع توقيف است نه اجتناب از‌ توقيف‌ . در همين فـرض اگـر اظـهار حق ثالث مستند به حکم قطعي يا سـند رسـميباشد که تاريخ آن مقدم بر تـاريخ توقيـف اسـت ؛ در‌ اجراي‌ صدر ماده ١٤٦ ق .ا.ا.م از مال‌ رفع‌ تـوقيف مـيشود. در غير اين صورت ، عمليات اجرايي تـعقيب مـيگردد و مدعي ثـالث نـاگزير مـيشود براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعـاي(نعمت احمدي، آيين دادرسي‌ مدني (تهران : اطلس ، ١٣٨٥)، ٣٧٣.)خـود به دادگاه‌ مراجعه‌ کند؛

 

رابعا: هرگاه بر‌ اساس‌ ماده ٦٩ ق .ا.ا.م زماني که مـال تـوقيف ميشود، شخص ثالث اظهـار حقي نـنموده و سکوت ننمايد يا آنکه حـضور نـداشته و پس از توقيف مال اظهار حق نـمايد و يا اينـکه بر اساس ماده‌ ٦١‌ نسبت به مال تحت تصرفش ادعاي مالکيت ننمايـد طبيعتـا اجــراي مـواد ٦٩ و ٦١ منتفي و بر اساس مواد ١٤٦ و ١٤٧ اقـدام مـيشود.

 

چـنانچه شخص ثالث نـسبت بـه عين محکوم بهي کـه‌ در‌ تـصـرف دارد‌ و توقيـف مـيشـود، اعتراض داشته باشد بايد بر اساس ماده ٤٤ ق .ا.ا.م اقدام کند که منصرف از بـحث مـيباشد‌.

طبق مـاده ١٤٦ ق .ا.ا.م چـنانچه اظهار حـق‌ ثـالث‌ مـستند‌ به حکم قطعي بـاشد، ادعـا ثابـت شـده محسوب ميشود و از مال رفع توقيف ميگردد.

 

با توجه به ‌‌نحوه‌ انشاي قـانون مـمکن است ترديد حاصل شود که قـيـد «مـقـدم بــر تــاريخ تـوقيف‌ بودن‌ » ناظر‌ بـه سـند رسمي است و «ياي» ذکرشده بين حکـم قطعـي و سـند رسـمي حرف ربـط عـطف نـبوده و از نوع حرف ربط‌ فصل ميباشد؛ با اينـ‌ اسـتنباط‌ ، تـنها سـند رسـمي بـايد تاريخ مقدم بر توقيف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاريخ قبل از توقيف يا همزمان يا بعد از آن ، براي پذيرش ادعاي معترض ثالث کافي‌ است . هرچند برخي معتقد بـه ضــرورت تقـدم تاريخ حکم بر تاريخ توقيف ميباشند.( مهاجري، پيشين‌ ،٢١٠‌؛ و وليالله رضايي رجاني ، اجـراي احکام مدني (تهـران : جاودانـه ، ١٣٨٥)، ٩٢؛ و دولاح ، پيشين ، ٧٥‌؛ و منصور‌ اباذري‌ فومشي ، قانون اجراي احکام در نظم حـقوقي کنوني (تهران : خرسندي، ١٣٨٦)، ٢٥٩.) اما طبق ماده ٩٦ آيين نامه اجرايي مفاد اسـناد رسـمي لازم الاجرا براي پذيرش سند رسمي و رفع توقيف‌ از‌ مال ، مقدم بودن آن بر تاريخ بازداشت را لازم دانسته است ، امـا بـراي حکم قطعي چنين شرطي را ضروري ندانسته است و اين منطقـي به نظر ميرسد.

 

زيرا اگر بنا به‌ تفسير‌ ديگر، مقدم بودن قطعيت حکم بر تاريخ توقيف را شرط بدانيم ، اقدام بينتيجه ، لغوي را پيش بـيني کـرده ايم ، زيرا وقتي حکم قطعي را نپذيريم معترض ثالث مجبـور ميشود‌ با‌ طرح شکايت در دادگاه خواسته خود را پيگيري کند و بديهي است دادگاه به جهت اعتبار امـر مـختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عـمل قـرار ميدهد و عمليـات اجرايـي‌ و توقيف‌ مال‌ را باطل ميکند، لکن در‌ اين‌ صورت‌ ، مشکلات طرح اعتراض و رسيدگي قضـايي را بر معترض ثالث که محق بوده است تحميل کـرده و اجــراي احکـام را موظـف بـه اجــراي‌ حـکمي‌ نموده‌ ايم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال‌ مزايده‌ و اعاده مال و رفع اثر از اقـدامات اجرايي آن وجود دارد و اين رويه ، يعني ترتيب اثر ندادن به حکم قطعي‌ دور‌ از‌ منطق و اصول قضايي است . در نتيجه با اخذ مـلاک از‌ قـانون مزبور به نظر ميرسد بايد ارائه حکم قطعـي در زمان اظهار حق توسط مدعي ثالث ، ملاک عمل‌ قرار‌ گيرد‌ و ضرورتي به قطعيـت آن قبـل از توقيف مال وجود ندارد و بايد‌ قيد‌ «مقدم بودن بـر تـاريخ توقيف » را صـرفا ناظر بر سند رسـمي بدانيم . چرا که ارائه حکم‌ قطعي‌ حتي‌ بعد از توقيف تا زماني که مال در تـوقيف اسـت موجـب(فـريدون نـهريني، دستور‌ موقت‌ در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي (تهران : گنج دانش ،١٣٨٧)، ٢٧٠‌؛ و محسن‌ صدرزاده‌ افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني (تهران : جهاد دانشگاهي، ١٣٨٥)، ٤٦٨.)رفع‌ توقيف‌ و در‌ صورت انجام مزايده هم موجب بطلان عـمليات اجـرايي و مـزايده خواهد شد.

 

مضافا اينکه در‌ ماده‌ ١٤٦‌ بيان شده که «… که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف اسـت …»«آن » به صـورت‌ ‌ ‌مـفرد‌ آمده و اگر تاريخ ناظر بر سند و حکم ميبود بايـد از«آنهـا» کـه جمـع‌ مـيباشد‌ اسـتفاده‌ مـيکرد. از لحاظ اصولي هـم قيـد «مقـدم بـودن تـاريخ » بـه سـند رسـمي برميگردد (اصل عدم استخدام : يعني‌ از‌ ضمير‌، همان معنايي اراده شود که از مرجع آن ضمير اراده شـده ).

 

دومين‌ مورد‌ که اظهار حق شخص ثالث قابل پذيرش و ترتيب اثر است ارائه سند رسـمي است که تاريخ‌ آن‌ مقدم بر تاريخ توقيف مال باشد. سؤال قابل طرح ايـن مـيباشـد کـه‌ آيـا‌ ميتوان سند عـادي کـه ادعاي دارا بودن‌ اعتبار‌ سند‌ رسمي بر آن شده است را به‌ عنوان‌ سـند رسمي پذيرفت و از مال توقيف شده رفع اثر نمود؟

 

قانونگذار در ماده ١٢٩١‌ ق .م در‌ دو مورد اعتبار اسناد رسمي‌ را‌ بـراي اسـناد‌ عـادي‌ قائـل‌ شده اسـت و مـقرر ميدارد: اسناد عادي‌ در‌ دو مورد اعتبار اسناد رسـمي را داشـته کـه دربـارهطرفين و وراث و قائم‌ مقام‌ آنان معتبر است :

 

– اگر طرفي که‌ سند عليه او اقامه‌ شده‌ است صدور آن را از‌ منتسب‌ اليه تصديق نمايد؛

 

– هـرگاه در مـحکمه ثابت شود که سند مزبور توسط طرفي‌ که‌ آن را تکذيب يا ترديد‌ کرده‌ في‌ الواقع امضاء يا‌ مهر‌ شده است . در پاسخ‌ به‌ سؤال طرح شده ميتوان گفت :

 

اولا قانون فوق ، بيش از اعتبار قـائل شـدن بـراي‌ اسناد‌ عادي در بعضي از امور دلالتـ‌ نـدارد‌ و در حـقيقت‌ قانونگذار‌ نميخواسته‌ تمام آثار و نتايج اسناد‌ رسمي را براي اسناد عادي ذکرشده ايجاد کرده و به رسميت بشناسد(ناصر کـاتوزيان ، قـانون مـدني در نظم حقوقي کنوني (تهران : ميزان ، ١٣٨٤)، ٧٨٦‌.)به طوري که در‌ ماده‌ ١٣٠٥ ق .م تـصـريح مــينمايـد: «در اسـناد رسمي‌ تاريخ‌ تنظيم‌ معتبر‌ است‌ حتي بر عـليه‌ اشـخاص‌ ثالث ، ولي در اسناد عادي تـاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه‌ آنان‌ و کسي‌ که به نفع او وصـيت شـده مـعتبر‌ است‌ به‌ همين‌ جهت‌ تاريخ‌ اسناد ذکرشده هيچ گاه اعـتبـار سـند رسـمي را نـدارد و عليه اشخاص ثالث قابل استناد نيست . پس اينکه سند رسمي و سـند عـادي در حکـم سـند رسمي اثـر حـقوقي‌ يکـسان ايجاد کنند قابل پذيرش نيست .

 

ثانيا: در حکم چيزي بودن محدود است و اسـتثنا مـيباشد و تسري به غيـر مـوارد مصـرح ممکن نيست .

 

ثالثا: با توجه به اينکه عبارات «سند رسـمي‌» مــذکور‌ در مــاده ١٤٦ ق .ا.ا.م اطــلاق دارد، نميتوان قيدي را بر آن افزود و سند در حکم رسمي را هم مشمول قانون دانست والا چـنانچه قـانونگذار قـصد ترتيب اثر دادن به سند‌ در‌ حکم رسمي را داشت بايد در ادامه بـه آن تصـريح ميکرد.

 

در‌ نتيجه به نظر ميرسد، نميتوان‌ اسناد‌ در حکم سند رسـمي را مـاننـد رسـمي از مـدعي ثالث پذيرفت و به آن ترتيب اثر داد.

 

از ديگر شرايط رفع توقيف مندرج در مـاده‌ ١٤٦‌ در خـصوص سـند رسمي‌، مقدم‌ بودن تاريخ سند بر توقيف مال ميباشد. اگر تاريخ توقيف مال مـورد اعـتـراض همـان تـاريخ تنظـيم سـند رسميباشد رسيدگي به اعتراض مطابق ماده ١٤٧ صورت خواهد گـرفـت .( مهاجري، پيشين ، ٢١٠.) اگــر تــاريخ‌ سـند‌ رسمي مؤخر بر توقيف باشد مطابق با مـاده ٥٦ باطـل و بلااثـر اسـت . مـاده ٥٦ ق .ا.ام بيـان مـيدارد: «هـرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي نسبت به مال توقيف شده باطل‌ و بـلااثر‌ اسـت .» هـمچنين‌ ماده ٥٧ ق .ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محکوم لهـ‌ مـنعقد شـود نافذ نخواهد بود مگر اينکـه محکـوم لـه کتبـا رضـايت‌ دهـد‌.» همان‌ طور کـه مـلاحظه ميگردد در ظاهر مـاده ٥٦ و ٥٧ ق .ا.ا.م بـا هـم در تعارضـند. در ايـن خصوص نظرات ‌‌متعددي‌ بيان شده : «در جمع بين دو ماده ٥٦ و ٥٧ ق .ا.ا.م سه احـتمال وجـود دارد‌: احتمال‌ نخست‌ آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقيف شده غـيرنافذ اسـت مگر آنکه قرارداد‌ متضمن يکي از عقود قـطعي، شـرطي، يا رهـني باشد که در ايـن صـورت‌ معاملـه باطل و بلااثر اسـت‌ ؛ احـتمال‌ دوم آن است که ماده ٥٦ راجع به عقود با نام و ماده ٥٧ راجع به عقود بـينام اسـت ؛ و احتمال سوم نيز آن است کـه مـاده ٥٦ راجـع بــه عـقـودي نـظـر دارد‌ کـه موضوع اصلي آنها مال تـوقيف شـده است اما ماده ٥٧ ناظر بر عقود و قراردادهـايي اسـت کـه(همان ، ٢٢٥.)موضوع اصلي آنـها مـال توقيف شده نيست .

در مقام نتيجه مـيتوان بيان داشت‌ :

اولا‌: عقد رهـن عـقدي است که به موجب آن راهـن مـالي را نزد مرتهن و وثيقه ديـن قـرار ميدهد. اگر عقدي تمليکي به صورت قطعي يا شرطي مـنعقد شـود، ناقـل مالکيـت محسـوب‌ ميشود‌. امـا عـقد رهـن مملک محسوب نـميشود(علي‌ عباس‌ حياتي، قانون اجراي احکام مدني در نظم حقوقي کـنوني (تـهران : ميزان ، ١٣٩٠)، ١٦٢. علي‌ عباس‌ حياتي، قانون اجراي احکام مدني در نظم حقوقي کـنوني (تـهران : ميزان ، ١٣٩٠)، ١٦٢.) و بـاعث نقل و انتقال نيست . پس مــاده ٥٦ از اين جـهت داراي ايراد ميباشد؛

 

ثانيا: برخلاف عقيده برخي کـه مـبناي بطـلان در مــاده ٥٦ را نـظـم عـمـومي دانسـته انـد، موضوع‌ بـحث‌ صرفا‌ حقوق خصوصي محکوم له است‌ و مصـلحت‌ و نظـم‌ عمـومي جايگـاهي(همان 166)ندارد؛

ثالثا: شکي نيست که قـانونگذار بـراي وضع اين دو ماده در مقام بيان بـوده و بــا عـلـم بــه‌ وجـود‌ تـفاوت‌ ميان مفهوم بـطلان و عـدم نفوذ، انشاي حکم نموده‌ وگرنه‌ چه دليلي دارد کـه در ماده ٥٦ يک حکم و بلافاصله در ماده ٥٧ حکم ديگر را وضـع نمايـد. در‌ غـيـر‌ ايـنـ‌ صــورت مسامحه قانونگذار هيچ توجيهي ندارد؛

رابعا: تـوقيف مـال بـاعث‌ انـتقال مـالکيت نـميشود و صرفا حق عيني را براي محکوم له ايجاد خواهد کرد. اصولا نقل و انتقال مال توقيف‌ شده‌ ضرري‌ به حال محکـوم لـه نـدارد، چـرا کـه محکوم له به عنوان‌ دارنده‌ حق عـيني در صورت عدم توديع محکوم به از جانـب محکـوم عليـه ميتواند از مال توقيف‌ شده‌ محکوم‌ به را استيفاء نمايد. زيرا حق او مقدم است . همان گونه کـه‌ در‌ مورد‌ عقد رهن نيز اينگونه است .( . ناصر کاتوزيان ، پيشين ، ٤٩٤.)اما قـانونگذار بـه طور استثنا حکم بطلان را‌ مقرر‌ نموده‌ ؛ خامسا: به لحاظ شباهت عملي که بين توقيف مال و عقد رهن وجـود دارد و طبـق‌ مـاده‌٧٩٣ که مقرر ميدارد: «راهن نميتواند در رهن تصرفي کند کـه مـنافي حقـوق‌ مـرتهن‌ باشـد‌ مگر به اذن مرتهن .» ميتوان نتيجه گرفت که ماده ٥٧ ناظر به نقـل و انتقـال‌ نيسـت‌ بلکـه همانند ماده ٧٩٣ ق .م ناظر به تصرفاتي اسـت کـه به ضرر محکوم له‌ مـيباشـد‌. بــر‌ طبـق ايـن استدلال رضايت محکوم له در ماده ٥٧ حق او را بر مال توقيف‌ شده‌ از بين نميبرد.

سند عادي مقدم نميتواند مبناي رفع توقيف مندرج در‌ ماده‌ ١٤٦ق‌ .ا.ا.م قرار گـيرد چـرا که مطابق ماده ١٣٠٥ ق .م «در اسـناد رسـمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي‌ بر‌ عليه‌ اشخاص ثالث ، ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت‌ در‌ تنظيم آنها داشته اند و ورثۀ آنان و کسي که به نفع او وصيت شده مـعتبر اسـت .»

مضافا‌ اينکه‌ آنچه در ماده ١٤٦ بيان شده سند رسمي است نه سند عادي‌.

آنچه‌ که به نظر ميرسد اين است که‌ اتخاذ‌ تصميم‌ در مـورد قسـمت اول مـاده ١٤٦ بـه‌ عهده‌ دادگاه (قاضي) ميباشد کـه حـکم زير نظرش اجـرا ميشود نه مأمور اجـرا. مضـافا‌ اينکـه‌ چنين تصميمي ، تصميم قضايي در‌ قالب‌ دستور است‌ (هرچند‌ که‌ نياز بـه رسيدگي نـدارد) کـه قابليت‌ اعتراض‌ را ندارد.

 

در خـصوص‌ دادگـاه‌ صـالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث‌ اجرايي، بين دادگاه صـادرکننده‌(سيد محمدرضا حسيني، قانون اجراي احـکام مــدني در رويـه‌ قضـايي‌ (تهـران : نگـاه بينـه ، ١٣٨٤)، ٢١٠؛ و محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي (تهران : اميرکبير، ١٣٧٢)، ١٠١؛ و يدالله بازگير، تشـريفات دادرسـي در آراي ديوان عالي کشور (تهران : فـردوسي، ١٣٨٠)، ٧٥.)اختلاف نظر وجود دارد.

 

آنچه‌ از‌ مقررات حاکم استنباط مـيشود ‌ ‌نـظريه اخير را تأييد ميکند زيرا:

اولا: ماده ٢٥‌ ق .ا.ا. م مقرر‌ ميدارد: «هرگاه در جريان اجـراي‌ حکـم‌ اشـکالي‌ پـيش آيـد دادگاهي‌ کـه‌ حـکم تـحت نظر آن‌ اجرا‌ ميشود رفع اشکال مينمايـد.» و مـاده ٢٦ آن قـانون ، اختلافات ناشي از اجراي احکام را‌ با‌ دادگـاهي ميداند که حکم توسـط آن‌ اجـرا‌ مـيشـود در‌ حالي‌ که‌ طبق ماده ٢٧ قانون‌ اخـير «اختلافات راجع به مـفاد حـکم و همچنين اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال‌ يا‌ ابهام محکوم به حادث ميشود، در‌ دادگاهي‌ که‌ حکم‌ را‌ صادر کرده است‌ رسيدگي‌ ميشود»؛

 

ثانيا: مواردي از جمله صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و اينکه «دادگـاه ميتواند بـا اخـذ تأمين‌ مقتضي‌ دستور‌ رفع توقيف و تحويل مال به معتـرض را‌ بدهـد‌» مـذکور‌ در‌ مـاده‌ ١٤٧‌ ق .ا.ا.م معطوف به دادگاه اجراکننده حکم است ؛

 

ثالثا: در بعضي از موارد مبناي صدور اجرائيه رأي دادگاه نميباشد بلکه رأي مـراجـع غـيـر دادگستري است . به عنوان مثال آراي‌ صادره در هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار از طريق اجراي دادگستري به موقع اجرا گذاشته ميشوند. اگر در اجراي اينگونـه اجرائيـه هـا مالي توقيف و شخص ثالث نـسبت بـه‌ آن‌ معترض باشد چگونه ميتوان رسيدگي به اعتراض را(مـهاجري، پيشـين‌ ، ٢١٢‌.)به اداره کار به عنوان مرجع صادرکننده رأي محول کرد؟

 

بنا به مراتب فوق ، صلاحيت دادگاه اجراکننده حکم (دادگاه نخستين ) که‌ حکم‌ صادرشـده زير نـظر آن اجـرا ميشود ارجح ميباشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار ميگيرد. هرچنـد از اين لحاظ که اگر خواسته به‌ ميزان‌ کمتر از ٥ ميليون تومان مقوم‌ شود‌ استثنايي بر صـلاحيت شوراي حل اختلاف نـيز هـست .

 

بـر صلاحيت دادگاه اجراکننده حکم اسـتثناهايي وارد اسـت از جـمله :

در اجراي ماده ٢٠ ق .ا.ا.م که مقرر‌ ميدارد‌: «هرگاه تمام يا قسمتي‌ از‌ عمليات اجرايي که بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد، مدير اجرا انجام عـمليات مـزبور را بـه قسـمت اجـراي دادگاه آن‌ حوزه محول ميکند.» اگر موضوع اجراي حکم و مـحکوم به اجرايي در حوزه دادگاه ديگري واقع باشد، واحد‌ اجراي احکام دادگاهي که حکم زير نظر آن اجرا ميشـود بـا‌ صــدور‌ نـيابت‌ ، اجـراي مفاد حکم را به اجراي احکام مربوط محول مينمايد تـا بـه نـيابـت از او حـکـم صادره ‌‌را‌ اجرا و نتيجه را اعاده کند. بنابراين دادگاه مجري نيابت به عنوان دادگاهي که‌ حکم‌ توسط‌ آن اجـرا مـيشود صـالح است .

 

از ديگر موارد استثنا ماده ٤٨٨ ق .آ.د.م ميباشد. با توجـه بـه‌ مـاده ٤٨٨ ق .آ.د.م چنانچـه دادگـاه تـجديدنظر بـر اساس توافق طرفين قرار ارجاع امر به‌ داوري صادره و با صدور‌ رأي‌ داور پرونده تجديدنظر مختومه بـه رأي داوري شـود در اين صـورت دادگاه تجديدنظر فوق ، به عنوان دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري موظف است طبق رأي داور بـرگ اجـرايـي صـادر کنـد‌. بـر همين اساس برخي از حقوقدانان مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث اجـرايي را دادگـاه تـجديدنظر فوق دانسته و در نتيجه به عنوان استثنايي بر صلاحيت دادگاه نخستين که حکم زير نظر آنـ‌ (سيد جـلال الدين مـدني، آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ (تهران : پايدار، ١٣٧٨)، جـلد ٣، ٩٠.)اجـرا ميشود، دادگاه تجديدنظر را براي اين امر صالح ميدانند.

 

در خصوص مهلت اعتراض ثالث اجرايي مـيتوان گـفـت مــاده ١٤٧ ق .ا.ا م غايـت مهلـت اعتراض شخص ثالث را بعد از «فروش اموال‌ توقيف‌ شده » بيان نموده است .هرچند بـرخـي از(رضـايي رجاني، پيشين ، ١٧٤؛ و قاسم کرامت ، «بررسي تطبيقي‌ اعتراض‌ ثالـث‌ نسـبت بـه بازداشـت مـال »(پايان نـامه ارشـد، تهران : دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٧٦)، ١٩٨.)حـقوقدانان پيشتر رفته اند و اعتراض پس از اتمام مراحل اجرايي را هم ميسر دانسـته انـد. در حـالي کـه در مـواد متعدد‌ ديگر‌ از جمله مـواد ١١ و ٣٩ ق .ا.ا.م ، از عبـارت «عمليـات اجرايـي» استفاده شده و بديهي است اگر منظور بعد از «اجـراي حـکم و پايان عـمليات اجرايـي» بـوده از عبارت اخير استفاده مينمود؛ زيرا‌ بين‌ مرحله‌ زماني «فروش مال تـوقيف شـده‌ » تا‌ تحويل‌ آن به خريدار و پرداخت محکوم به ، به محکوم له که عمليات اجرايي خاتمه مييابد با «بـعد از اجــراي حکم » تفاوت روشن‌ وجود‌ دارد‌ و اگر منظور پس از پايان اجراي رأي بود‌، بايد‌ به آن تصـريح مـيشد و پس از پايان اجـرا بايد از طرق عادي طرح دعوا در جهت اثـبات ادعـا مـدد‌ جست‌ .

 

همچنين‌ اگر معترض ثالث اعتراض خـود را تـا قبل از فروش‌ مال مطرح کند، لکن به علت عدم صدور قرار توقيف عـمليات اجـرايي ، مال مورد مزايده فروخته شـود، شـايد‌ بتوان‌ بـا‌ اســتفاده از مـلاک ماده ١٤٣ قانون فوق که دستور دادگـاه در‌ انـتقال‌ سند به نام خريدار را منوط به احراز صحت جريان مزايده نموده اسـت . و بـا توجه به‌ اعتراض‌ شخص‌ ثالث کـه صحت مزايده را در مـظان‌ تـرديد‌ قـرار ميدهد؛ عليالاصول دادگـاه نـميتواند در حـالي کـه بـه اعـتـراض ثـالـث در خصوص‌ مال‌ توقيف‌ شده رسيدگي ميکند مزايده آن را صحيح دانسته و دستور انتقال سند به نـام خـريدار‌ را‌ صادر کند و اگر سند منتقل شـود بـا ارائه حکم تـوسط مـعترض ثـالث معلوم‌ ميشود‌ که‌ دادگـاه به وظيفه قانوني خود به طور صحيح عمل نکرده و عمليات اجرايي بايد بـه حالـت‌ قـبل‌ اعـاده گردد.

 

منظور از شکايت ، درخواست رسيدگي جـزايي نـميباشد بـلکه ، هـمان اعـتراضي‌ است‌ که‌ بــه دادگـاه صالح که حکم زير نظر آن اجرا ميشود تقديم ميگردد.آنچه از رويه‌ حـاکم‌ در‌ مراجـع قضايي به چشم مـيخورد اين اسـت کـه هرگاه معترض ثالث مستقيما‌ به‌ دادگاه مـراجعه و طـرح شـکايت کـند بـا تـنظيم دادخواست که حاوي شرايط مقرر قانوني باشد، خواسته خـود‌ را‌ تعقيـب مينمايد. اما در موارد ديگر که معترض ثالث ، اعتراض خود را‌ به‌ واحد اجـراي احکـام تقـديم ميکند، معمولا طـي‌ لايحه‌ اي‌ اعتراض خود را مطرح مينمايد که به‌ همراه‌ پرونده اجرايـي از طرف اجراي احکام به دادگاه ارسال ميشود و اکثر قضات بدون‌ رفع‌ نقـص بـه آن رسـيدگي مينمايند‌ و معترض‌ فقدان دادخواست‌ نميشوند‌. هـرچنـد‌ قـانونگـذار رعايـت تشـريفات آيـين دادرسي را‌ لازم‌ ندانسته اما بديهي است مجموعه اصول دادرسي که از مقررات قانوني مربوط‌ ، خصوصا‌ آ.د.م .د.ع .و.ا استنباط و استخراج ميشود، امـوري لازم الرعايـه‌ مـيباشـند و تصـريح قانونگذار به‌ «عدم‌ ضرورت رعايت تـشريفات آيين دادرســي‌ در‌ رسـيدگي بـه اعتـراض ثالـث اجرايي» مجوزي براي ناديده گرفتن و ترک اصول دادرسي فوق‌ نميباشد‌ و لازم است ضمن عدم رعايت‌ تشريفات‌ آيين‌ دادرسي اين اصول‌ رعـايت‌ شــوند. هرچنـد بـه تجـويز‌ مـاده‌ ١٤٧ ق .ا.ا.م رسـيدگي بـه دعواي اعتراض ثالث اجرايي بدون پرداخت هزينه دادرسي انجام ميشود؛ اما‌ تعيين‌ بهاي خواسته براي مشخص شدن امکان‌ تجديدنظرخواهي‌ از حکم‌ صادره‌ ضروري‌ است ؛ مــاده ٦١ ق .آ.د.م .د.ع .و.ا تـعيـين‌ بهـاي خواسـته را از نظـر (هـزينـه دادرســي و امکـان تجديدنظر) ضروري ميداند و چون پرداخت هزينه دادرسي‌ به‌ صـراحت قـانون فـوق منتفـي است نتيجتا‌ براي‌ اينکه‌ قابليت‌ تجديدنظر‌ رأي صادره معلوم‌ شود‌، لازم است خواهان خواسته خود را تقويم نمايد. خواهان بـايد رونـوشت مصـدق کليـه مـدارک خـود را‌ تهيـه‌ و بـه‌ همـراه درخواست ، به تعداد خواندگان به علاوه‌ يک‌ نسخه‌ ، به‌ دادگاه‌ تسليم‌ کنـد. بـه همـين منظـور مثلا اگر طرفين اجرائيه سه نفر باشند دادخـواست و ضـمائم آن بايد در چـهار نسخه تهيه و بـه دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور‌ ناقص تقديم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفــع نقـص و تکميل پرونده ميکند.

 

دادگاه پس از ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نـموده ، بـا بـيان گزارش پرونـده ، دلايـل معترض ، پاسخ هاي‌ خواندگان‌ و تحقيقات انجام شده ، در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکـم بر رد آن صادر مينمايد والا بـا ‌ ‌اعـلام ورود اعتراض و ادعاي معترض ثالث اجرايـي، حکـم بـر رفع توقيف از مال‌ معترض‌ عنه صـادر و اعـلام مـينمايد و اين تصميم قضايي ساده نيست بلکه برحسب مورد ميتواند حکم باشد يا قرار.

 

بديهي است چنانچه قـبل از ورود‌ در‌ ماهيت اعتراض ، رد آن از‌ هر‌ جهت ، از جمله ايرادات شکلي ضرورت يابد، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض را صـادر ميکند.

 

حکم دادگاه بـر ورود اعـتراض معترض ثالث اجرايي‌ صادر‌ ميشـود. ايـن حکـم ، تأسيسـي‌ نميباشد‌ و به لحاظ آنکه دربردارنده پذيرش ادعاي معترض ثالث مبني بر مالکيـت يـا اعـاده مالکيت از طريق انحلال قرارداد ناقل مالکيت (تنفيذ معامله يا انتقال يا احراز فسخ و اقـالـه ) و ورود اعتراض‌ ميباشد‌ و ماهيتا حکمي اعلامي ميباشد، لذا نياز به صدور اجرائيه براي اجراي مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرايي با ارسال رونوشـت حکـم صادره به اجراي احکام‌ ، دسـتور‌ رفـع توقيف‌ از مال را صادر ميکند.

 

امکان طرح دعواي ورود ثالث ، جلب ثالث ، دعواي اضافي و متقابـل در دعـواي‌ اعتـراض ثالث اجرايي وجود دارد زيرا در دعواي اعتراض ثالث اجرايي‌ منعي‌ در‌ خصـوص ايـن دعـاوي صورت نگرفته است و در مواد مـربوط بـه اين دعاوي نيز استثنايي بيان نشـده و طبـق ‌‌قاعـده‌ کلي، اصل بر پذيرش دعاوي ميباشد.

 

رسيدگي دادگاه مانند ساير دعاوي ميتواند غيابي‌ يا‌ حضوري‌ باشد و تجويز عـدم رعايـت تشريفات دادرسي مسقط حق دفـاع مـحکوم عليهي که در دادرسي حضـور‌ نداشـته و حکـم بـر محکوميت او (بدون دادن حق دفاع ) صادر شده است ، نميباشد‌.

 

آنچه از عبارات قانون‌ استنباط‌ ميشود تعلق قصد قانونگذار بر غيرقطعي بودن ايـن قبيـل آراء است . زيرا مـاده ١٤٧ «تـمام مـراحل » و «تعيين تکليف نهـايي شـکايت » در صــورتي کــه تـعيين تکليف نهايي را ناظر بر صرف رسيدگي‌ بدوي نـدانيم مفهـم ايـن معناسـت . رسـيدگي فرجامي از حکم مزبور را نيز مانند تجديدنظرخواهي بايد معاف از پرداخت هـزينـه دادرســي و رعـايت تشريفات آيين دادرسي مدني دانست .

 

اعاده دادرسي يکي ديگـر از‌ طـرق‌ فوق العاده شکايت از آراء و مختص به احکام ميباشد. در صورتي که هريک از جهات مذکور در ماده ٤٢٦ ق .آ.د.م به وجود آمـده باشـد؛ محکـوم عـليـه مـيتواند بـا رعايت مهلت قانوني‌ ذکرشده‌ در مواد ٤٢٧ تا ٤٣١ آن قانون نسبت به حـکم صادره درخواست اعاده دادرسي کند. آنچه به نظر ميرسد اين ميباشد که نبايـد معافيـت از هزينـه دادرسي و رعايت تشريفات‌ آيينـ‌ دادرسـي مـدني را در اعاده دادرسي جاري بدانيم زيـرا در هـر کجا که ما قائل به اين مـعافيت بـوديم قرينه اي بر استدلال وجود داشت اما در اعاده دادرسـي‌ نه‌ تنها‌ قرينه اي براي معافيت وجود‌ ندارد‌ بـلکه‌ پيش بـيني بـعضي از مـوارد ذهـن را بـه مسـير ديگري ميکشاند.

 

از جمله قسمت آخر تبصره ماده ٤٣٥ ق .آ.د.م کـه بـيان مــيدارد‌: سـاير‌ ترتيبـات‌ رسـيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است » مسلم‌ است‌ منظور از دعاوي، دعـاوي مـعمول اسـت نه موارد استثنايي.

 

مضافا اينکه مقررات مربوط به دعواي اعتراض ثالث اجرايي، با‌ تـوجه‌ بـه‌ استثنايي بـودنش را نبايد در هر مورد قابل تسري بدانيم‌ .

 

يکي ديگر از طرق فوق العـاده شـکايت از احـکام ، اعتراض شخص ثالـث اصـلي يـا طـاري،موضوع مواد ٤١٧‌ تا‌ ٤١٩‌ ق .آ.د.م ميباشد. با توجه به قسمت اخـير مـاده ٤٢٠ که بيان ميدارد‌:«… ترتيب‌ دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بـود.» دادگـاه بـه دعــواي اعـتـراض ثـالـث رسيدگي ميکند. آنچه به نظر‌ ميرسد‌ اين‌ ميباشد که منظور از «دادرسي نخستين » ضـوابط و مقررات حـاکم بـر دادرسي نخستين‌ است‌ نه‌ رسيدگي بدوي. سپس طبق همان استدلالي که در مـورد اعـاده دادرسـي نموديم ، در اعتراض‌ ثالث‌ نيز‌ مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرايـي جاري نميباشد.

آثار اعتراض ثـالث اجـرايي لازم اسـت‌ قبل‌ از پرداختن بـه آثـار اعتـراض ثالـث اجرايـي مبـادرت بـه تعريـف بعضـي از اصـطلاحات‌ شـود‌.

تعطيلي‌ عمليات اجرايي: به معناي دست کشيدن و خودداري از اجراي حکـم مـيباشـد مثل آنکه محکوم‌ له‌ بـنا بـه جهاتي از قبيل مذاکره اصلاحي و مانند آن بخواهد تا وصول نتيجه‌ مذاکرات‌ حکم‌ اجـرا نـشود و واحد اجراي احکام به درخواست محکـوم لـه تــا اعــلام گـذشـت و انصراف از اجراي‌ حکم‌ يا تقاضاي ادامه ، عمليات اجـرايي را تـعطيل ميکند.

 

قطع عمليات اجرايي: در‌ مواردي‌ از‌ جمله آنکه محکوم عليه رسيدي مشتمل بر پرداخــت مـحکوم به ارائه کند يا دليلي مبني‌ بر‌ مـالکيت‌ مـا فيالذمه يا سـقوط تـعهد نـاشي از حکم يا اشتباه از دادگاه‌ صادرکننده‌ حکم و امـثال آن را ارائه نـمايد در اين قبيل موارد اجـراي احکـام مکلـف است نسبت به‌ قطع‌ عمليات اجرايي اقـدام کـند.

 

توقيف عمليات اجرايي: اين امر باعث مـتوقف شدن‌ عمليات‌ اجرايي مـيشود و تـفاوت آن با تأخير عمليات‌ اجرايي‌ در‌ اين اسـت کـه در تأخير عمليات اجرايي‌ هنوز‌ شروع به اجراي حکم نشده اما در توقيف ممکن اسـت بـنا به جهاتي‌ مانند‌ صدور قـرار تـوقيف عـمليات اجرايي‌ (بنا‌ بــه تـصميم‌ مرجع‌ صلاحيتدار‌) يا فوت يا حـجر مـحکوم عليه‌ (بـه‌ موجـب قـانون ) شـروع يـا ادامـه عمليات اجرايي متوقف شود.

 

تأخير عمليات اجرايي‌: طـبـق‌ مــاده ٤٢٤ ق .ا.د.م در خصـوص اعتـراض شـخص‌ ثالـث پيش بيني شـده‌ اسـت‌ در مواردي کـه جـبران ضـرر‌ و زيان‌ ناشي از اجراي حـکـم ممکـن نباشـد دادگاه رسيدگيکننده به اعتراض به درخواست معترض‌ ثالث‌ پس از اخذ تأمين مناسـب‌ قـرار‌ تـأخير‌ اجـراي حکم را‌ براي‌ مدت معين صادر مـيکند‌. اينـ‌ اقـدامات بـاعث تـأخير در اجراي حکم مـيشود. هـمچنين وفق ماده ٣٠ ق .ا.ا.م درخواست رفع اختلاف‌ موجـب‌ تـأخير اجـراي حکـم نخواهد شد مگر‌ اينکه‌ دادگاه قرار‌ تـأخير‌ اجـراي‌ حـکم را صادر نمايد‌.

 

يکي از آثار اعتراض ثالث اجـرايي، تـوقيف عـمليات اجـرايي مـيباشـد کــه بـر اسـاس قـرار صادره‌ از‌ طرف دادگاه انجام ميپذيرد. بر طبق‌ قانون‌ يادشده‌ :

 

اولا‌: در‌ صورتي که دادگاه‌ دلايل‌ شکايت را قوي بداند، قـرار توقيـف عمليـات اجرايـي را صادر ميکند؛

 

ثانيا: قانونگذار قـوي بودن دلايل‌ شکايت‌ و مستندات‌ معترض ثالث اجرايي را براي توقيف عمليات‌ اجرايي‌ کافي‌ دانسته‌ و برخلاف‌ مواردي‌ چون اعتراض شخص ثالث ، سپردن تأمين و ايداع آن را لازم ندانسته است ؛

 

ثالثا: غايت مهلت زماني قرار صادره ، «تا تـعيين تـکليف نهايي شکايت » ميباشد و جـز در موارد‌ استثنايي بقا نمييابد.

 

دادگاه با صدور قرار توقيف عمليات اجرايي، رونوشت آن را بـراي اجـراي احکـام ارسـال ميکند و اجراي احکام بر اساس آن ، عمليات اجرايـي را (در هـر مـرحلـه کــه‌ باشـد‌) متوقـف ميکند.

 

با توجه به اينکه قرار صادره مشمول هيچ يک از قرارهاي قابل تجديد احصاءشده در ماده ٣٣٢ ق .آ.د.م نميباشد، بلکه قراري است که صرفا تـرتيب مـوقتي را مقرر‌ مـينمايـد‌ و ترتيـب موقتي، در صـورتي قـابل اعتراض است که قانونگذار به آن تصريح نموده باشد و به علاوه اين قرار فاقد دو ويژگي مهم و اساسي‌ قرارهاي‌ قابل تجديدنظر يعني قاطع دعوا‌ و نهـايي‌ بـودن(مهاجري، پيشين ، ٢١٦؛ و حياتي، پيشين ، ٢٨٩.)مـيباشد. در نـتيجه قرار صادره قابليت اعـتراض و تـجديدنظر نداشته و قطعي است .

 

از آثار ديگر پذيرش اعتراض ثالث اجرايي، رفع توقيف از مال‌ ميباشد‌.براي رفـع توقيـف نياز‌ به‌ چند شرط است که عدم وجود هرکدام از ايـن شـروط دسـتور رفـع توقيـف را منتفـي مـيکند. اين شـروط عبارتند از:ـ دادگاه دلايل شکايت را قوي ببيند و قرار توقيف عمليات اجرايـي‌ را‌ تـا تعيـين تکليـف نهايي صادر کند؛

 

ـ مال مورد اعتراض بايستي منقول باشد، والا در صورتي که مال توقيـف شـده غيرمنقـول باشد امکان بـهره بـرداري از اين امتياز مـنتفي است ؛

ـ بايد‌ توجه‌ داشت که‌ دادگاه تکليفي در اين خصوص ندارد. چنانچه در مـاده ١٤٧ ق .ا.ا.م بيان شده … دادگاه ميتواند … حکايت از تـخيير‌ دادگاه در صدور دستور رفع توقيف دارد؛ ـ مطابق با شرط قبلي‌ دادگاه‌ تـکليفي‌ در خـصوص رفـع توقيف ندارد اما بايد توجـه داشـت چنانچه دادگاه تصميم به رفع توقيف گرفت بايد ‌‌به‌ اخذ تـأمين ‌ ‌مـقتضي اقدام نمايد.

 

مطابق با قسمت آخر ماده ١٤٧ ق .ا.ا.م دادگاه ميتواند‌ با‌ اخذ‌ تأمين مـقتضي، دسـتور رفـع و تحويل مال را به معترض بدهد. دستور رفع توقيف و تحويل مال‌ در صـورت سـپردن تـأمين مختص امـوال منقول ميباشد و با توجه به عدم تصريح‌ در خصوص اموال غيرمنقـول‌ دسـتور‌

توقيف و تـحويل مال حتي با سـپردن تـأمين منتفي ميباشد. در اين خصوص گفته شده :

 

«در صورتي که مال توقيف شده غيرمنقـول باشـد، چـون بـا توقيـف ، امکـان استفاده از آن مال از‌ معترض سلب نشده است ، لذا دستور رفع توقيف و تحويل(مهاجري، پيشـين ، ٢١٦.)منتفي است .»به نظر اين تـوجيه صحيح به نظر نميرسد. درست است که در مورد مال غيرمنقول امکان استفاده از مال‌ که‌ تصرف مادي است سلب نشده اما مطابق با مـاده ٥٦ کـه مقـرر مـيدارد:«هرگونه نقل و انتقال اعم از قـطعي، شـرطي، و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است » امکان‌ تصرف‌ حقوقي سلب شده است .پس تفکيکي که قانونگذار در اين زمينه داشته غير قابل توجيه و پذيرش است .

 

بـعد‌ از‌ صدور حکم به بيحقي معترض ثالث و تعيين تکليف نهـايي در خصـوص دعـواي اعتراض ثالث اجرايي اصولا تأمين اخذشده به درخواست محکوم له و محکـوم عليـه بـه آنهـا پرداخت خواهد شد‌ و نياز‌ بـه‌ اثـبات خسارت وارده نميباشد چرا‌ کـه‌ خسـارت‌ وارده تـا ميـزان تأمين اخذشده مفروض ميباشد با توجه به اينکه مالي که بابت تأمين داده ميشود نميتوانـد براي هميشه در‌ توقيف‌ بماند‌ و باعث ورود ضرر به صـاحب مـال شـود قانونگذار‌ ميبايست‌ عقلا و منطقا بـه مـانند مـبحث تأمين خواسته و دستور موقت مهلتي در نظر ميگرفت که محکوم لـه و محکوم عليه بتوانند‌ در‌ آن‌ مهلت خاص درخواست اخذ تأمين را بنمايند در غير اينـ‌ صــورت بـا مضي مدت مدنظر دادگاه به درخواست معترض ثـالث از تـأمين رفع اثر کند.

 

اما متأسفانه در‌ اين‌ زمينه‌ نيز مقرره اي وضع نگرديده و همين امر باعـث اخـتلاف نظـر و تشتت‌ آراء‌ در عمل خـواهد شـد.

 

بـعد از صدور حکم به بيحقي معترض ثالث از دستور توقيف و تحويل‌ مـال‌ به‌ معترض رفع اثر ميشود، ميتوان گفت که دستور رفع توقيف همانند قرار‌ توقيف‌ عمليات‌ اجرايـي اقـدامي مـوقتي مـيباشد و قـابل اعتراض نميباشد.

 

هرگاه اعتراض ثالث اجرايي وارد تشخيص داده‌ شود‌، در‌ صورتي کـه بـنا به دلايلي از جمله عدم صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و يا‌ در‌ موردي که اعتراض بعد از فروش مال به عـمل آمـده بـاشد و در هر‌ حال‌ اگر‌ اقدامات اجرايي انجام شده باشد، دادگاه دستور اعاده وضـع بـه حـال سابق را صادر‌ ميکند‌ و در اجراي اين دستور اقدامات اجرايي که در رابطه با مال توقيف شـده‌ انـجام‌ يافـته‌ بـاشد به وضع سابق باز ميگردد حتي اگر مال بر اثر مزايده به غير فـروختـه‌ شــده‌ باشد.

 

يکي ديگر از آثار اعتراض ثالث اجرايي اين است که حکم‌ صـادره‌ در‌ خصـوص مـوضـوع مـانند سـاير احکام در صورت قطعيت از اعتبار امر محکوم بها برخوردار مـيشـود‌ و بـه‌ همـين‌ علت ، طرح دعـواي مـشابه از طريق تجديد اعتراض ثالث يا طرح دعواي‌ مستقل‌ ديگر با منـع قانوني مواجه مـيشوداثـر ديگـر اعتراض ثالث اجرايي ناظر به تبصره ماده ١٤٧‌ ق .ا.ا.م است‌ که مقرر ميکند:«محکوم له ميتواند مال ديگـري را از امـوال محکوم‌ عليه‌ بـه جـاي مـال مـورد اعتـراض معرفي نمايد‌ در‌ اين‌ صورت آن مـال تـوقيف و از مـال مورد‌ اعتـراض‌ رفـع توقيـف مـيشـود و رسيدگي به شکايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد». در هر‌ صـورت‌ بـه نـظر ميرسد با توجه‌ به‌ اينکه گرفتن‌ تصميم‌ توسط‌ دادگاه در اين خصوص ضروري بـه‌ نـظر‌ ميرسد، اقدام به صدورقرار موقوفي رسيدگي ميکند و بديهي است اين تصميم‌ قطعي‌ و غير قابـل اعتـراض اســت .

 

صـدور قرار‌ موقوفي رسيدگي تا زماني‌ امکان‌ دارد که دادگاه در خصـوص‌ موضـوع‌ اظهـارنظر نـکرده بـاشد.

 

نتيجهاعتراض ثالث اجرايي مندرج در ماده ١٤٦ و ١٤٧ ق .ا.ا.م کـاملا‌ مـتفاوت‌ بـا آنچـه قانونگـذار در ماده‌ ٤١٧‌ تا‌ ٤٢٥ ق .ا.د.م در خصوص‌  اعتراض‌ ثـالث مـقرر داشته ، ميباشد‌.

 

اعتراض‌ ثالث اجرايي مرحله اجرا را مورد هدف قرار ميدهد و اين در صـورتي اســت کــه‌ اعتراض‌ ثالث حکم صادر را مـخل حـقوق‌ خود‌ مـي دانـد‌. پيشـتر‌ به‌ تفاوت اين دو نهاد‌ پـرداختيم همان گـونه کـه در متن مقاله خاطرنشان شد از شـرايط اعتـراض ثالـث اجرايـي صـدور‌ رأي‌ و تصميمات لازم الاجرا اسـت . و نـيز تفکيک‌ قائل‌ شديم‌ بـين‌ دو‌ مـوردي کــه دعـواي‌ معتـرض‌ مستند بـه حـکم قطعي يا سند رسمي مقدم بـاشد و يا اينـکه مسـتند دعـوا ايـن خصيصـه هـا‌ را‌ نداشته‌ باشد که در صورت اول بدون رسيدگي‌ قرار‌ رفع‌ تـوقيف‌ صـادر‌ ميشود‌ و در صورت دوم پس از رسيدگي تصميم لازم اتـخاذ مـي گـردد همچنين بر اين اعـتقاد بـوديم که قيـد مقـدم بــر تـاريخ توقيف بودن فقط به سند رسمي‌ برمي گردد. دادگاه رسيدگي کننده به دعـواي اعـتـراض ثـالث اجرايي دادگاه اجراکننده حکم ميباشد. غـايت مـهلت اعتراض شـخص ثـالث بـعد از فروش اموال توقيف شـده ميباشد. قانونگذار رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ را لازم ندانسته اما بديهي است اين تصريح قانونگذار مجوزي براي نـاديده گـرفتن اصول دادرسي نميباشد و لازم اسـت ضمن عـدم رعـايت تـشريفات آيين دادرسـي مـدني اين اصول رعايت گـردد‌ رسـيدگي‌ به دعـواي اعتراض ثالث اجرايي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نميباشد با توجه به استفاده قانونگذار از عـبارات تـمام مـراحل و تعيين تکليف نهايي شکايت‌ ، بيان‌ کننده قـطعي نـبودن رأي دادگـاه‌ اســت‌ و بـنا بـه مورد قابليت تجديدنظر، فرجام ، اعاده دادرسي و… را دارد. در صورتي که دادگاه دلايل شکايت را قوي بداند بدون ايداع تأمين مبادرت به‌ صدور‌ قرار توقيف عمليات اجرايي‌ مي‌ نمايد که اعتبار اين قرار تـا تعيين تکليف نهايي شکايت ميباشد که ايـن قـرار قابليـت اعتـراض و تجديدنظر نداشته و قطعي است . در صورتي که دعواي معترض مستند به حکم قطعي يا‌ سند‌ رسمي مقدم نباشد در صورتي که دادگاه دلايل شکايت را قـوي بـيابـد و مـال مـورد اعتـراض منقول باشد و معترض حاضر به دادن تأمين مقتضي باشد دادگاه ميتواند قرار رفع توقيـف را‌ صادر‌ کند. حکم‌ صادر در دعواي اعتراض ثالث اجرايي از اعتبـار امـر محکـوم بهـا بـرخـوردارمـيباشد. در صورتي که محکوم‌ له مال ديگري از اموال محکوم عليه معرفي کند دادگاه مبادرت‌ به‌ صدور‌ قرار موقوفي رسيدگي ميکند و صدور اين قرار تا زماني امـکـان دارد کــه دادگـاه در خصوص موضوع اظهارنظر ‌‌نـکرده‌ بـاشد.

 

در پايان بايد اذعان داشت که اعتراض ثالث اجرايي، تأسيس حقوقي بسيار‌ مفيـدي‌ اسـت‌ که کليد گشايش گره هاي فراوان اجرايي در ارتباط با اموال توقيف شـده و تـعيين تکليف‌ حقوق مدعيان ثـالث مـيباشد، مع ذلک لازم است در بازنگري قوانين ، ابهامات و اشکالات‌ متعـدد آن که تا‌ حد‌ ممکن ، در اين مقاله به آن پرداخته شده است رفع شود تا اخـتلاف نظرهـا در مـورد آراي صادره از بين رود.

اباذري فومشي ، منصور. قـانون اجـراي احکام مدني در‌ نظم حقوقي کنوني. تهران : خرسندي ، ١٣٨٦.

احمدي ، نعمت . آيين دادرسي مدني. تهران : اطلس ، ١٣٨٥.

بازگير، يدالله . تشريفات دادرسي در آراي ديوان عالي کشور. چاپ اول . تهران : فردوسي ، ١٣٨٠.

بهرامي ، بهرام . اجراي‌ احکام‌ مدني. چاپ اول . تهران : مؤسسه فـرهنگي نـگاه بينه ، ١٣٨١.

بـهرامي ، بهرام . آيين دادرسي مدني. جلد چهارم . تهران : مؤسسه فرهنگي نگاه بينه ، ١٣٨٧.

جعفري لنگرودي ، محمدجعفر. دانشنامه حقوقي. جلد اول . چـاپ‌ چهارم‌ . تهران : اميرکبير، ١٣٧٢.

حسيني ، سيد محمدرضا. قانون اجراي احکام مدني در رويه قـضايي. چـاپ دوم . تـهران : بينه ، ١٣٨٤.

حياتي ، علي عباس . قانون اجراي احکام مدني در نظم حقوقي کنوني‌. چاپ‌ اول . تهران : ميزان ،١٣٩٠.

دولاح ، عبدالصمد. اعتراض شـخص ‌ ‌ثـالث در دادرسيهاي مدني. چاپ دوم . تهران : دادگستر، ١٣٨٦.

رضايي رجاني ، ولي الله . اجراي احکام مدني. چاپ اول . تهران : جـاودانه ، ١٣٨٥‌.

شـمس‌ ، عـبدالله‌ . آيين دادرسي مدني. جلد اول‌ . چاپ‌ يازدهم‌ . تهران : دراک، ١٣٨٥.

صدرزاده افشار، محسن . آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ نهم . تـهران : جهاد دانشگاهي ، ١٣٨٥.

عبدالله شمس . «ثالث در صحنه‌ توقيف‌ ». مجله‌ تحقيقات حقوقي دانشگاه شـهيد بـهشـتي ٢١ (١٣٧٧):

.85‌-65‌

کاتوزيان ، ناصر. قانون مـدني در نـظم حقوقي کنوني. چاپ يازدهم . تهران : ميزان ، ١٣٨٤.

کرامت ، قاسم . «بررسي تطبيقي اعتراض شخص‌ ثالث‌ نسبت‌ به بازداشت مال ». پايان نامه ارشد، تهران : دانشگاه شهيد بهشتي‌ ، ١٣٧٦.

مدني ، جلال الدين . آيين دادرسي مدني. جلد سوم . چاپ پنـجم . تهران : پايدار، ١٣٧٨.

مهاجري ، علي . شرح جامع‌ قانون‌ اجراي‌ احکام مدني. چاپ اول . تهران : فکرسازان ، ١٣٨٣.

نهريني ، فريدون . دستور موقت‌ در‌ حقوق ايران و پژوهشي درحقوق تطبيقـي. چـاپ اول . تهـران : گـنج دانش ، ١٣٨٧.

2022
0
No products in the cart.
AllEscortAllEscortAllEscort
× پشتیبانی